الجوع يتمدد في السودان
تقرير: حسين سعد
أصبح الجوع في السودان واقعاً يومياً يعيشه ملايين السودانيين الذين أنهكتهم الحرب، وفقد كثيرون منهم مصادر رزقهم ومنازلهم ومزارعهم. ففي القرى التي كانت تنتج الحبوب، والأرياف التي كانت ترعى الماشية، والمدن التي استقبلت موجات النزوح، تتراجع فرص الحصول على الغذاء والدواء، بينما ترتفع الأسعار وتتآكل قدرة الأسر على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها.
وفي بيان أصدره في 18 نوفمبر 2026، حذّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني من تمدد المجاعة والعطش في مناطق واسعة من البلاد، داعياً إلى الاعتراف بحجم الأزمة، وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية، وحماية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وأشار البيان إلى أن استمرار الحرب وشح الأمطار وتعطل مشروعات الري وارتفاع تكاليف الإنتاج تهدد ما تبقى من قدرة السودانيين على توفير غذائهم، محذراً من أن تعثر الموسم الشتوي قد يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
وتكشف البيانات الدولية حجم الكارثة؛ إذ يواجه نحو 19.5 مليون شخص في السودان مستويات حادة من الجوع، وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وبينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية، تمتد آثار الحرب من المدن والأسواق إلى الحقول ومصادر المياه وسبل العيش، لتضع ملايين الأسر أمام سؤال قاسٍ: كيف يمكن النجاة عندما يصبح الطعام نفسه حلماً يومياً؟
وفقاً لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر في أبريل 2026، يواجه نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يعادل 41% من السكان الذين شملهم التحليل، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026.
وصنّف التحليل أكثر من خمسة ملايين شخص في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ الغذائية، ونحو 14 مليوناً في المرحلة الثالثة، أي مرحلة الأزمة، إضافة إلى 135 ألف شخص في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الكارثة، التي تتسم بفجوات غذائية شديدة ومخاطر مرتفعة لسوء التغذية والوفاة.
وأشار التحليل إلى أن 14 منطقة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعد القتال وتدهور وصول الغذاء والخدمات الصحية والمياه، أو زيادة موجات النزوح. ويُذكر أن تصنيف هذه المناطق ضمن مناطق خطر المجاعة لا يعني إعلان المجاعة رسمياً فيها جميعاً.
وفي 12 أكتوبر 2026، أصدرت منظومة التصنيف المرحلي المتكامل تحذيراً جديداً من اتساع مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، عازية التدهور إلى تداخل النزاع والنزوح الجماعي والجفاف الحاد ونقص التمويل الإنساني. وأشار التحذير إلى أن الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو يؤثر في نحو نصف مساحة البلاد، بما يزيد من تراجع توفر الغذاء وارتفاع الأسعار وتدهور مصادر الدخل.
وتأتي هذه الأرقام في سياق أزمة إنسانية أوسع؛ إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، بينما يحتاج نحو 21 مليون شخص إلى خدمات ومساعدات صحية، في ظل تضرر المرافق الطبية ونقص الموارد وصعوبة وصول المرضى إلى العلاج.
لا تنفصل أزمة الغذاء عن تدهور القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أهم مصادر الغذاء والدخل لملايين السودانيين. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقرير صدر في 24 سبتمبر 2026، من مخاوف بشأن إنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي، نتيجة انخفاض الأمطار عن معدلاتها المعتادة، واستمرار انعدام الأمن، ونقص مدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفتها.
وذكر التقرير أن الأمطار خلال موسم يونيو – سبتمبر جاءت دون المتوسط في معظم المناطق الزراعية، وأن العجز بلغ نحو 20% في ولاية سنار و30% في ولاية القضارف مقارنة بالمعدلات طويلة الأجل. وأثرت ظروف الجفاف في الغطاء النباتي والمحاصيل، مع تسجيل مؤشرات جفاف شديدة في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالولايتين.
كما أشار تقرير الفاو إلى أن إنتاج الحبوب في عام 2025 بلغ نحو 5.2 مليون طن، بانخفاض قدره 22% مقارنة بعام 2024، وأقل بنحو 19% من متوسط السنوات الخمس السابقة، مرجعاً ذلك بصورة أساسية إلى تأثير الحرب على العمليات الزراعية وسلاسل الإمداد وتوفر المدخلات وارتفاع أسعارها.
وفي السياق نفسه، حذر مكتب الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحديثه للفترة من سبتمبر 2026 إلى يناير 2027، من استمرار مستويات الطوارئ الغذائية في أجزاء واسعة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق، مع احتمال بقاء مجموعات سكانية في مرحلة الكارثة الغذائية، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف. وشملت المناطق التي أشار إليها التحديث أم برو وكرنوي والطينة بشمال دارفور، والدلنج وكادوقلي بجنوب كردفان، ومناطق حول الأبيض بشمال كردفان.
وعلى الصعيد المحلي، حذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني من أن استمرار الحرب وتراجع الأمطار وتعطل البنية التحتية الزراعية يهدد بتفاقم أزمة الغذاء، مستعرضاً الأوضاع في عدد من الولايات والمشروعات الزراعية.
وقال الحزب إن فشل الموسم الصيفي في مشروع الجزيرة والمناقل ارتبط بإهمال تطهير قنوات الري وصيانتها، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف التمويل وتأخره، وزيادة أسعار المدخلات الزراعية ورسوم المياه والأرض. وأوضح أن هذه الظروف دفعت عدداً من المزارعين إلى العزوف عن الزراعة خشية تراكم الديون وما قد يترتب عليها من ملاحقات بسبب عدم السداد.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تعثر الموسم الشتوي أيضاً، بما يهدد إنتاج القمح في مشروع الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع المروية، إلى جانب ولايتي نهر النيل والشمالية.
وفي الولاية الشمالية، أشار الحزب إلى تعرض أشجار الفواكه والنخيل للجفاف والعطش وتراجع الإنتاج، فضلاً عن تضرر محاصيل البرسيم التي يعتمد عليها مربو الماشية في توفير الأعلاف ومصدر دخل لعدد من المزارعين.
أما في النيل الأزرق، فأرجع البيان تعثر الموسم الزراعي إلى شح الأمطار وضعف التمويل المصرفي وتأخر وصول الوقود، مشيراً إلى أن التمويل المتاح للمزارعين لم يغطِّ سوى 45% من الاحتياجات المطلوبة، وفق تقديراته.
وفي دارفور وكردفان، تحدث البيان عن تداخل آثار شح الأمطار مع استمرار العمليات العسكرية، وما نتج عن ذلك من تراجع المراعي ومخزون المياه ونزوح السكان من الأرياف إلى المدن. كما أشار إلى اضطرار بعض الرعاة إلى بيع مواشيهم بأسعار متدنية بسبب نقص المياه والأعلاف.

