تصفية المختفين قسريا بمعتقلات الدعم السريع.. دموع الأمهات تنتظر العدالة

تقرير: عافية محمد

لم تجف منذ 6 أشهر دموع أسرة نادر الذي قتل داخل معسكرات الدعم السريع بعد تصفيته بطلق ناري في الرأس.

اتخذت والدته من الأرض فراشا للنوم، فهي التي فقدت ابنها الأكبر ولم تتمكن حتى من رؤيته ولم تعرف له قبرا.

وتقول انهم لم يقتلوه فقط انما قتلوا احلامها وروحها، إذ كانت تخطط لتزوجيه وهو الذي لم يرفع صوته عليها يوما. 6 أشهر ولا زالت والدته تتخذ من الارض الرطبة مرقدا عله يبرد نارا تنهش روحها.

تقول أسرة نادر إنهم علموا بأمر تصفيته من أحد الذين اعتقلوا معه بعد اطلاق سراحهم، وبحسب روايات شهود عيان فإن جنود الدعم السريع أطلقوا الرصاص عليه من الخلف ثم سحبوا جثته الى مكان غير معلوم.

ولم تتوقف انتهاكات قوات الدعم السريع تجاه المدنيين واستمرت في تعذيب واجبار الآلاف على العمل في خدمتهم، إذ اجبرت احمد وهو احد المعتقلين على العمل وحمل اغراضهم الى العربة الموجودة خارج المعتقل، وكان مصيره القتل بقصف الطيران في احدى شاحناتهم اثناء عمله.

احمد نموذج آخر من المئات من المدنيين السودانيين الذين اختطفتهم قسريا قوات الدعم السريع واودعتهم المعتقلات وارتكبت في حقهم الانتهاكات والتعذيب والتصفيه لعدد منهم.
وكانت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري قد كشفت في تقرير لها عن ارتفاع معدلات حالات الاختفاء القسري خلال عام من الحرب إلى “1140” شخصاً، وأوضحت أنّ قوات الدعم السريع تطلب فدية من أسر المفقودين مقابل الإفراج عنهم.

وقال عضو المجموعة السودانية لضحايا للاختفاء القسري عثمان بصري لـ(مدنية نيوز ) إن الذين تمت تصفيتهم داخل معتقلات الدعم السريع كثيرون لكن لم يتم التوثيق إلا مع حالتين، إذ وثقت الحالة الأولى لمختفي قسريا تم اجباره على العمل وقتل في قصف الطيران، ثم كانت الحالة الثانية لمواطن اعتقل وقتل بالمعتقل وتم دفنه في ساحة المعتقل.

واشار الى أنه تم فتح بلاغ بالحالة الثانية في مواجهة متهمين في ولاية البحر الاحمر وكشف عن صعوبة الوصول لاهل الضحايا بسبب الوضع الحالي.

وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتصفية أشخاص أثناء احتجازهم دون محاكمة، وبتعذيبهم وإساءة معاملتهم، والتمثيل بجثثهم، وهو ما يمثل جرائم حرب.

وحثت قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن يأمروا بوقف هذه الانتهاكات فورا وإجراء تحقيقات فعّالة والتعاون مع المحققين الدوليين، وخصوصا من “بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”، التي سيشمل نطاق تحقيقاتها هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.