مؤتمر المانحين في برلين وفرص إصلاح الاقتصاد السوداني
الخرطوم: حسين سعد
تحتضن العاصمة الألمانية برلين الخميس القادم جلسات مؤتمر شركاء السودان الذي ينتظر انعقاده أسفيرياً، وتشارك في المؤتمر الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، بجانب جميع الشركاء الملتزمين بنجاح الفترة الانتقالية بالبلاد والعبور بها، ويهدف المؤتمر إلى إقامة شراكة مع الخرطوم تهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
وتواثق شركاء الفترة الانتقالية على مصفوفة مهام الفترة الانتقالية والتي شملت أربعة قضايا رئيسية من بينها معالجة الأزمة الاقتصادية، وتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة لمجابهة الأزمة المالية الحالية مع تحديد مهامها وصلاحياتها بصورة تنظم علاقاتها مع عمل الجهاز التنفيذي، وأن ينتهي أجلها بعقد الموتمر الاقتصادي، ودعت المصفوفة الى انشاء صندوق قومي تحت إدارة وولاية وزارة المالية تودع فيه الأموال المستردة عبر لجنة التفكيك، ويتم تنظيم حملة قومية للاكتتاب ويستنفر الدعم من داخل وخارج السودان وعقد المؤتمر الاقتصادي في الأسبوع الأول من يونيو 2020م.
مساهمات:
وينتظر أن تساهم حوالي (20) دولة في صندوق إئتماني متعدد المانحيين للسودان، ووصف صندوق النقد الدولي الافاق الاقتصادية بالسودان بأنها مقلقة وأعقب ذلك جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي العالمي المرتبط بها وتداعيات كورونا، وارتفاع الاسعار بالسودان حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان الى 114.33% فى مايو الماضي مقارنة بـ(98.81%) لشهر أبريل بارتفاع بلغ 15.42%. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في بيان زيادة معدل التضخم لارتفاع أسعار مجموعة الاغذية والمشروبات، خاصة الخبز والحبوب واللحوم والبقوليات والسكر هذا الى جانب ارتفاع أسعار الطهي والفحم النباتي وتكاليف صيانة السكن، بجانب ارتفاع أسعار مجموعة النقل مقارنة بأسعار ابريل الماضي.وكانت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي اعلنت عن انشاء محفظة مكونه من المصارف ورجال الأعمال لاستيراد السلع الاستراتيجية.
مشاورات:
وشهد الأسبوع الماضي مشاورات مكثفة، أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع قوى المجتمع المدني المحلي وأصحاب العمل، تناولت التحضير لمشاركة السودان في المؤتمر. وقال حمدوك، إن المؤتمر يؤسس لعلاقة جديدة لبلاده مع المجتمع الدولي، ويعد إشارة لعودة السودان للمجتمع الدولي، وبناء علاقات متكافئة معه، وتوقع حمدوك أن يسهم المؤتمر، الذي يلتئم في ظل تعقيدات وتحديات كثيرة، في دعم الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية، التي تتبناها حكومته، من أجل تحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2018 في الحرية والسلام والعدالة،وكان مجلس السلم والأمن الافريقي قدعقد في الاسبوع الاول من الشهر الحالي جلسة عن بُعد، خُصصت للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان، وترأس السفير الدكتور الصديق عبدالعزيز عبد الله، وكيل وزارة الخارجية السودانية، وفد بلاده في هذا الاجتماع، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على التنسيق الكامل بين مكوناتها الثلاثة (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير)، لتنفيذ مضامين الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الانتقال (التي وقعت في أغسطس الماضي).
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، إن السودان ظل في ارتباط وثيق بالاتحاد الأفريقي، وكان شاهداً على الدور التاريخي والمحوري الذي لعبه الاتحاد في جمع أطراف قوى الثورة السودانية، ونجاحه في جعلها تتوافق على الوثيقة الدستورية التي أصبحت مرشدة وهادية لانتقال سلس بوصول السودان لحكم ديمقراطي،وأوضح أنه، على الصعيد الاقتصادي والتنموي، فإن السودان يشكر ويُقدر جهود الاتحاد الأفريقي وكل الجهات الدولية الصديقة من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المفروضة عليه، لما تمثله هذه الخطوة من مدخل حقيقي لتمكين كافة الأطراف الدولية والشركاء والأصدقاء من تقديم الدعم للسودان في تجاوز آثار العقوبات الاقتصادية والخروج من الأزمة الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية وفتح آفاق الاستثمار.
إيقاف الأزمة الآن:
وفي مقال لهما بعنوان (يجب إيقاف الازمة الان: دعوة للمؤتمر المانحين من أجل السودان) نشرته صحيفة التيار كتب مدير مؤسسة فريدريش بالخرطوم أيربت فيليب س.يان، وغيريت كورتس باحث متخصص بالوقاية من الأزمات والشؤون الدبلوماسية في إفريقيا لدى المؤسسة الألمانية لشؤون السياسة الخارجية حيث قالا في المقال: ان عملية الانتقال السياسي في السودان تقوم على أسس هشة، وفوق ذلك أصابت أزمة كورونا اليوم البلد أيضاً! لا يُستبعد أن يعود القمع والعنف المنظم إلى السودان، ولمنع تحقُّق ذلك السيناريو يعتبر تنظيم الحكومة الألمانية لمؤتمر للمانحين خطوة أولى هامة، وأضاف تشكل أزمة كورونا عبئاً كبيراً على العديد من دول العالم، فهي تُظهر بوضوح مخاطر العنف وعدم الاستقرار وعجز الدولة والقمع، وذات المخاطر موجودة في السودان،ستعقد ألمانيا في نهاية شهر يونيو هذا العام مؤتمراً دولياً للشراكة من أجل السودان، ومن أجل انتهاج سياسة خارجية استراتيجية ينبغي على الحكومة الألمانية أن تراعي في ذلك تجارب دولية سابقة وأن تعمل وفق مبدأ الوقاية من الأزمات.