خبراء يطالبون بالتوسع في قوانين التجريم لتسهيل التعاون القضائي

الخرطوم: حسين سعد

طالب خبراء وقانونيين بالتوسع في قوانين التجريم كما فعل قانون العقوبات لسنة ١٩٧٤م، وقالوا في الورشة التي عقدت أمس بالخرطوم إن هذا التوسع يسهل التبادل والتعاون القضائي الإقليمي والدولي حتى لا تكون هناك إشكاليات في استرداد المتهمين الهاربين.

وأوضح الخبراء انه ليست هنالك اي إشكالية قانونية تعيق تسليم متهمى جرائم الحرب والإبادة الجماعية بكل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ونبه الخبراء إلى أن المحاكمة في السودان تحتاج إلى تعديل والغا القوانين وقيام قوانين جديدة كفيلة بالمحاكمة بعد اخضاعها للمعايير الدولية فيما يتعلق بتعريف الجريمة وقال الخبراء أن النظام القضائي السوداني يحتاج إلى تأهيل فني كبير في القانون الجنائي الدولي وكذلك أعضاء النيابة العامة والمحامين وذكروا أن ذلك لا يتأتى الان لاحتياجه إلى فترة زمنية أطول لذلك لابد من من تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية.

ووصفوا قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م بأنه غير مؤهل لتحقيق العدالة الجنائية وشددوا على ضرورة  تعديل قانون الاجراءات الجنائية لايلولة النيابة العامة على التحريات الفنية وتأهيل طاقمها للقيام بالحريات. ودعوا إلى أن يكون قيد الدعاوى الجنائية في الحق العام لدى النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع وطالبوا بسحب اختصاص الشرطة في قيد الدعاوى وشددوا على ضرورة وضع تشريع جديد لإنشاء شرطة تكون مسؤولة إداريا وفنيا أمام النيابة العامة.

وطالب الخبراء بأسناد مهمة صياغة قوانيين جديدة تحقق العدالة الجنائية خلال الفترة الانتقالية الى فريق من الخبراء الوطنيين من ذوي الخبرة والكفاءة ،وقال الخبراء (لا نريد ان تسند مهمة صياغة القوانيين الي شخصين او ثلاثة كما كانت في السابق)، ودعوا الي تعين طاقم جديد بالنيابة العامة مؤهل فنيا وأخلاقيا والشروع في حزمة تدريبات مكثفة في كيفية اتحريات للموجودين بالنيابة بعد اجراء عمليات الاحلال والابدال واشاروا الي ان تجربة النيابة العامة طوال (32) عاما تفتقر للتوثيق ورددوا(مافي قرارات موجودة وليس هناك مكتب فني لنشر القرارات وتجميعها بوصفها أدب فني للنيابة يلجأ لها المتقاضون أمام النيابة في كل كبيرة وصغيرة وتستقر بها رؤى وقرارات النيابة في إعداد الدعوة الجنائية وإحالتها للمحاكمة.