تجمع المهنيين يدعو الحكومة للتراجع عن السياسات الاقتصادية

الخرطوم.. حسين سعد
دعا تجمع المهنيين السودانيين حكومة الثورة ورئيس وزرائها للتراجع الكامل عن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها منذ مجيئها، واعتبر التجمع في بيان له اليوم السياسات الاقتصادية الحالية بأنها ذات سياسات النظام المخلوع الحافر وقع الحافر، وطالب بتبني سياسات تشجع الإنتاج والمنتجين وترفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وشدد علي ضرورة وضع سياسات تبتعد وتتقاطع مع الوصفات المعلبة التي خبرها شعبنا وشعوب أخرى وأثبتت فشلها ومعاداتها للعاملين بأجر والكادحين ووضع الأعباء المثقلة على كواهلهم بينما تحابي أصحاب الامتيازات من سارقي قوت شعبنا ومبددي موارده الغنية.
وقال التجمع أن جوهر الخلل في الاقتصاد السوداني يتعلق بحفز الإنتاج عبر حزم تشجيعية للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمات، وهي ما زالت فريضة غائبة في أداء السلطة الانتقالية حتى الآن.
وشدد علي ضرورة ترشيد الصرف الحكومي وإيقاف طباعة النقد دون غطاء. وطالب بمواجهة تحديات تمويل الموازنة وضبط الإيرادات، وأن تضع الدولة يدها وتفرض سلطتها الكاملة على كل الأصول والأنشطة الاقتصادية للشركات الحكومية وفي مقدمتها تلك التابعة للقوات النظامية.
ودعا التجمع بالشروع في عملية تغيير العملة مع ما يصحبها من إجراءات لتحقيق أهداف التغيير من ضبط للكتلة النقدية وإنهاء التزييف والتلاعب.
وحذر التجمع من أن تتحول محاربة الفساد والمخربين والمضاربين إلى غطاء لتمرير قوانين وممارسات تتيح التغول على حقوق المواطنين وأداة بطش بالكل، وقال التجمع أن الفاسدين دوائرهم معلومة سواء من عناصر حزب الإنقاذ المحلول أو من المرتبطين بأنشطة التهريب والشركات الرمادية ممن هم جزء من مشروع الشراكة الحاكم الآن، وقد دعت القوى الثورية الحية التي أنجزت التغيير مراراً وتكراراً لردعهم وفق الشرعية الثورية التي أسقطت المخلوع وحزبه فلم تجد هذه الرغبة الشعبية العارمة سوى التجاهل التام والتلكؤ المحير من قبل السلطة الانتقالية. الإعلان عن طوارىء اقتصادية يضيف طبقة أخرى من محاولات الحد من حيوية الجماهير، إلى جانب الطوارئ الصحية ذات الطابع الأمني.
ووصف التجمع القرارات الاقتصادية الطاحنة، بانها فيها التفافً على مواجهة الأزمات.