وزير الاعلام يعلن مراجعة التشريعات الإعلامية
الخرطوم: حسين سعد
وصف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن التقرير الذي دفعت به منظمة اليونسكو والخاص بتطوير خارطة طريق لإصلاح الإعلام في السودان وصفه بالشامل وأنه ايالتقرير يتوافق مع المطلوبات التي حددتها الوزارة.
وكشف الوزير عن شروعهم في مراجعة التشريعات الخاصة بالإعلام مع كلية القانون بجامعة الخرطوم وتشمل تلك التشريعات قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون البث الإذاعي بجانب قانون جرائم المعلوماتية وقال كل هذه القوانين ستخضع للمشاركة الواسعة وأضاف ستكون هناك ورش مع كلية القانون بجامعة الخرطوم واليونسكو لهذه القوانين وردد(عبر الحوار سنتجاوز الاشكاليات) وشدد الوزير علي أهمية وضع خطة وطنية للتدريب.
وقال ان التدريب ورفع القدرات واحدة من القضايا التي ركزنا عليها وكشف عن وجود مشروع مشترك مع المعونة الأمريكية لمسح المؤسسات الإعلامية وتحديد الاحتياجات التدريبية لوضع خطة وطنية للتدريب في الولايات ١٨ وأوضح الوزير سيتم بنا الخطة الوطنية بحسب الاحتياجات مشيرا إلى أنه تلقى طلبات عديدة من منظمات عالمية للمساهمة في عملية التدريب.
وقال فيصل في مخاطبته اليوم بقاعة وزارة الإعلام الاحتفالية الختامية حول تطوير خارطة طريق لإصلاح الإعلام في السودان التي
نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والسفارة البريطانية بالخرطوم، واللجنة الوطنية السودانية لليونسكَو، وشَبكة الصحفيين السودانيين.
( نريد اعطاء أجهزة الإعلام قدرا كبيرا من الاستقلالية لتكون مملوكة للدولة والمجتمع)، مشيرًا إلى أنه عبر الاصلاح المستمر والقانوني والتدريب نستطيع تطوير وسائل الإعلام.
وقال الوزير لدينا اشكالات في هيئة البث خاصة الموجات القصيرة، مضيفاً وسنعمل على معالجتها ونعول على منظمات المجتمع المدني والقاعدية و أن يكون لها دورا فى عمليات التدريب والرقابة من أجل الوصول إلى إعلام ديمقراطي حر وفاعل قادر على قيادة المجتمع وأكد أبوابنا مفتوحة للعمل مع بعض وأشار الوزير الي قدرة اليونسكو في تطوير الإعلام في مجتمعات مابعد النزاع وأننا اتجهنا لهم لقراءة الوضع وإصلاح الإعلام وقال إننا سلكنا المنهج الأكثر صحة وعلمية لتطوير الإعلام وأنه تمت مناقشة كل القضايا فى المركز والولايات بمساعدة عدد كبير من الخبراء والاكاديمين،الذين قال إنهم يمكن أن يعملوا في بلدان أخرى لأنهم استوعبوا المنهج المتبع وتخصصوا فيه مضيفاً أن المنهج توصل لدراسة متكاملة وابدينا حولها ملاحظات.وأكد اهتمامهم بقضية الإصلاح القانوني وأنه سيتم مراجعة التشريعات والقوانين الإعلامية، مشدداً على أهمية إخراج القوانين عبر رأي جماعي متفق عليه.
وقال إننا نحاول تحرير احتكار الإعلام باعطاء مجال للإعلام الخاص، ونريد إزالة القيود التشريعية حتى تتعدد وسائل الإعلام ونريد مؤسسات إعلامية كبيرة قادرة على تقديم عمل كبير.وأشار الى ضرورة مشاركة الإعلام في الحوار الديمقراطي، زائدا انها مسألة نوليها اهتمام كبير، كاشفاً عن أهمية تكوين هيئة للإصلاح الإعلامي وفق صلاحيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة وشدد على ضرورة اعطا مساحه في الإعلام للقطاع الخاص وأكد انهم بصدد إزالة القيود التشريعية وأوضح الوزير أن الاستثمار في الإعلام به إشكاليات وأوضح أن المستثمرين يحجموا عن الاستثمار في الإعلام.
