آمون: اتفاق حمدوك والحلو هو المخرج الوحيد لأزمات البلاد.
إقليم الفونج: الخرطوم- حسين سعد
وصف الأمين العام للحركة الشعبية شمال الرفيق عمار آمون اتفاق المبادي الموقع بين الحلو وحمدوك في الثالث من سبتمبر الماضي وصفه بأنه يشكل المخرج، وقال ماعندنا مخرج آخر ، ونحن في الحركة الشعبية مازلنا متمسكون وسنتمسك بمخاطبة الجزور التاريخية للمشكلة السودانية، وخاصة مشكلة العلاقة بين الدين والدولة، وأضاف في مخاطبته احتفالات إقليم الفونج بالاتفاق المشترك أمس الاول هذا مبدأ لا يمكن التنازل عنه، وإلا سنذهب في حق تقرير المصير كمبدأ في هذه الحالة في غياب الفصل التام بين الدين والدولة سيصبح مبدأ حق تقرير المصير هو مبدأ. ولكن الآن حق تقرير المصير والحماية الذاتية يشكل ضمانات وضغوط على أساس تطبيق، أو القبول بفصل الدين عن الدولة. وشدد عمار اتفاق سبتمبر هو المخرج الوحيد، وإلا حتى لو رجعنا لطاولة التفاوض سوف لن نحقق أي تقدم دونها. وخاطب عمار.. نقول ليكم مبروك وألف مبروك دمازين مهد الثورات والفونج الجديدة لها تاريخ طويل وتاريخ ناصع في العملي النضالية .
وكشف الأمين العام عن انهم اتفقوا على بداية التفاوض بمنهجية جديدة، وهي إقامة ورش عمل على طول فترة التفاوض، وأيضا مفاوضات غير رسمية، ورش العمل ونبه إلى أن المفاوضات غير الرسمية، هي لتذليل النقاط أو البنود التي لا نقدر التوصل للاتفاق فيها في طاولة التفاوض. وأشار الي
ان الورش والمفاوضات غير رسمية فيها مسهلين وخبراء دوليين يساعدوا في التوصل لفهم مشترك حول البنود المعروض في الطاولة وعندما نتفق هناك ننقل ذلك الاتفاق إلى طاولة التفاوض مرة أخرى. وأضاف هذا يسهل ان لا يحدث جمود، فترة الجمود نقضيها في ورش عمل ومفاوضات غير رسمية.
وحرض عمار الجماهير للسؤال عن لماذا تعثرت المفاوضات بينهم والحكومة ولم يتم التوصل لاتفاق سلام ، ورد قائلا.. نحن في الحركة الشعبية قررنا منذ البداية أن نخاطب الجذور التاريخية للمشكلة السودانية، ولو كنا وراء المحاصصة، لكنا اليوم في الخرطوم. وأوضح أن الجزور التاريخية للمشكلة السودانية تتمثل في إشكالية العلاقة بين الدين والدولة والهوية الوطنية واحادية الثقافة، وموضوع الأراضي، وكيف يحكم السودان ومواضيع كثيرة. وأشار إلى أن السودان منذ الاستقلال عاش في حروب أهلية طاحنة تاكل الأخضر واليابس ولأن القائمين بأمر السودان فشلوا في إدارة التنوع وفشلوا في مخاطبة الجزور التاريخية للأزمة السودانية، بالتالي الحروب تكررت مما أدى لتقسيم جزء مهم من السودان، ومهدده ما تبقى من السودان بالانشطار مرة أخرى أو بالتلاشي. وقال لذلك نحن في الحركة الشعبية قلنا لازم في هذه المرة أن نخاطب بشجاعة وأن نواجه الجزور التاريخية للمشكلة السودانية كماذكرت. وأضاف بدأنا بإعلان المباديء واحرزنا تقدم كبير في ملفات كثيرة، وقال عمار أن السودان وبعد٣٠ سنة من الدولة الدينية مالقينا إلا مزيد من القتل والدمار والتهميش، وانهيار كامل للاقتصاد السوداني، وانهيار للدولة السودانية نفسها، لذلك نحن رأينا أن الثورة قامت لإسقاط الدولة الدينية بالتالي لا يوجد أي مبرر للتمسك بالدولة الدينية والقوانين الدينية.
وأوضح السكرتير العام نحن رفعنا شعار العلمانية وحاولنا نفسر ماذا نعني بالعلمانية ولكن هنالك مجموعات كثيرة تشوش علي موقفنا، وبتفتكروا أن العلمانية كفر وإلحاد وشرك وان السودان دولة عقب انفصال الجنوب، الإسلام والمسلمين فيه أغلبية ساحقة، فلا يمكن أن يحكموا بالعلمانية، وأن الحركة الشعبية تريد أن تفرض العلمانية على الشعب السوداني المسلم، وهذا طبعاً مبرر غير صحيح.
وقال إن العلمانية ليست دين ولا عقيدة ولا يمكن أن تكون بديل للدين. وأشار إلى أن العلمانية توفر أطر قانونية لإدارة الدولة، أما الدين فيبقى مع الشعب، لأن الشعب هو الذي يمارس الطقوس الدينية، وهو الذي يعتنق الدين، أما الدولة لا تذهب إلى التعبد، (الدولة مابتمشي المسجد ولا بتمشي الكنيسة، ولا بيحاسبوا الدولة، بل الدين وسط الشعب).
الشعب لا يمكن أن يكون علماني، الشعب متدين، خاصة أن الشعب السوداني كثير منهم شعب متدين. لذلك صفة العلمانية هنا صفة للدولة وليس للشعب. واضاف هذا شرح مبسط للعلمانية، ولماذا نطالب بالعلمانية أو فصل الدين عن الدولة.
وكررعمار قائلا.. نطالب صراحا اما العلمانية أو فصل الدين عن الدولة، لحزمة من الاعتبارات من بينها كسر الجمود الحاصل في طاولة التفاوض وإلغاء عملية المتاجرة بالدين.
وأشار الأمين العام إلى وجود دول كثيرة ذات أغلبية مسلمة لكن دساتيرها علمانية، مثل تركيا، التي في يوم من الايام حكمت العالم الإسلامي الشرقي وعدد سكانها حوالي ٧٩ مليون نسمة، ٧٩٪ من سكانها مسلمون. وأضاف تركيا مطبقة دستور علماني،وكذلك دولة السنغال عدد المسلمين فيها ٩٤ في المئة، لكنها مطبقة الدستور العلماني وكذلك دولة مالي التي يبلغ عدد سكانها ١٨ مليون نسبة المسلمين ٩١ وأيضا هناك دولة غينيا التي بها حوالي ٨٥ في المئة مسلمون لكن دستورها علماني ينص على اان غينيا جمهورية وحدوية غير قابلة للتجزئة علمانية وديمقراطية وإجتماعية وكذلك كل من بنغلاديش و إندونيسيا، بوركينافاسو، تشاد ونيجر، وكثير من الدول بتشكيل المسلمين فيها أغلبية ساحقة، لكن دساتيرها علمانية.
