صديق عبد الهادي: تأهيل قنوات الري بالجزيرة يحتاج (750) مليون دولار
الخرطوم: حسين سعد
قال رئيس مجلس إدارة مشروع البروفيسور صديق عبد الهادي إن إعادة تأهيل قنوات الري بالجزيرة والمناقل تحتاج إلى (750) مليون دولار، داعياً في كلمته في ورشة عمل مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٢١م برعاية والي الجزيرة بقصر الضيافة بمدني امس، ودعا صديق لصياغة قانون ديمقراطي جديد يشترك فيه كل أصحاب المصلحة من الإدارة والمزارعين والحكومة حتى يعود المشروع لسيرته الأولى ويحقق نجاح أهداف التنمية والاقتصاد.
وأوضح عبدالهادي إن القضية الأساسية هي القانون الجديد 2020م وهي واحدة من فضائل ثورة ديسمبر المجيدة باعتبارها مطلب ديمقراطي يحكم المشروع، وأضاف لأي جهة الحق في تقديم المقترحات ووجهات النظر التي يستفاد منها في صياغة القانون الجديد، مؤكداً وحدة المشروع وحمايته وعدم انتزاع الحقوق من أهلها، ودعا لأهمية التوظيف لأبناء المزارعين بالمشروع لخدمة الوطن ومصالح المنتجين بنسبة لا تقل عن 60-65% من الوظائف المتاحة، وفيما يتعلق بالتمويل أكد “عبد الهادي” ضرورة استقلاليته لتمويل المشروع موسمياً على أساس العائد المجزي للمزارعين، مشيراً لأهمية ودور الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المشروع لإنسان الولاية في مجال التعليم والصحة والكهرباء والمياه وغيرها، مؤكداً قومية المشروع وارتباطه بالسيادة الوطنية لمحاسبة المخربين للاقتصاد،
من جانبه تحدث محمد خالد أحمد حسن فحلابي عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالولاية مؤكداً ضرورة إتباع المنهج العلمي لتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة والعمل في ظل إدارة موحدة وقرار تنفيذي قوي ومؤثر وفاعل تجاه المنتجين.
فيما دعا مدير جامعة الجزيرة البروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة ودعا لأهمية إحداث تحول بالمشروع وإدراج طموحات المزارعين في القانون الجديد تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاجية في المحاصيل المختلفة، أما ممثل هيئة البحوث أحمد حسن العصار فقد أشار لضرورة تمثيل هيئة البحوث الزراعية في مجلس الإدارة للمساهمة في صنع القرارات الخاصة بمشروع الجزيرة، مشيراً لدور الهيئة في إجازة الأصناف وتحديد خصائص التربة وزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية وتوجيه وإرشاد المزارعين للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة دفعاً للاقتصاد السوداني.
وأشار المستشار القانوني لمشروع الجزيرة رئيس لجنة قانون 2020م الأستاذ بدر الدين محمد عبد الرحمن لتكوين لجنة لوضع مسودة القانون الجديد لمشروع الجزيرة 2020م والتي خلصت إلى تحديد هوية لمشروع الجزيرة وأهدافه والهيكل التنظيمي والإداري للمشروع وحيازة ملكية الأرض في الحواشات وكذلك علاقات الإنتاج بين المزارع والدولة والاستثمار والتمويل واسترداده والتسويق المحلي والعالمي والجزاءات المترتبة على المخالفات والأحكام المالية والحساب الختامي وممتلكات وأصول المشروع كما نوه لأهمية صياغة وصناعة القانون بالرجوع إلى المصادر كإرث تاريخي لقانون 1927م -1950-1960-1984 و التأطير عليها ورؤية وتطلعات المزارعين متناولاً أهمية قوانين حماية المحاصيل والتقاوي والمبيدات لسنة 1994م والاهتمام برسوم المياه والخدمات والبيئة والاستثمار والثروة الحيوانية وغيرها.
