تشكيل المجلس القومي الحاكم في السودان وتسمية لجانه بمشاركة “نيباد”
الخرطوم: حسين سعد
شكلت رئاسة الوزراء والأمانة الوطنية للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد) والآلية الأفريقية لمراجعة النظرا المجلس القومي الحاكم ولجانة الأربعة لجهة وضع عملية تشاركية قومية شاملة في كل مراحل الآلية بأسلوب عالي الكفاءة مستقل وشفاف وخالي من التغول السياسي.
ويشمل تكوين المجلس القومى الحاكم مشاركين من الحكومة ومن خارجها ومن بينهم ممثلين للوزارات الرئيسية ومكونات المجتمع المدني و البرلمانيين والأكاديميين والإعلام والقطاع الخاص والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمجموعات المهمشة وسكان الريف.
وعقد المجلس امس أولى اجتماعاته بوزارة الحكم الإتحادي ويتكون المجلس من أربعة لجان وهي الديمقراطية والحكم الراشد والإدارة الاقتصادية الرشيدة وحوكمت الشركات والتنمية الاقتصادية وخاطب الاجتماع رئيس المجلس البروفيسور هنود ابيا كدوف قائلا.. ان اختيار أعضاء المجلس تم بدقة وعناية للعمل بإخلاص لاصلاح خراب الثلاثين عاما الذي طال كل شي وأضاف كلنا نعرف الخراب والدمار الشامل وردد( كلنا ملاحظين كل زول شغال على كيفو مافي محاسبة هذة مشكلة كبيرة ونواجه تحديات كبيرة) وقال هنود إصلاح الدمار يتطلب عمل دؤوب والعمل بروح الفريق الواحد وأوضح أن التحدي الكبير يتمثل في وضع تقرير عن ادا الدولة اقتصاديا واجتماعيا والايفاء بمتطلبات الحكم الراشد.
من جهته قال دكتور حسن عبدالعاطي المشرف العام للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هذا المجلس يوازي رأس الدولة ويقيم ادا الحكومةتنفيذيا وتشريعيا بمافي ذلك المجلس التشريعي واوضح عبدالعاطي انخرطنا في مشاورات عديدة في تشكيل المجلس ومن ثم اقترحنا الأسماء على رئيس الوزراء قبل صدور قرار بإعلانها وقال حسن ام المجلس سيقوم بالرقابة على كل أجهزة الدولة وأشار إلى أنهم اختاروا نقاط ارتكاز في المؤسسات المعنية لمد المجلس بالمعلومات المطلوبة ونبه عبدالعاطي إلى أنهم اختاروا خمس ولايات حاليا ومستقبلا ستكتمل بقية الولايات وكشف حسن عن وصول فريق فني من الآلية الأفريقية للسودان في منتصف أكتوبر القادم لمساعدة اللجنة في وضع تقريرها وسماع موجهاتهم في ذلك وفي الأثناء قدم دكتور محمد حسين يوسف قدم عرض مفصل عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والأمانة الوطنية للنيباد مشيرا إلى أن الالية أنشأت في العام ٢٠٠٣م حيث انضم السودان الآلية الأفريقية في يناير ٢٠٠٦م وتهدف الآلية إلى تبني سياسات ومعايير وممارسات تؤدي إلى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة وتسريع الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي بين دول القارة السمراء.
