خبراء بالأمم المتحدة: المساءلة والعدالة للضحايا أمر أساسي لتقدم السودان
الخرطوم: مدنية نيوز
قال خبراء من الأمم المتحدة، إن المساءلة والعدالة لضحايا الاعتداء الغاشم على المتظاهرين السلميين والذي وقع في الثالث من يونيو 2019 في العاصمة السودانية الخرطوم، أمر أساسي لتقدم البلد نحو ديمقراطية آمنة.
وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات نياليتوسي كليمنت فولي: “ما زلنا قلقين من أنه بعد مرور عام على الهجوم العنيف على المتظاهرين السلميين، لا يزال الضحايا وأقاربهم ينتظرون العدالة وجبر الضرر”. ” ويعد هذا إختباراً للسودان، حيث لن يكتمل الانتقال إلى مجتمع سلمي وديمقراطي دون تحقيق العدالة وتوفير سبل انصاف فعالة لضحايا هذه الحادثة، الذين ناضلوا من أجل الثورة”.
وأقر الخبراء في بيان اليوم الأربعاء، بالخطوات المهمة التي اتخذتها السلطات بشأن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في اداعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الثالث من يونيو 2019، وكذا فتح تحقيقات أخرى بشأن جرائم ارتكبت في الماضي. وقد أكد الخبراء: “يجب محاسبة جميع المسؤولين دون استثناء ووفقاً لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة التي وضعتها المعايير الدولية”.
من جهته أشار الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي، إلى أن النساء كن في طليعة الاحتجاجات السلمية، كما كنّ من بين أوائل ضحايا العنف، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي.
وأضاف الخبراء: “نحث اللجنة الوطنية المستقلة على معالجة خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي حدث خلال هذا الإعتداء، وبذل قصارى جهدها لضمان العدالة وجبر ضرر الضحايا”. وذكروا أن العدالة الانتقالية في عملية السلام لا تقتصر على العدالة الجنائية، بل يجب بناء عدالة إجتماعية عبر معالجة إنتهاكات الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عانى منها السودانيون لعقود.
وقال الخبراء: “ندعوا السلطات السودانية لدعم التزامها بإقامة عملية عدالة إنتقالية شاملة تتمحورحول حقوق الضحايا وتراعي حساسية مسائل النوع الإجتماعي سعياً لمعالجة جميع إنتهاكات الماضي ومنع تكرارها، وإنشاء مفوضية فعالة للعدالة الإنتقالية”. “كما أن هناك حاجة لإصلاحات رئيسية في قطاع الأمن لتوفير مزيد من المساءلة في إطار من السيطرة المدنية الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان”.
