اتفاق بين منظمة الأغذية والصين لدعم الأسر المتضررة من النزاع في السودان

كتب: حسين سعد

أبرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحكومة جمهورية الصين الشعبية اتفاقية مشروع بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في إطار صندوق التنمية العالمي والتعاون بين بلدان الجنوب بدعم من الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، لمعالجة حالة انعدام الأمن الغذائي والتغذية المتدهور في السودان ودعم جهود المنظمة للحد من الفقر في البلاد.
ويهدف المشروع الذي يحمل عنوان ” تخفيف حدة الفقر والمساعدة الزراعية في ولاية البحر الأحمر بالسودان”، والمقرر أن يستمر لمدة 18 شهراً، دعم الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات ومصائد الأسماك، وزيادة إمدادات الغذاء، وتحسين الدخل والحد من الفقر بين الأسر الضعيفة المتضررة من النزاع في ولاية البحر الأحمر من خلال آلية التعاون بين بلدان الجنوب.
وفي هذا السياق، قال هونغجي يانغ، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان: “إن المساهمة السخية من حكومة الصين تأتي في وقت حرج تتزايد فيه الاحتياجات في البلاد. ومن خلال دعم قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك، فإننا نعمل على دعم إنتاج الغذاء ومكافحة أزمة الجوع وخلق فرص دخل أكبر لهذه المجتمعات الضعيفة”.
تعد ولاية البحر الأحمر موطناً لعدد كبير من السكان العاملين في الزراعة، حيث تعتبر زراعة المحاصيل وإنتاج الثروة الحيوانية وصيد الأسماك مصدراً أساسياً للدخل والعمل. ومع ذلك، فإن الكوارث الطبيعية المتكررة – وآخرها الفيضانات المدمرة – تستمر في تعطيل سبل العيش بشدة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي لسكان الولاية.
ومنذ مطلع عام 2024، وبالتعاون مع الشركاء المحليين وشركاء الموارد، وزعت منظمة الأغذية والزراعة بذور المحاصيل والخضروات على أكثر من 22,000 أسرة زراعية ضعيفة في جميع أنحاء الولاية. كما وزعت 300,000 جرعة لقاح على 30,000 أسرة وقدمت 1,000 رأس من الماعز الحلوب إلى 200 أسرة زراعية رعوية، بما في ذلك الأسر النازحة داخلياً، والتي خسرت أصولها بسبب النزاع المستمر.
من جانبه، قال تشانغ شيانغ هوا، القائم بالأعمال بالسفارة الصينية في السودان: “إن حكومة الصين ملتزمة بشدة بدعم الشعب السوداني، ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة، وشراكتنا هذه تتجاوز الإغاثة الفورية لتكون خطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، وضمان مستقبل أفضل للجميع”.
ووفقاً للبيانات الأحدث الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتي نشرت في يونيو الماضي، يواجه أكثر من نصف السكان في السودان – أي 25.6 مليون شخص – أزمة أو ظروفاً أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). لذلك، فإن دعم المجتمعات الريفية في ولاية البحر الأحمر – التي تستمر في استقبال السكان النازحين داخلياً واستضافتهم – أمر بالغ الأهمية. وعلى هذا الأساس، فإن تنفيذ أنشطة المشروع في هذه المناطق أمر ضروري لإنقاذ الأرواح والحفاظ على سبل العيش ومنع المزيد من الكوارث.