دفاع متهمي انقلاب (الانقاذ) يعترض على هيئة الاتهام

الخرطوم: أم سلمة العشا
اعترضت هيئة الدفاع عن متهمي انقلاب (الانقاذ) 30 يونيو 1989، على ظهور هيئة الاتهام أمام المحكمة، وساقت مبرراتها بأن ظهورها مخالف للقانون، ورأى الدفاع أن هيئة الاتهام التي تمثل النائب العام هي ذات اللجنة التي قامت باجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، وهي مخالفة للقانون بحسب نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وطالب ممثل الاتهام ابو بكر عبد الرازق بشطب الدعوى الجنائية وتنحية الاتهام لتمثيله دورين في آن واحد سلطة التحري والتحقيق، والظهور أمام المحكمة لتمثيل الاتهام.
وجاء رد الاتهام أن قانون الإجراءات الجنائية نص على مرحلة التحري والمحاكمة، وان النيابة تتولى مرحلة التحري وفقا لسلطاتها الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأنه حدد ثلاث سلطات من بينها تمثيل الادعاء امام المحكمة وفقا للقانون.
واصر عدد من ممثلي الدفاع عن المتهمين على طلبات شطب إجراءات الدعوى الجنائية.
وحددت المحكمة جلسة اجرائية بالمحكمة العليا بعد اسبوعين لاتخاذ قرار بشأن طلبات الدفاع.