قانونيون يشددون على ضرورة تعديل القوانين ومراجعة الحصانات

الخرطوم: حسين سعد

شددت خبراء وقانونين على ضرورة وضع قوانيين للفترة الانتقالية تشمل قانون الشرطة والنيابة العامة، والقانون الجنائي وقانون السجون، وقانون الاثبات لقبول محضر التحري كبينة، بجانب قانون السجون.

وقال عدد من المتحدثين في ورشة بمكتب المحامي وائل علي سعيد، إن وضع قوانيين جديدة وتعديلها يحقق العدالة الجنائية ويخدم مهام الفترة الانتقالية والعدالة الانتقالية، وشددوا على ضرورة استقلالية النيابة في مباشرة التحري، وان ينص القانون على تولي النيابة للتحري، وناقش المتحدثون في الورشة التي طبقت التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية لجائحة كورونا بحضور نوعي من محامي الدعم القانوني، العدالة الجنائية وتحدياتها ومفهومها، ومعاييرها التي تشمل الوجدان السليم والعدالة والانصاف والاجراءات التي تدعم الضحايا.

وطابت الورشة بالغاء الحصانات التي تم وضعها بحسب القانون بيد المدير العام وأشاروا الى صعوبات حقيقة في رفع حصانة اي متهم بارتكاب تجاوزات خاصة خارج العاصمة، وذكرت الورشة ان هذه الوضعية الخاطئة جعلت الاجراء يستغرق فترة زمنية طويلة وتعطيل سير العدالة.

وقال المتحدثون ان بعض الشكاوى فضل أصحاب تركها وعدم المضي فيها بسبب هذه المعضلة، واشاروا الى التجربة الكينية التي لا تمنح الحصانة الا لرئيس الجمهورية فقط، ودعوا الى اعادة البناء الهيكلي للنيابات والغاء بعضها فضلا عن إلغاء الدعاوى في الحق العام، وشددت الورشة على ضرورة ان يلعب الاعلام دورا فاعلا في منع الجريمة والتوعية ومحاربة خطاب الكراهية.

وأشار المتحدثون الى ان أول قانون للاجراءات الجنائية كان في العام 1925- ثم 1974-1983م حتى جاء قانون 1991م، وقالوا ان نصوص القانون الجنائي وضعت بطريقة تودي لانتهاك الحريات العامة، ومثلوا لذلك بالسلطات التي منحت للمعتمد في فض التجمعات، بجانب منح قانون الاجراءات الجنائية سلطة معاقبة حرية الصحافة وحرية التعبير، واشاروا الى ان النيابة العامة في السابق كانت موجودة داخل أقسام الشرطة وقالوا ان أوامر القبض تفتقر لوجود الية للتحقق، وأوضحوا ان طريقة التنفيذ فيها تجاوزات، ورددوا (مافي زول يتم تبليغه بأسباب أمر القبض لذلك هناك انتهاكات لطريقة التنفيذ)، وينتظر ان تستمر الورشة بسلسلة موضوعات مختلفة تتناول الاصلاح القانوني وتحدياته.