لجنة الطوارئ الاقتصادية تجيز مراجعة (650) شركة حكومية
الخرطوم: مدنية نيوز
أجاز اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة د.عبد الله حمدوك رئيس الوزراء عدداً من التوصيات منها مسح الشركات الحكومية والبالغ عددها 650 شركة منها 431 تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، و200 شركة في منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية، حيث تساهم 12 شركة فقط من هذه الشركات في الإيرادات العامة لوزارة المالية .
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية آدم حريكة لوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس، إن الاجتماع وجه بإعداد مقترحات وقوانين للتنفيذ تشمل إصلاح شامل يغطي حوكمة وإدارة الشركات الحكومية، ويشمل ذلك تصفية عدد كبير من هذه الشركات التي لا تعمل اطلاقا أو لا تحقق أرباحاً أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة .
وأشار إلى أن الاجتماع قرر انفاذ توصية تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية، ومنع موظفي الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الشركات من تلقي أي مخصصات، بجانب تحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس إدارات ومدراء تنفيذيين لهذه الشركات .
وأمن الاجتماع على أن تصنف هذة الشركات في ثلاث فئات الأولى منها هي الشركات التي لها مبرر يتبع للقطاع العام، وتحت ملكية الدولة وتستمر في عملها، والفئة الثانية شركات لا يوجد لها مبرر كاف لملكية الدولة، وسوف يتم التعامل معها بخصخصتها بطريقة شفافة، أما الفئة الثالثة هي شركات لا وجود حقيقي لها على الأرض، أو لا تحقق أرباحاً، مبيناً أن الميزة الرئيسية للشركات التي تم حصرها معظمها لا تحقق أرباحاً، والمنصرفات الإدارية ظلت تمثل الجزء الأكبر من منصرفاتها ولا تساهم في الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف المستشار أن الاجتماع أوصى بإجازة إجراء إصلاح هيكل قانوني بجهاز تنظيم وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات يتبع للجهاز التنفيذي للدولة ويضم الاقسام المدنية التابعة للاتصالات ومراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة موبيتيل، وتحويل الملف لإزالة التمكين، كما أوصى الاجتماع ايضا باجراء مراجعة لكيفية التصرف في اصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الاتصالات وعملها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى تشكيل الية لمتابعة الاستثمارات السودانية في قطاع الاتصالات بالخارج.
