خبير قانوني يطالب بإلغاء قانون لجنة إزالة التمكين وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

الخرطوم: عازة أبو عوف
طالب عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم بروفيسور محمد عبد السلام، بإلغاء قانون لجنة إزالة التمكين وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
ووصف عميد كلية القانون في سمنار (نحو بناء هيئة فاعلة لمكافحة الفساد في السودان) الذي نظمته المجموعة السودانية للديمقراطية اولاً بقاعة الصداقة اليوم الأحد، وصف قانون إزالة التمكين بالباطل، وقال إنه لا يقوى على الوقوف أمام المحكمة الدستورية وطالب بإلغائه، واعتبر القانون مخالفاً للوثيقة الدستورية.
ووجه عبد السلام، انتقادات لعمل لجنة إزالة التمكين، وذكر أن تشكيل اللجنة تم وفقاً لمحاصصات وليس على معايير مهنية، ورأى أن هناك قوى – لم يسمها- لها مصالح سياسية في عدم حدوث تغيير بنيوي في السودان، وأنها تريد خلق تغيير مظهري امتداداً لتجربة النظام المخلوع، وشدد على أن إجازة قانون تفكيك نظام (الانقاذ) تمت لعرقلة حدوث تحول (راديكالي)، وأضاف: (لا يوجد مبرر لإجازة هذا القانون بدلاً عن انشاء مفوضية الفساد).
وتمسك عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم بأن لجان إزالة التمكين هي لجان سياسية، وتساءل: (لماذا لم تحقق في تجاوزات المنظومة العسكرية ؟)، وأوضح أن قانون إزالة التمكين يمس استقلالية القضاء، وأشار إلى أن عملية الاستئناف تفتقر للقواعد الإجرائية السليمة.
وحذر عبد السلام، من حدوث تمكين سياسي جديد في السودان، وطالب في الوقت ذاته بإنشاء مؤسسات مستقلة تضمن المحاسبة والمساءلة.
وتابع أن الهبوط الناعم بعد ثورة ديسمبر تم عبر رجال أعمال مؤثرين لعبوا دور الوسيط لضمان تحول سياسي بعيد عن (الراديكالية)، بما لا يؤثر على مصالحهم الحيوية بعد سقوط البشير، وأبان أن قانون إزالة التمكين يمثل نموذجاً لذلك النهج الذي وصفه بالاستغلالي.