مبادرة إحياء وتطوير الحركة التعاونية تتقدم بمشروع قانون التعاون ٢٠٢٠
الخرطوم: طلال نادر
اودعت مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية امس الأربعاء، مشروع قانون التعاونيات المقترح للعام ٢٠٢٠، منضدة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل.
وتضمن القانون بحسب بيان صحفي للمبادرة -تلقت (مدنية نيوز) نسخة منه-: ” ضرورة وجود مسجل جمعيات مستقل”، فيما نص على ان ” أموال التعاونيات مال عام وتخصيصه يفتح الباب لسرقة أصول الحركة التعاونية” وشدد مشروع القانون المقترح على وجوب ” إعفاء الجمعيات والمؤسسات التعاونية من الجمارك والضرائب والزكاة”.
في السياق قال د. صلاح طه مهدي عضو مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية في تصريح ل (مدنية نيوز): ” لاحظنا سمة أساسية في جميع قوانين التعاون التي مرت على السودان: تبعية مسجل التعاونيات للسلطة التنفيذية بسلطات واسعة تتضمن حل وتجميد الجمعيات التعاونية”، وطالب طه بأن “يكون مسجل التعاون شخصية مستقلة ويعين من وزارة العدل بدرجة مستشار عام”، مشيراً الى ان استقلالية مسجل التعاون وحق الأعضاء في التقاضي هما “الضامن الأساسي للدفاع عن حقوق أعضاء التعاونيات المختلفة بالبلاد”.
وأشار مهدي الى ان احياء وتطوير التعاون في السودان يتطلب ايفاء الدولة ب “اعفاء الجمعيات التعاونية من الجمارك والضرائب” و”توفير مجانية التدريب”، لافتاً إلى ان دعم الدولة للتعاون سيُسهم ايجابياً في توفير الخدمات للفقراء وذوي الدخل المحدود من أعضاء الجمعيات التعاونية.
وكانت مبادرة احياء وتطوير الحركة التعاونية قد قدمت مشروع التعاونيات المقترح للعام ٢٠٢٠ لوزير التجارة والصناعة في مايو الماضي، وسط وعود من وزارة الصناعة بتضمين مميزات القانون ضمن مشروع وزارة الصناعة والتجارة للتعاون للعام ٢٠٢٠.
