قوى الحرية تطالب بمراجعة إجراءات الخصخصة
الخرطوم: حسين سعد
تمسكت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير بضرورة وضع كل المال العام تحت ولاية وزارة المالية وتحت مظلة ديوان المراجعة القومي، وإصلاح النظام المصرفي والضريبي ومراجعة كافة أعمال لجنة التصرف في الممتلكات العامة ومراجعة إجراءات الخصخصة والتصفية بالبيع.
وشددت الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير على ضرورة أن تعتمد إيرادات الموازنة العامة للسودان على الذهب كأهم مصدر لعوائد الإقتصاد الوطني من النقد الأجنبي وأهم مصدر لتكوين المزيد من احتياطيات بنك السودان عبر حزمة من الإجراءات.
وتشمل تلك الإجراءات أن يحتكر القطاع العام – عبر وزارة الطاقة والتعدين – إنتاج وتخزين معظم الذهب في كل أرض السودان بنسبة بين (85% – 93%)، عبر توسيع نطاق أعمال الشركات الحكومية مثل شركة أرياب (وحصر ومراجعة كافة الشركات الحكومية ، وكذلك المملوكة للمتمكنين وتأكيد أيلولتها للدولة ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين).
وطالبت اللجنة الاقتصادية بأن يتم احتكار شركات القطاع العام التابعة جميعها لوزارة الطاقة والتعدين حصرياً إنتاج الذهب من المخلفات (الكرتة)، ودعت لضم كل العاملين في التعدين الأهلي (بوسائل آلية أو يدوية) في عدة تعاونيات وشركات مساهمة عامة تكون الدولة مساهمة فيها بنسبة لا تقل عن (60%) والمعدنين بنسبة (40%)، على أن تحصر نطاق أعمالها ووسائل إنتاجها في مربعات إنتاج لاتضر بالسكان والأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي النباتي والحيواني أو بالمياه والبيئة عموماً.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تصدر شركات الإنتاج الخاصة الوطنية منتجها من الذهب عبر الدولة، حتى تكون الدولة هي الحائزة على كل الذهب المنتج وعوائده من النقد الأجنبي، على أن تنحصر حقوق القطاع الخاص في إنتاجه من الذهب في ثمن بيعه للدولة بالسعر العالمي واستحصاله لحقوقه بالعملة الوطنية.
ودعت اللجنة الاقتصادية التابعة لقوى الحرية والتغيير لأن تسوفي وزارة المالية كل حقوقها في الذهب المنتج من شركات الامتياز الأجنبية بالذهب، وأن تستوفي بقية الرسوم والضرائب والنفقات بعملة قابلة للتحويل، على أن تكون للدولة وجود مراقب من الداخل في كل نشاطات هذه الشركات في كل مراحل العمل مثل المسح والاستكشاف والتنقيب والإنتاج والإنفاق والحسابات والإدارة.
وطالبت اللجنة في دراسة أعدتها بأن تتولى الدولة كل صادر الذهب عبر بورصة، وأن تخطط حجم الإنتاج الحالي والمدى المتوسط والمدى الزمني المستقبلي، بما يراعي الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال وتوزيعه بين الصادر والاحتياطي الذي يحتفظ به في بنك السودان.
وأوصت الدراسة بأن يكون سقف الإنتاج في المرحلة الإنتقالية (250 طناً منه 50 طناً لاحتياطيات بنك السودان)، وأن تصب في الخزينة العامة كل عوائد النقد الأجنبي من صادر السلع الزراعية الأساسية الأربعة (النباتية: الحبوب الزيتية، القطن، الصمغ العربي، فضلاً عن الصادر الحيواني من: الماشية الحية واللحوم).
ومن أجل تحقيق ذلك الهدف اقترحت الدراسة تأسيس (4) شركات عامة مساهمة، شركة عامة مساهمة لكل سلعة من السلع الأربع، بشراكة بين الدولة والقاع الخاص بنسبة (40%) للدولة و(60%) للشركاء من القطاع الخاص، وتأسيس بورصة تكون مسؤولة عن كل سلع الصادر من المنتجات السودانية للأسواق العالمية، وفي مقدمة هذه السلع: (الذهب، الحبوب الزيتية، الصمغ العربي ، القطن، الماشية واللحوم).
وطالبت الدراسة بإعادة تأسيس المصرف القومي للاستيراد والتصدير، ليكون جسر علاقة السودان بالتجارة الدولية : ابتداءً من علاقة السودان التجارية البينية بدول الجوار وغيرها من العلاقات الإقتصادية الثنائية والعلاقات التجارية الإقليمية كالكوميسا والسوق العربية المشتركة، وأن تضع وزارة المالية صيغ عمل وآليات تجمع كل عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة تأهيل المرافق الخدمية والمنشآت الإنتاجية التي تم تخصيصها أو تصفيتها بالبيع في عهد النظام المدحور، ولا سيما في قطاع النقل (السكة حديد، سودان لاين، سودانير، النقل النهري والبحري، ومؤسسة النقل الميكانيكي، ومؤسسة المخازن والمهمات).
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في بنود الصرف الواردة في موازنة 2020م بما يحقق تخفيض الإنفاق وترشيد الاستيراد وزيادة الإيرادات بمراعاة الإقتراحات.
