تحالف المزارعين يسلم مذكرة لحمدوك ويطالب بمراجعة الممتلكات التعاونية

الخرطوم: حسين سعد

سلم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، مذكرة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك،  ظهر اليوم بمقر مجلس الوزراء حول تنفيذ برنامج الإصلاح الزراعي، وضرورة توفير الدولة للتمويل الكامل لتشغيل مشروع الجزيرة والمناقل، وعقد مؤتمر لمعالجة قضايا الري خاصة بعد تعلية خزان الرصيرص.

وطالبت مذكرة التحالف التي تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منها، بالإلغاء الفوري لكل منظومة القوانين التي عطلت المشروع وسهلت عملية نهبه وقننت للفساد فيه ووأدت إرثه الإداري وعلى رأسها قانون 2005.

ودعا التحالف لإلغاء قانون أصحاب الإنتاج الحيواني لعام 2011 وحل جميع جمعيات تنظيمات المنتجين، بجانب إرجاع الاتحاد وتكوين وتشكيل لجنة تمهيدية من شرفاء المزارعين لحين قيام الانتخابات بعد الفترة الانتقالية.

وكشفت المذكرة عن تضرر المشروع جراء تأخر تعيين محافظ، خاصة وأن التحالف دفع بأسماء مطالباً بضرورة تعيين محافظ للمشروع، وأوصت المذكرة بضرورة تخصيص فرق لمراجعة جميع حسابات المحصول وصرف مجالس الإدارة وأموال الضرائب والرسوم، وإلغاء جميع عقودات ونظم الزراعة التعاقدية والتحقيق والمحاسبة.

وشددت المذكرة على أن تتولى الدولة مسؤوليتها في توفير مدخلات الإنتاج الزراعية من خلال عطاءات شفافة ومطابقة للمواصفات للتقاوى والأسمدة.

ودعا التحالف للإيقاف الفوري لنظم التوظيف والعمالة التعاقدية ومحاسبة ومراجعة المتعاقدين لما نالوه من تعاقد مفرط، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة وحصر ممتلكات المزارعين التعاونية وأسهمهم في المؤسسات المالية والبنوك وشركة الأقطان، والعمل على فتح ملفات الفساد والاختلاس والنهب وتقديم الجناة للعدالة واسترداد المنهوبات.

وطالب التحالف بتوفير التمويل للمزارعين عبر وزارة المالية، خاصة وأن المشروع على أعتاب العروة الصيفية، ووقف ما وصفه بعبث الشركات التعاونية والبنوك التجارية ووقف زراعة المحاصيل المعدلة جينياً التي أدت لتزايد حالات السرطان بالجزيرة، حيث نالت الولاية النصيب الأكبر في السودان فضلاً عن الفشل الكلوي.

وتمسك التحالف بتشكيل لجنة فنية ومختصة من عدة جهات لحصر وتحديد وتبيين ملكية الأراضي بالمشروع والنظر في المعالجات التي تمت ومعالجة الأمر مع أصحاب الملك الحر في سقف أن تكون الدولة وحدها مالكة أو مؤجرة لأراضي، وإرجاع المفصولين بمختلف الوظائف أو تعويضهم.

وشدد التحالف على ضرورة دراسة وضع الشركات المتكاملة ودورها، لاسيما فيما يتعلق بإنشائها من حيث الضرورة ومراجعة طرق تمويلها وملكيتها، ودعت المذكرة للنظر في أمر الكنابي بالمشروع بوصف سكانها ركن اساسي من أركان العملية الإنتاجية من ناحية علاقات الإنتاج وظروف وأحوال سكنهم والخدمات.