حماية المدنيين ووقف إطلاق النار في طاولة اجتماعات جنيف

مدنية نيوز: وكالات

تحتضن العاصمة السويسرية جنيف نهاية الأسبوع الحالي اجتماعات اللقاء الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للسودان، رمطان العمامرة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلاد وكيفية إيصال المساعدات الضرورية للمتضررين في وقت يواجه فيه 25 مليون سوداني نقصا حادا في الغذاء واحتياجاتهم الضرورية.
وتسلم وفدا الجيش وقوات الدعم السريع دعوات من الأمم المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي “سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، بجانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين، وتحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.
وكانت تنسيقة القوى المدنية الديمقراطية قد اصدرت بيانا استباقيا لاجتماعات جنيف طالبت فيه الطرفين بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، عبر الحدود وعبر خطوط النار، وأن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب كافة مناطق تواجد المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة تحرير السودان، وأن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما فيها الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة، وتكوين لجان العمل المشتركة، ودعم وإشراك المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.
وناشدت (تقدم) طرفيّ الحرب بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، وتفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني. ودعتهما إلى عدم إهدار الفرصة ليس فقط لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بل ولجعل الهمْ الإنساني مدخلاً لوضع نهاية للحرب المهددة للوجود والكيان السوداني.
وشددت تنسيقة القوى المدنية الديمقراطية على ضرورة دعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين وإيصال ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وذلك عبر اتفاقات وإشراف ودعم دبلوماسي ولوجستي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بما فيها إنشاء مناطق آمنة ومعسكرات للنازحين داخلياً، ومسارات آمنة لمغادرة المدنيين من مناطق الاقتتال إلى المناطق الآمنة المتفق عليها، وتحديد مساحات آمنة للزراعة وإنتاج الغذاء محلياً، بالإضافة إلى توفير التدابير الخاصة بحماية العاملين في مجال الزراعة .