بعثة يوناميد.. اكتمال السحب التدريجي وبداية التصفية

الخرطوم: هانم آدم
يكتمل اليوم الأربعاء، السحب التدريجي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2559) (2020) والذي أنهى تفويض البعثة.
وأنشئت “اليوناميد” في يوليو 2007م بقرار من مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى ولضمان سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية.
ووافق مجلس الأمن الدولي في يونيو بالإجماع على إرسال بعثة دولية جديدة للسودان، تحت البند السادس بعد أن ظل السودان لأكثر من (15) عاماً موضوعاً تحت البند السابع رداً على تصرفات نظام المخلوع عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب في دارفور.
ويتضمن الفصل السادس (6) مواد تركز على معالجة النزاعات، وتعزيز بناء السلام عن طريق آليات دولية، من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام الذي يتبع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة. ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية.
ومن المتوقع ان تتيح الآلية الجديدة، للسودان، الاستفادة من إمكانيات المنظمة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني وإرساء دعائم السلام والأمن.
وأعلن الأمين العام للبعثة المشتركة مباي باباكار سيسي، في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء، عن إنهاء فترة التفويض النهائي للبعثة اليوم، وكشف عن تسليم (14) موقعاً للسلطات المحلية وتعرض (8) مواقع للنهب والعمليات الإجرامية.
وقال ان معدات الأمم المتحدة نهبت بعد ان سلمت للسلطات المحلية، وهي عبارة عن أجهزة حواسيب ومعدات مكتبية وأشياء اخرى، وأعرب عن اسفه لتعرض معسكرات كبيرة للنهب مثل معسكر زالنجي الذي آل لجامعة زالنجي، ومعسكر كلمة الذي تم تسليمه للسطات ليصبح مقرا للأنشطة المحلية، وقال إن التحدي الماثل هو تسليم المواقع للسلطات المحلية التي كان من المفترض بها توفير الحماية للمدنيين.
ولفت إلى إعادة (6) الاف موظف وعامل من الوحدات العسكرية والشرطية والمدنيين من جملة (7) الاف منذ يناير الماضي، على ان يعمل البقية في الفترة القادمة لتصفية البعثة وكل ذلك كان خلال أربعة أشهر فقط. واقر سيسي بوجود تحديات تتمثل في بعد وصعوبة الوصول للمواقع، مشيرا الى عدد (٤) مواقع يتم استخدامها مدنيا تم تسليمها على هذا الاساس للمجتمعات المحلية والنازحين، وكان المتفق ان يستفاد من هذه المواقع في المجالات التعليمية والصحية والأنشطة الاخرى.
وأضاف أن من التحديات الأخرى إعادة المعدات المملوكة للدول التي أسهمت في البعثة، فضلا عن إقناع المواطنين ان هذه المعدات ليس ملكا للأمم المتحدة، ويجب اعادتها لتلك الدول، مشيرا إلى أن معظم المعدات تم شحنها عبر ميناء بورتسودان.
وقال ان استدامة السلام تتطلب كثيراً من العمل على المستوى المحلي، وكشف عن دعم البعثة لأكثر من (٥٠٠) مشروع من مشاريع الأثر السريع، إضافة إلى برامج اخرى تتمثل في المشروعات الإنمائية. واشار لاتجاه لتنفيذ برامج متبقية ضمن البرنامج القطري وتخصص (٤٦) مليون دولار لإنقاذ المشاريع ودعم المجتمعات المحلية للمساهمة في بناء المراكز الشرطية والمحاكم الريفية، وأبان: (نجحنا في إعادة (١٣٠٠) من الأطفال المجندين في الحركات المسلحة وغيرها، إضافة إلى دمج وتسريح (١١) الف من المقاتلين، بجانب انشاء (٥٤) من شبكات الحماية للنساء بولايات دارفور خاصة مع تفشي جائحة كورونا والتي حدت من بعض الأنشطة).
وأكد سيسي عدم تخلي الأمم المتحدة عن السودان على الرغم من مغادرة اليوناميد، موضحا أن البعثة الجديدة ليست البديل وانها بعثة سياسية لمتابعة بناء السلام، بينما اليوناميد لحفظ السلام، وإشار الى ان اليونتاميس لديها أربعة منصات للعمل، موضحاً أن المنصة الثانية لمتابعة تنفيذ سلام جوبا والرابعة لبناء سلام دارفور، مؤكداً أن مسؤولة حماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة السودانية، وأعلن استمرارية دعم مخرجات اتفاق سلام جوبا، والالتزام بحماية المدنيين بالتنسيق مع الحكومة، وذكر أن قرار خروج البعثات حكومي والحكومة من تقرر بقاء البعثة أو عدمها.
ووفقًا لموافقة مجلس الأمن، سوف تحتفظ البعثة في مرحلة التصفية التي تستمر لمدة عام والتي من المقرر أن تبدأ في 1 يوليو 2021، بوحدة شرطة مشكلة للحراسة قوامها (363) فرداً لحماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها وأصولها داخل قاعدة الفاشر اللوجستية. وبالتوازي مع ذلك، ستستمر القوات السودانية المشتركة في الانتشار خارج القاعدة، تحت إمرة حكومة السودان بالتنسيق مع فريق تصفية اليوناميد.
وستتحمل هذه القوات مسؤولية مشتركة لتأمين محيط القاعدة وتوفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة، وضمان أن قوافل الأصول والمعدات المملوكة للوحدات القادمة قادرة على الوصول دون وقوع حوادث.