الشيوعي يعلن المواجهة مع الحكومة الانتقالية ويتهمها بالتضليل .

الخرطوم: محمد إبراهيم

صوب الحزب الشيوعي السوداني، سهام النقد لأداء الحكومة الإنتقالية في جميع الأصعدة “سياسياً، إقتصادياً، وقانونية حقوقية”، وأعلن الشيوعي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزبه ظهر اليوم بالمركز العام للحزب بالخرطوم 2، عن مواجهته المفتوحة للحكومة حتى تتحقق مطالب الثورة، داعياً لجان المقاومة والثوار لتنظيم الصفوف وإسقاط البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وفي سياق متفصل ، شن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب هجوم حاد على ما أسماه بقوى الهبوط الناعم وقال :” لا يرغبون في التغير الجذري وإنما يريدون ورثة النظام السابق وشركاته مسنودون بقوى اقليمية ودولية”، وأتهم العساكر وقوى الهبوط الناعم والجبهة الثورية بعدم شعورهم بمعاناة الناس.
سلام جوبا
الشيوعي حذر من أن يؤدي إتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في الثالث من الشهر الجاري من أن يقود الاتفاق إلى حرب ليس بين الحكومة والمركز والأطراف إنما بين مكونات الاقليم الواحد.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي المهندس محمد مختار الخطيب – ، قال هذه الاتفاقيات تهدد السلام وتقود للحرب وتضر بالنسيج الاجتماعي وتؤدي للاضطراب في التعايش السلمي، وتهدد وحدة السودان، ووصف الخطيب إتفاق جوبا بأنه غير دستوري وكذالك إجازته غير دستورية وأن المجلس الأعلى للسلام الذي تم تشكيله غير دستوري، وأضاف إن العساكر إختطفوا ملف السلام واستلموا مهمام تنفيذية، وأوضح الخطيب إن تغول العساكر على ملف السلام يهدف لدعم وتعزيز موقف الهبوط الناعم في الحكومة الانتقالية، وأشار المتحدث إلى أن الهدف من مفاوضات السلام الختامية وحلولها الجزئية الهدف منها تقسيم الكيكة والثروة والسلطة، وأنتقد الخطيب الاتفاقية لتمخضها عن مسارات السلام التي إتبعت في المفاوضات لمناطق لم تشهد حروباً ولا جيوش، وهذه المسارات تمت مواجهتها برفض شعبي في مناطقها.
وذكر الخطيب أن حزبه مع ملف السلام الشامل ومعالجة كل الأسباب التي أدت للحرب طوال 60 عاماً، داعياً للإعتذار لأهالي مناطق النزاع للحلول العسكرية التي تم إتخاذها والتبشير بالسلام والتعايش السلمي والعودة الأمنة للنازحين وتوفير سبل كسب العيش وإجراء مصالحات إجتماعية بعد الاستقرار وعقد مؤتمر الدستوري قومي يمثل فيه الجميع.
التطبيع
فيما يتعلق بالتطبيع مع دولة إسرائيل لوح الشيوعي بالتصعيد الثوري وإستخدام الأدوات كافة لتصحيح مسار الثورة، ودعا في ذات الوقت لجان المقاومة والثوار للتمسك بالوحدة والتنظيم الجيد، وقال السكرتير السياسي للشيوعي :” إن الحزب من حيث المبدأ يرفض التطبيع مع إسرائيل”، داعياً لتشكيل جبهة جماهيرية عريضة قوية ترفض التطبيع مع دولة عنصرية، وأعلن عن إستمرار تعاونهم مع لجان المقاومة الفسطينية، وأنتقد الطريقة التي تمت بها إعلان التطبيع من دون شفافية.
وانتقد الخطيب عدم تشكيل المؤسسات التي تكمل هياكل الحكم الانتقالي، كـ(المحكمة الدستورية، ونادي القضاء)، ونعت الحكومة بالكذب والتضليل والخداع.
الراهن الاقتصادي
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب كمال كرار، تناول الراهن الاقتصادي وصوب سهام النقد للبرنامج الاقتصادي لحكومة الثورة، وتوقع أن يشهد الشعب السوداني معاناة لا مثيل لها تتجسد في ندرة الأسعار والغلاء الجنوني في السلع كافة، بسبب رؤية الحكومة الاحادية لمعالجة مشاكل الاقتصاد ورفع الدعم، كرار ذهب لمطالبة الثوار بالتمسك بأهداف الثورة وإسقاط برنامج الحكومة الاقتصادي كما سقط البشير الذي يكرس كل مقدرات البلاد في أيدي الرأسمالية الطفيلية.
كرار أرجع التدهور الاقتصادي والمعاناة التي يتكبدها المواطنون إلى الأشخاص الذين يديرون أمر الاقتصاد، وقال إن السياسة المتبعة تهدف لتمكين قوى إجتماعية محددة داخلية وخارجية تستفيد من كل موارد البلاد، وتجعل السواد الأعظم من قوى الشعب في الفقر المدقع.
وأبان أن حكومة الثورة في سياساتها الاقتصادية خالفت كل محددات وتوجهات قوى الحرية والتغير وتطلعات وأشواق الثوار، كرار نعت الحكومة بالكذب وتضليل الرأي العام عبر إلتزامها بالرنامج الاقتصادي وتعمل على عكس ما تعلنه في الاعلام، منذ رفع قيمة الدولار الجمركي وتحرير أسعار الوقود، المتحدث حذر من إتباع خطط مدرسة الاقتصاد التي تكرس للرأسمالية الطفيليلة.
كرار قال إن إتفاق الحكومة السري مع صندوق النقد الدولي، نسف كل محاولات للمعالجة الاقتصادية الثورية ووضع أشواق الثوار في التغير الاقتصادي في سلة المهملات، ويؤكد كرار على أن الاتفاق يعود بالبلاد إلى ما قبل ثورة ديسمبر، وكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي لا يضع معالجات أو حلول للتنمية الزراعية والصناعية وتنمية القطاع الرعوي ولم يتطرق لمشاكل البطالة.
تنامي الإنتهاكات
عضو اللجنة القانونية واللجنة المركزية للحزب صالح محمود تطرق للإنتهاكات العنيفة التي تحدث بشكل مستمر من قبل حكومة الثورة، ونكصها للعهود التي تواثق عليها الثوار والشهداء، محمود نبه إلى ثورة ديسمبر في المقام الأول هي ثورة من أجل الكرامة ونيل الحقوق السياسية والقانونية والاقتصادية، ودلل على أن الحكومة سجلت تراجعاً في كل مناحي الحياة بشكل مخيف.
عضو اللجنة القانونية أعلن عن دخول الحزب في المواجهة المفتوحة مع الحكومة وإستخدام كل الأدوات من أجل الضغط وإحترام حقوق الشعب، ورفض صالح التبريرات التي تطالب بعدم مواجهة الحكومة باعتبار أنها حكومة ثورة تجاوز عمرها العام، ونبه إلى أن الحكومة أدمنت الكذب وتضليل الرأي العام، ويقول :” هنالك الكثير من القرارات التي كان ينبغى أن تلغى بقرار ثوري منذ الشهر الأول “.
وقطع بأن كل القوانين الموروثة من النظام المباد لا تزال موجودة منها ( قانون سبتمبر 1983، وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين الأمن، وقوانين تتعارض مع بنود الوثيقة الدستورية، وقوانين تمنع المواطنين من الوصول لمؤسسات العدالة، قوانين تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، وكشف صالح محمود عن رفض الحكومة للتعاون مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان الذي كان يمكن أن يقدم المساعدة الفنية للحكومة في الملفات ذات الصلة.
محمود إستغرب عدم توقيع الحكومة حتى الأن على إتفاقية منع التعذيب والمصادقة عليها وعدم المصادقة والتوقيع على إتفاقية “سيداو”، وفسر صالح هذا لمحاولة حكومة الثورة في التمادي في الانتهاكات والعنف ووضع حد للموارسات التي مارسها نظام البشير وتمارسها الحكومة الحالية، ويسترسل بالقول :” صدمنا للإنتهاكات المستمرة والقمع المفرط للإحتجاجات السلمية والاعتصامات في كل مناطق السودان، ووصل الأمر خطورة لقتل مواطنين بسبب التعبير عن حقهم الدستوري والقانوني”.
عضو اللجنة المركزية يكشف عن إنتهاكات مخيفة ظلت تمارسها حكومة الثورة متمثلة في الاعتقالات التعسفية والارهاب الفكري والتضييق على مساحات الرأي والتعبير، وتجسد هذا السلوك في موكب 21 أكتوبر بإرهاب الصحفيين، فضلاً عن التضليل المتعمد للرأي العام وعدم الشفافية باعتبارها ممارسات لا تتثق مع حقوق الإنسان، ويشير محمود إلى زيارة رئيس مجلس السيادة إلى عنتيبي ولقاءه برئيس الوزراء الاسرائيلي والنكران الذي قامت به الحكومة لهذا اللقاء، معتبراً أن هذا السلوك يجعل الحكومة تفقد مصداقيتها وثقتها لدي الشعب الذي ليس بغافلاً.
الإرهاب الفكري
تصريح وزير العدل نصر الدين عبد البارئ الذي برر موقف الحكومة بالتطبيع وأن المواقف الأيدلوجية أو الحزبية لا تحدد السياسة الخارجية للحكومة، صالح محمود اعتبر أن هذا الحديث ينبغى أن لا يصدر من حكومة ثورة وهو عبارة عن إرهاب فكري ومصادرة حقوق الأخرين في الانتماء، محمود يطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بضرورة الاعتذار، ويقول :” هذه الحكومة حكومة ثورة وغير منتخبة حتى تعلن برنامجها السياسي “.
وفيما يتعلق بلجان التحقيق التي شكلتها الحكومة حول الانتهاكات والمجازر، محمود يتهم الحكومة بالمراوغة من إعلان النتائج حول تلك التحقيقات، وتراهن على عامل الزمن حتى ينسى الشعب، ويضيف :” مجزرة القيادة العامة وكل دم سوداني سفك الشعب لا ينساه، كما حدث في مجازر وإبادات دارفور، وإن لجنة أديب هي عبارة عن تضليل للرأي العام المحلي والدولي”.
فيما يتعلق بتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية شكك محمود في صدق جدية الحكومة في هذا الملف متهماً إياه بالمراوغة ويطالب صالح بمثول البشير ومنسوبيه المطلوبون للمحكمة بالمثول أمامها، لتحقيق العدالة وإنصاف ذوي الضحايا وأن تكون محاكمته عبرة لكل ديكتاتور سفاح، ونبه إلى أن البشير يواجه أيضاً تهمة عرقلة العدالة لعدم مثوله أمام المحكمة، ويطالب الحكومة بتقيد هذه التهمة ضده.
وأنهى صالح حديثة متخوفاً من تحول الحكومة لحكومة ديكتاتورية تنتهك كرامة المواطنين عبر الاعتقالات وغيرها من الإجراءات التعسفية، مطالباً الحكومة بتصحيح مسارها والإلتزام بتطلعات الشعب الثورية وإلا أن الشعب قادر على معالجة الأوضاع.