البوكو حرام في شمال دارفور

بقلم: محمد بدوي

نشرت وسائل الإعلام السودانية أمس الأول من يونيو 2022 قرارا للجنة أمن ولاية شمال دارفور، مضمونه إعلان منع حركة السيارات الغير المقننة المعروفة شعبيا بـ”البوكو حرام” بالولاية، سبب القرار استخدامها في أفعال غير قانونية وتسببها او احداثها لحوادث الحركة، في تقديري ان الأمر لم يكن بحاجة إلى قرار من اللجنة، الحالة تتطلب ببساطة تطبيق قانون حركة المرور السوداني، لانه يمثل الضابط للحركة في الشارع العام، ويقع على عاتقه حفظ حقوق كافة الاطراف، وتعزبز حالة الأمن تفرض تطبيق القانون بلا استثناء تشمل كافة المركبات التابعة للسلطات الحكومية و القوات النظامية والمشمولة بإتفاق السلام 2022، مراعاة الضوابط القانونية مثل اللوحات المرورية والتامين والصلاحية للسير.

قرار لجنة الأمن كان يمكنه التصدي لدور مرتبط بمعالجة الحالة الناتجة من تطبيق قانون حركة المرور حول وضع السيارات غير المقننة، بالتخطيط والتشاور مع وزارات الداخلية، وغيرها من السلطات المختصة، وإنشاء مناطق للانتظار ريثما يتم إكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين، مع قيامها وإشرافها على تحويل نوافذ للخدمات المرتبطة.

أخيرا: إذا خططت سلطات ولاية شمال دارفور بشكل مدروس واستراتيجي؛ يمكنها تحويل مراكز الانتظار مستقبلا إلى نواة لمناطق حرة للتجارة الحدودية، لتشمل السيارات وغيرها من البضائع، ولا سيما انها تمتاز بموقع جغرافي حدودي مع عدة دول.