تواصل العنف بالشرق وقرارات صارمة من الحكومة وأمر طوارئ بالبحر الاحمر

بورتسودان: الخرطوم- حسين سعد
تواصلت اعمال العنف الدامية في بورتسودان امس، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص فيما بلغ عدد القتلى في الأحداث التي وقعت مؤخراً على خلفية الاحتجاجات على إقالة صالح عمار 12 قتيلاً و48 جريحاً . ونفت زعفران الزاكي مدير وزير الصحة في ولاية البحر الأحمر لراديو دبنقا وقوع أي وفيات جراء احداث العنف يوم الأحد وكشف شهود لراديو دبنقا عن انتشار كثيف للقوات النظامية ، واشاروا إلى أن حادث الأمس وقع في المقابر اثناء تشييع جثامين شقيقين قتلا يوم السبت. ونوهوا إلى نقل المصابين إلى مستشفى الموانئ في حالة مستقرة وكانت مدينة بورتسودان قد شهدت يوم السبت مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من بينهم إمرأة إلى جانب إحراق عدد من المتاجر والمنازل . وقالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت من السيطرة على الأوضاع في بورتسودان ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس حفاظاً على الأمن والاستقرار في الولاية .وفي الخرطوم أكد اجتماع موسع حول شرق السودان عقد بمجلس السيادة برئاسة الفريق أول محمد حمدان حميدتي وأكد الاجتماع ان أجهزة الدولة المعنية بالمسئولية تجاه السلامة العامة وسيادة حكم القانون لن تتوانى في إنفاذ كل ما من شأنه إشاعة السلم والأمن في ربوع البلاد وأضاف سنقابل أي محاولات للضغط أو التهديد بالقدر الملائم من المعالجات القانونية.واصدر الاجتماع الذي ضم النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها (7 ) قرارات يوم الاحد بالقصر الجمهوري
وامن الاجتماع على سيادة حكم القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.وامر الاجتماع المنظومة الأمنية للقيام بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة وإعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس بها أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة.وقرر الاجتماع التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته.
وفي بورتسودان أصدر والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي امس امر طوارئ يقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام والغرامة في مواجهة مرتكبي إغلاق الطريق القومي وقفل الطرق الداخلية وناشري المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بأحداث بورتسودان ، كما أعلنت حكومة الولاية رفعاً كلياً لحظر التجوال فيما اعلنت حكومة ولاية كسلا عن تمديد حظر التجوال يومي الأحد والاثنين في الفترة من السادسية مساءً حتى السادسة صباحاً .
ونص الأمر الذي اصدره والي البحر الأحمر على حظر السلاح الناري والأسلحة البيضاء وحظر قفل الطرق وحظر قفل الطريق القومي بالولاية. كما نص الأمر على حظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان وتداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى جانب حظر نشر الشائعات واستهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة . كما حظر الأمر مقاومة السلطات النظامية ورفض الإنصياع للأوامر والتوجيهات .واشتمل الأمر على حظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة.
ونص الأمر على السجن لمدة لا تزيد 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسيلة في حال مخالف أحكام أمر الطوارئ .لكن ناشطون وجهوا انتقادات لأمر الطوارئ الصادر عن والي البحر الأحمر أمس الأحد مشيرين إلى أنه حوى نقاطاً تعتبر انتهاكاً صريحاً لحرية التنظيم والتعبير ، وتعد تضييقاً على الحريات العامة .وقال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنقا إن النقاط المتعلقة بعدم نشر المعلومات حول أحداث بورتسودان تعتبر انتهاكاً للحق في التعبير مؤكداً أهمية نشر المعلومات وعدد الضحايا وطريقة الاعتداء عليهم، ووصف النص عن عدم استهداف اي مسئول في منصب عام بالمبهم مشيراً إلى انه ليس هنالك اي مسئول محصن من النقد ، ودعا الجميع لتوفير المعلومات الصحيحة ونقد الأخطاء والابتعاد عن الشائعات ودعا حكومة الولاية بمراجعة النقاط التي تتضمن انتهاكاً لحق التعبير واشار إلى اتفاقه مع حظر السلاح وحظر اغلاق الطرق المرتبطة بالاقتصاد القومي وفي الأثناء نددت لجنة أطباء ولاية البحر الأحمر بتعرض ثلاث مستشفيات في مدينة بورتسودان لحالات تهجم واعتداء بالسلاح الناري والأبيض خلال احداث العنف التي وقعت في المدينة يومي الجمعة والسبت .وكشف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنقا عن إغلاق مستشفى الولادة في بورتسودان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الموانئ بعد وقوع حالة تهجم واعتداء بالسلاح الأبيض السبت ، كما تم إخلاء مستشفى العون الإيطالي بحي الاسكندرية من المرضى و الأطفال وتحويلهم لمستشفى بورتسودان ونوهوا إلى وقوع إطلاق نار امام مستشفى العشي ببورتسودان.وطالبت لجنة أطباء البحر الأحمر في بيان لها اللجنة الأمنية بالولاية بتأمين المرافق الصحية والمستشفيات كأولوية قصوى في الوضع الراهن المعقد الذي يمكن أن يؤدي توقف الخدمة الطبية فيه لتفاقم الأزمة.

وفي ولاية كسلا ندد مكتب الأطباء الموحد بالولاية بإعتداء القوات النظامية على مستشفى كسلا التعليمي خلال أحداث الخميس الدامية واعتبر المكتب في بيان له أمس إن ما جرى من إطلاق الرصاص الحي في حرم مستشفى كسلا تعد سافر لكل المواثيق والأعراف الإنسانية والأخلاقية .وأوضح إن اطلاق النار على المسيرة المنددة بإقالة والي كسلا تسبب قي مقتل 7 أشخاص وإصابة 37 حالة من بينها حالات حرجة .ودعا الحكومة إلى إيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سياسي مجتمعي وإجراء تحقيق شفاف حول استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتقديم الجناة إلى العدالة .
وفي الخرطوم وحول ذات الموضوع نظم عشرات الناشطين، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بالخرطوم تنديداً بمقتل 7 محتجين على يد القوات النظامية الخميس .
وأمهلت الوقفة الحكومة 48 ساعة لإقالة الأمين العام لحكومة ولاية كسلا ومدير عام الشرطة وأعضاء اللجنة الأمنية كما طالبت رئاسة مجلس الوزراء بتوضيح أسباب إقالة والي كسلا في هذا التوقيت عبر تلفزيون السودان خلال 48 ساعة .وطالبت الوقفة أيضاً بالقبض الفوري على الجناة والمتورطين في أحداث القتل خارج القانون للمتظاهرين السلميين في كسلا وتقديمهم لمحاكمة عادلة وأدانت المذكرة بتكليف لجنة تحقيق مستقلة حول الأحداث ، وحذرت المذكرة من التصعيد الثوري في حال عدم تلبية المطالب .