الخبير الأممي: استمعت لذوي ضحايا الانقلاب وأحييهم لإصرارهم على تحقيق العدالة

الخرطوم: مدنية نيوز

أعرب خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أداما دينغ، عن قلقله إزاء الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، والذي افضى الى مقتل (82) شخصاً، واصابة أكثر من 2000 آخرين منهم عدد من النساء اللواتي تعرضن لأعمال عنف جنسي، وأكد قلقه كذلك من الآثار السلبية لاستمرار حالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق والكوادر الطبيية، والتضييق على وسائل الإعلام والصحفيين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقال الخبير الأممي في بيان صحفي في ختام زيارته للبلاد اليوم الخميس، إنه زار سجن وتحدث إلى عدد من القياديين الذين تم إعتقالهم مؤخراً وبعض الشباب الناشطين الذين ما زالوا رهن الإعتقال هناك، وأضاف: (وقد تأثرت تأثرا عميقا بشهادات الخسارة والمعاناة التي سمعتها من العديد من الضحايا وأقاربهم. وقصص عن أحباء قتلوا أو أصيبوا بجراح أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية ومنع الأسر من زيارة أبنائهم وبناتهم في مراكز الاحتجاز.. وإنني أحييهم على صلابتهم وإصرارهم على تحقيق العدالة والمحاسبة).

وأوضح الخبير أنه في اجتماعاته مع السلطات، رحب بالتقارير التي تشير إلى الإفراج عن ما لا يقل عن 100 شخص من الاحتجاز هذا الأسبوع، ودعوت إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا محتجزين. وأعرب عن القلق إزاء توسيع نطاق سلطات قوات إنفاذ القانون والقوات الأمنية أثناء حالة الطوارئ وإزاء الحصانة المؤقتة الممنوحة لهذه القوات من الملاحقة القضائية. وتابع: (رحبت بإنشاء النائب العام آليات قضائية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للحق في الحياة وحالات العنف الجنسي منذ الانقلاب، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن التحقيقات يجب أن تكون سريعة ونزيهة ومستقلة وأن تؤدي إلى تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. وأتطلع إلى تلقي تقارير هذه التحقيقات).

وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه أشار للسلطات إلى الكيفية التي تسهم بها الأزمة السياسية والاقتصادية في تراجع تمتع الشعب السوداني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، والنساء والأطفال، الذين كانوا بالفعل في حالة هشاشة أصلاُ. وتابع: (دعوت السلطات إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين ، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح جميع المحتجين والناشطين الذين ما زالوا محتجزين، وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن شأن القيام بذلك أن يمتثل لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر).

ونوه إلى أنه ناقش أيضا مع السلطات الحالة في دارفور والفجوات القائمة في مجال حماية المدنيين، ولا سيما التأخير في عمل قوة حفظ الأمن، فضلاً عن أوضاع النازحين الذين ما زال بعضهم يُقتل، ويتعرض للإصابة، او العنف الجنسي بما في ذلك في سياقات النزاع القبلي. كما شدد على الحوجة لمحاسبة الجناة والتسريع بإنفاذ الترتيبات الأمنية المتضمنة في إتفاق جوبا للسلام. وأدرف: (لقد رحبت بالتأكيدات التي تلقيتها من السلطات بشأن عزمها الإنضمام إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في أسرع وقت، وطالبت بتحسين واحترام وحماية حقوق النساء بما في ذلك النساء المحتجزات).

وأعلن الخبير الأممي، أنه سيلتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل لمناقشة استنتاجاته التي توصل اليها حتى الآن، قبل إجراء الحوار التفاعلي في 4 مارس بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان في مجلس حقوق الإنسان، مضيفا أنه سيواصل رصد حالة حقوق الإنسان في السودان، وإشراك جميع الجهات ذات الصلة بالتقرير المكتوب عن حالة حقوق الإنسان في السودان الذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022.