المحكمة العليا تؤيد إدانة البشير ووضعه في مؤسسة للإصلاح والرعاية الاجتماعية

الخرطوم: أم سلمة العشا
أيدت المحكمة العليا قرار إدانة المتهم عمر البشير بوضعه في إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية المحددة بمستند الاتهام لصالح حكومة السودان.
وقالت المحكمة حسب متابعات (مدنية نيوز) أمس السبت، إن إقرارات المدان أثبتت تعامله في النقد الاجنبي بطريقة مخالفة للقانون.
ووفقًا لقرار المحكمة العليا برئاسة القاضي د. محمد علي أبو سبيحة، الصادر في 20 سبتمبر 2020م الماضي، فقد تقرر شطب الطعن الذي تقدم به الدفاع ضد قرار محكمة الاستئناف، وتأييد إدانة المتهم عمر البشير بوضعه في إحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين ومصادرة المبالغ التي تم ضبطها بالعملة الوطنية والأجنبية، المحددة بمستند الاتهام لصالح حكومة السودان.
وكانت محكمة في الخرطوم قضت في ديسمبر الماضي بالتحفّظ على البشير في (دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين)، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا موجهة ضده.
وسبق أن تقدمت هيئة الدفاع بطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد القرار الصادر من محكمة الموضوع والذي قضى بإدانة المتهم عمر البشير تحت المواد 21 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي، مقروءة مع المادتين 5- 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادتين 6-7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
ودفعت هيئة الدفاع بعدد من الأسباب ترى أنها أسباب كافية تقدح في صحة القرار من بينها أن الاعتراف القضائي قد تم تدوينه داخل سجن كوبر وأن القاضي المشرف على محكمة الخرطوم شمال كان حاضرا في سجن كوبر، إضافة إلى أنه كان من المناصرين للثورة وكان يظهر في ساحة الاعتصام مِما يجعل منه معاديا للمتهم.
واستندت مذكرة طعن الدفاع إلى أن المدان لم يتعامل مع المتهم الآخر طارق سر الختم وإنما هي مجرد نية للتعامل.
وطعن الدفاع في اجراءات أمر التفتيش بمقر أقامة المتهم ببيت الضيافة، ورأى أنها لم تكن صحيحة، وأن أخطر الأسباب تتمثل في أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مختصة بنظر هذا البلاغ، وإنما الاختصاص ينعقد للمحكمة الدستورية.
ورفضت المحكمة الأسباب وأيدت ادانة المتهم، إلا انها عدلت في سريان العقوبة لتسري مدة العامين من تاريخ 5/5/2019 بدلا عن بعد الانتهاء من اجراءات البلاغ بالرقم 5650/ 2019.