الاتحاد الأوروبي يتوقع اصدار أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية لتحديد مرتكبي الفظائع في السودان

كتب: حسين سعد

توقع الاتحاد الأوربي، ان يقوم مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال قريبا ، لتحديد مرتكبي الفظائع في السودان .
‏واكد الاتحاد الأوربي أنه سيبذل الاتحاد قصارى جهده بالعمل مع الآليات الدولية حتى يتم تحديد جميع الجهات الفاعلة المسؤولة عن الفظائع التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها في السودان قاطعا بأنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب وتوقع الاتحاد الأوربي اصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال قريباً.
وأشاد الاتحاد الأوروبي في الوقت عينه بعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان
وكانت البعثة قد أصدرت مؤخراً تقريراً عن الوضع المروع في البلاد بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.
‏وقدم التقرير دليلاً إضافياً على أن اطراف الحرب مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي وأن العديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية وبحسب القرير فان هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب ومضى الاتحاد قائلا : لقد فرضنا عقوبات على بعض المسؤولين في السودان وسنستمر في القيام بذلك ‏معلنا دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل البلاد ككل واوضح أن الاتحاد الأوروبي فعل ذلك بالفعل ويشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه.
وابان أن أي دعم خارجي يتم تقديمه للأطراف المتحاربة سيستمر في تأجيج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
يذكر ان المجتمع الدولي حذر من تفاقم الأوضاع في السودان ، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع ،كما حالت الاشتباكات المسلحة بين الاطراف دون وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى كافة المناطق.
فيما نزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. كما تسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وحصدت نحو 20 ألف قتيل، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.