الجبهة النقابية: دمار شامل للنفط والكهرباء والمياه والصناعة بسبب الحرب
كتب: حسين سعد
كشفت الجبهة النقابية السودانية، أحدي مكونات أضلاع مؤتمر الاغاثة الذي إنهي جلساته مؤخراً كشفت عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل 2023، مؤكدًة أن القطاعات الحيوية مثل النفط والكهرباء والصناعة ومياه الشرب تكبدت خسائر فادحة تهدد حياة ملايين المواطنين، وقالت أن إستمرار الحرب سيؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع تزايد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الأمراض وارتفاع البطالة، ودعت إلى وقف فوري للصراع، وحماية القطاعات الحيوية من التخريب، وتأمين مياه الشرب والكهرباء والصناعة، لضمان حياة كريمة للمواطنين واستعادة استقرار الاقتصاد السوداني.
وأوضحت الورقة ان قطاع النفط ظل يعاني من أهوال الحرب، حيث توقفت العمليات الفنية جزئيًا في الحقول المنتجة، وتعرضت الشركات لأضرار جسيمة شملت حرق أبراج شركة النيل وبترودار، بالإضافة إلى قصف المبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والنفط بشارع المطار، ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من المعلومات والخرائط والمستندات الحقلية.
وتُقدّر الأصول الثابتة للقطاع بحسب ورقة الجبهة النقابية بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وهي كانت أحد مقومات جذب المستثمرين قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021. ومن أبرز الأضرار التي لحقت بالقطاع تضرر مصفاة الخرطوم التي توفر 120 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الأبيض بعشرة آلاف برميل يوميًا، ما أثر مباشرة على توفر المنتجات النفطية في السوق المحلية
وقالت الجبهة النقابية ان قطاع الكهرباء يأتي في مقدمة القطاعات المتضررة، حيث بلغت الخسائر الأولية نحو خمسة مليارات دولار، شملت محطة توليد بحري الحرارية بطاقة 380 ميغاواط والمولدات الغازية بطاقة 150 ميغاواط، وإنقطاع شبه كامل للإنتاج، وقد تم تدمير الملفات الحيوية في مولد الوحدة الخامسة بهدف الحصول على النحاس، ما جعل محطة بحري الحرارية خارج الخدمة تمامًا، كما تعرضت محطات التوليد في ولايات كردفان ودارفور لأضرار جسيمة، فقد دُمّرت محطتا الفاشر وزالنجي كليًا، بينما لم يتمكن خبراء الكهرباء من تقييم محطات كادوقلي والنهود والجنينة ونيالا بسبب الظروف الأمنية. وتقدر أطوال الخطوط المتعطلة بنحو 150 ألف كيلومتر، مع فقدان نحو 15 ألف محول كهربائي، ما أدى إلى فقدان نحو 1000 ميغاواط تمثل 35% من إجمالي الإنتاج الوطني.
واعتبرت ورقة الجبهة النقابية الصناعة الأكثر تضررًا من الحرب، حيث توقفت حوالي 80% من المصانع في الخرطوم، وأكثر من 400 مصنع في الباقير خاصة في مجال الأغذية وإعادة التعبئة، وبلغت الخسائر الأولية وحدها أكثر من 3 مليارات دولار. وأوضحت الورقة أن الأثر النفسي والاجتماعي على العاملين بسبب فقدان آلاف الوظائف، وغياب بدائل العيش، يزيد من عمق الكارثة الإنسانية.
وفيما يتعلق قطاع مياه الشرب قالت الورقة ان القطاع ظل يعاني من تدهور شديد نتيجة الحرب، ما أدى إلى تلوث المياه وانتشار الأمراض، ويعتمد السكان على مصادر غير آمنة. وتشير الورقة إلى أن كمية المياه المخصصة للشرب لا تتجاوز 3% من الموارد المتاحة، فيما يستهلك الفرد في السودان بين 20 إلى 50 لترًا يوميًا، مقابل حاجة فعلية تتراوح بين 50 إلى 150 لترًا، وترجع أسباب التدهور إلى تخريب محطات المياه، وانقطاع الكهرباء عن محطات الضخ والتنقية، والنزوح وزيادة الضغط على الموارد المحدودة، و التلوث البيئي بالمعادن الثقيلة من التعدين العشوائي، خاصة في نهر النيل، و تدهور البنية التحتية ونقص الآليات ووسائل الصيانة، فضلاً عن التصحر والجفاف ونضوب المياه الجوفية، و غياب دور الحكومات المتعاقبة في توفير الموارد، واعتماد المنظمات الدولية على معالجة الأزمة.
