السودان يطلق تقرير البيئية والتوقعات البيئية 2020م لتحسين الانظمة السياسية والاقتصادية

الخرطوم: فاطمة علي

أطلقت حكومة السودان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أول تقرير من نوعه مشترك عن حالة البيئة والتوقعات البيئية لجمهورية السودان تحت شعار البيئة من أجل السلام والتنمية المستدامة.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في الوقت الذي يعمل فيه السودان على تحسين أنظمته السياسية والاقتصادية في أعقاب الثورة التاريخية التي اندلعت في البلاد والتوقيع الرسمي الأخير لإتفاقية السلام في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠ بين الحكومة وجزء من تحالف حركات الكفاح المسلح. تمثل جهود السودان لإعادة البناء فرص جديدة لضمان مراعاة الشواغل البيئية في مرحلة انتقال البلاد إلى الحرية والعدالة والسلام والنمو.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك دعمه للقضايا البيئية لارتباطها بالتنمية المستدامة والسلام.
وأمن حمدوك خلال مخاطبته إطلاق التقرير الأول لحالة البيئة والتوقعات البيئية للسودان 2020م بفندق السلام روتانا اليوم “الأربعاء”، بإعداد التقرير، واشاد على أهميته لأنه يوفر معلومات لدعم متخذي القرار ومرجعاً فيما يلي الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها والاستفادة منها للجيل الحاضر والأجيال القادمة في المستقبل.
ووصف حمدوك أن اختيار شعار هذا التقرير – “البيئة من أجل السلام والتنمية المستدامة”، ليس لتسليط الضوء على الطبيعة المعقدة للعلاقة بين البيئة والسلام والتنمية المستدامة فحسب، يأتي ايضا في وقت يسعى السودان الجديد لإعادة البناء السلمي للأمة، وإقامة اقتصاد حيوي، ومستقبل مستقر سياسيًا تحت شعار ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٩: حرية، وسلام وعدالة. وأضاف إلى ذلك “أن السودان يطمح إلى استخدام موارده الطبيعية الغنية من أجل رفاهية أجياله الحالية والمستقبلية”.

واشاد حمدوك بالشراكات الخارجية والداخلية لإعداد وتمويل التقرير، وعبر عن أمله في المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، والمزيد من الإسهامات الخارجية والمحلية للإسهام في القضايا المتعلقة بالبيئة.
من جانبه وأشار الامين العام للمجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية راشد مكي حسين الى أن التقرير يمثل خطوة للالتزام البيئي لحكومة السودان في المرحلة المقبلة وحرصها علي حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ووصفه بأنه ثمرة مجهودات خالصة منذ العام 2017م رغم العقبات التي واجهها خبراء البيئة ذلك الوقت وبفضل الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب السودان وتمويل الوكالة البريطانية للتنمية ط.وناشد راشد كافة السودانين استشعار أهمية الاتفاق الذي يجئ حول مبادئ ثورة ديسمبر لبناء السودان لبناء سودان الطبيعة واستدامة استغلالها لخير ورفاهية هذا الجيل والأجيال القادمة .
ويتألف تقرير حالة البيئة والتوقعات البيئية من عشرة فصول تحتوي على حقائق وأرقام عن حالة واتجاه البيئة في السودان في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠. وتأتي التوقعات مع الرؤية البيئية التي تطمح البلاد إلى تحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠. ويسلط التقرير الضوء على الاحتياجات التالية:
تحول التركيز نحو التنمية الريفية والاستثمار والابتعاد عن التنمية التي يغلب عليها التوجه الحضري التي ستساعد على تقليل الهجرة من الريف إلى الحضر.
مواءمة أنظمة وقوانين الأراضي وإدماج الحقوق العرفية في القانون التشريعي وفقـاً لأفضل التجارب والممارسات الدولية.
تسريع و تكثيف إجراءات التكيف مع تغير المناخ والمرونة وتعزيز التقنيات الواعدة وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي.
وضع إطار تنظيمي لقطاع التعدين لتشجيع الاستخدام الحكيم للموارد المعدنية في البلاد وفي الوقت نفسه تعزيز تقنيات التعدين الصديقة للبيئة.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’السودان يمر بمرحلة انتقالية سياسية بالغة الأهمية نحو مستقبل أكثر شمولاً وسلمًا. بالإضافة إلى ذلك، مثل باقي البلدان في جميع أنحاء العالم، يكافح السودان للتعافي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩. إن الاستدامة البيئية، إلى جانب الشمولية، هي في صميم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي، لأن الموارد الطبيعية تشكل الأساس لاقتصادها الذي تهيمن عليه الزراعة‘‘. وأضافت ’’نأمل أن يساهم هذا التقرير في تحقيق نمو سليم ومستدام بيئيًا وفي المرحلة الانتقالية للسودان.‘‘
وتناول التقرير التحديات البيئية المحددة في السودان بالتفصيل، ويغطي جميع القضايا البيئية بدءاً من إزالة الغابات وتدهور الأراضي وصولاً إلى إدارة النفايات والأمن الغذائي. ويقدم التقرير حقائق وأرقام مفصلة تم جمعها من مجموعة واسعة من المؤسسات والمسؤولين والخبراء وأصحاب المصلحة.
على سبيل المثال، يُحذر التقرير من أن الزيادة السكانية بنسبة ٣٠% تقريباً بحلول عام ٢٠٣٠، ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الذين يهاجرون من المناطق الريفية إلى المدن بحثاً عن الغذاء والماء والسكن والخدمات الأخرى. وهذا يمكن أن يضيف المزيد من الضغطوط على الموارد الطبيعية في السودان، مما يتسبب في عواقب بيئية كبيرة.
وكشف الفصل الأخير من التقرير خيارات السياسات لمستقبل مستدام وسلمي للسودان. ويظهر سـيناريوهان محتملان في المستقبل موصوفان في التقرير: العمل على النحو المعتاد وتغيير الاتجاه السلبي، الاختلافات بين مستقبل يتبع مسار التنمية الحالي للبلد دون تدخل، والآخر يتبع المزيد من الحفاظ على البيئة وإدارة أفضل للموارد الطبيعية.
تتضمن بعض خيارات السياسات الواردة في التقرير
على ضرورة استجابة السودان بشكل فعال لتغير المناخ وتلوث الهواء من خلال تبني سياسات سليمة، وتحديداً في مجال الطاقة المتجددة .
وطالب التقرير الحكومة أن تنسق أنظمة حيازة الأراضي في الدولة وتنفذ التزامها بإنشاء لجان للأراضي على المستوى الإتحادي ومستوى الولايات.
وشدد تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز تقنيات حصاد المياه .
ودعى الى تطوير سياسات وطنية فعالة لضمان قيام المؤسسات على جميع المستويات بإعطاء الأولوية للتنوع الأحيائي في خطط التنمية للبلد بالتنسيق مع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الأحيائي.
وشددت أن يقوم السودان بإعادة تقويم سياساته الحالية لمعالجة المشاكل البيئية الرئيسية المستمرة في السودان بشكل أفضل المتمثلة في التصحر ومبيدات الآفات والنفايات.