الأمة القومي يقترح مؤتمراً قومياً للسلام
الخرطوم.. حسين سعد
اقترح حزب الأمة القومي عقد مؤتمر قومي للسلام بمشاركة الجميع ويتم من خلاله تفصيل القضايا الخلافية واكد الحزب تأييده لكل جهد يبذل لإيقاف الحرب وإزالة أسبابها ومعالجة مسببات التهميش وأشار الحزب في بيان له تلقت مدنية نيوز نسخه من أشار إلى أن اتفاقية
السلام التي وُقِعتْ في جوبا السبت بين الحكومة وبعض حركات الكفاح المسلح اشار إلي أن هناك أطراف مهمة مازالت خارج الإتفاق وكذلك القوي السياسية الشريكة والمدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب في العملية السياسية لم يكونوا جزءا من هذا الإتفاق لذلك يتطلب إكماله مشاركةِ المذكورين في مؤتمر قومي للسلام يكمل ما تم التوافق عليه ويفصل في القضايا الخلافية .وكان المكتب السياسي لحزب الأمة القومي قد عقد إجتماعه الدوري السبت واستعرض مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وخصّ منها ثلاث موضوعات وهي السلام والتي اقترح عقد مؤتمر قومي
وقضية التطبيع مع إسرائيل التي وصفها بيان الأمة بانهاطُرحت الآن في الساحةِ السياسية دون مسوغاتٍ موضوعيةٍ وبطريقةٍ إبتزازيةٍ غير مقبولة تُلخِصُ الموفق بأنه مساومةٍ بمقابلٍ ماديِّ – علي وضاعتهِ لن يتحققْ – ويؤكد المكتب السياسي أن موقفهُ من التطبيع مبدئيٌ وغير منطلق من الموقف العربي مع إحترامنا له ولكنّهُ يشابهُ موقفنا من نظام الفصلِ العنصري في جنوبِ إفريقيا الذي عارضناهُ إحقاقاً لمبدأ العدالة وليس لأفريقانيةِ القضية، ومما يعجب له ربط هذه المسألةِ بقضيةِ الإصلاح الإقتصادي والتجارب الماثلة لدول التطبيع تبين عكس ما زعم ولم تجن إلا اليسير من الوعود والكثير من المشاكل ومازال الكونجرس الأمريكي يرفض حماية البلاد من مطالباتِ ضحايا حوادث سبتمبر وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه سابقاً بعدم تحمل جرائم النظام المباد ومعلوم أن مثل هذه المواقف تعرض بلادنا لمخاطر تطرف الجماعات الإسلامية في شرق وغرب القارة، وهنا نشيد بموقف رئيس الوزراء في إسناده لمثل هذه القرارات للحكومة المنتخبة.
وبشأن المؤتمر الاقتصادي شدد البيان على ضرورة تحديد علة الإقتصاد التي أثرت على حياة المواطنين ومردها للتدمير الذي ألحقه النظام المباد وبنيتها الإنتاجية مضافاً إليه التهاون في حسم الفساد والمفسدين خلال السنة الأولى للانتقال. ولعلاج العلة تحتاج بلادنا لخطة عاجلة توقف التدهور ( وفق ما ورد بمصفوفة الخلاص الوطني المقدمة من الحزب ) وتركّزُ بشكل كبير على مواردنا وإمكاناتنا الذاتية من ذهب وموارد طبيعية وإنتاجية ( حبوب ، صمغ عربي ، ثروة حيوانية ..الخ ) والتي يتوقع أن تحقق ما لا يقل عن 12 مليار دولار في العام وتستفيد من العون الخارجي في حدود ضيقة دون الإعتماد عليه مع وجود إدارة حازمة تفجر الطاقات الكامنة وتحقق التنمية البشرية المتوازنة للحيلولة دون الإنهيار الإقتصادي .