الحكومة الانتقالية.. أزمات خانقة وإرادة للعبور (12)

بقلم: حسين سعد

ظلت مسألة إيجاد حلول مستدامة لقضية النزاع المسلح ظلت واحدة ،من التحديات الرئيسية التي واجهت الاستقرار السياسي في السودان وأدت ،وسوف تؤدي الي فشل اي مجهودات تبذل لجهة تحقيق تحول ديمقراطي او تنمية مستدامة، وتقول الخبيرة القانونية والمدافعة عن حقوق المراة الاستاذة زينب عباس لقد أثرت الحروب والنزاعات علي المراة ،واسفرت عن تغيرات عميقة في ادوار النوع الاجتماعي ،كما اضافت هذه الحروب ابعاد جديدة لمعاناة النساء في مناطق النزاعات بكل من دارفور او النيل الازرق او جنوب كردفان وهي مناطق تعاني فيها الغالبية العظمي من النساء من صعوبات تتعلق بالتمييز الاجتماعي، وقلة فرص التعليم وافتقار الي الخدمات الاساسية،وأوضحت ان النساء في مناطق النزاعات وبحكم وضعهن في التراتبية الجتمعية كن الأكثر تأثيرا بالنزاعات التي افقدتهن ملاذت القري لامنة ورمت بهن لي غياهب النزوح ومجاهل اللجوء المخزية وفقدان لافراد الاسرة والسند فضلا عن مواجه الموت والقتل كما تعرضت النساء الي العنف الجنسي والاغتصاب بأثاره المدمرة والنساء في مناطق النزاع المختلفة في السودان لم يكن مجرد ضحايا سالبات يحتجن فقط إلى المساعدة بل تحلين بالشجاعة ،وامتلكن القدرة على البقاء والصمود في وجه الصعوبات وتحملن اثار الحروب بدرجة عالية الثبات واستطعن ادارة الحياة في ظروف دهاليز الحرب القاسية .

عوامل عديدة:

وتضيف عباس بالرغم النداءات لضرورة مشاركة المراة في عمليات السلام و التي ظلت تطفو علي السطح كلما دار حديث عن السلام في السودان الا ان مشاركة النساء في السلام ظلت دائما دون المستوي المطلوب. هناك عوامل عديدة ساهمت في ضعف الاهتمام بمشاركة النساء في السلام ومنها عوامل تتجاوز موضوع مشاركة المراة في السلام الي مجمل منهجية اتفاقيات السلام في السودان فتاريخيا اتفاقيات السلام كانت مشروعا مملوكا للجهات الرسمية ،وليست مشاريع يحظي فيها اصحاب المصلحة الحقيقين بمشاركة حقيقىة والمناهج المتعبة في الغالب مناهج لا تنظر الي الواقع او اثار النزاع او السلام علي من يعايشون الحرب ،واولهم النساء بل هي مناهج فوقية تقفز فوق اصحاب المصلحة الحقيقين،وتتم في وفق تصورات جهات حكومية او الحركات المسلحة وليست بالضرورة تستصحب الواقع،ونتج عن هذا عمليات معزولة ويدلل علي هذا عدم مقدرة هذه الاتفاقيات الي الاستمرار والاستدامة(نيفاشا -ابوجا-الدوحة ) كنموذج. ومن العوامل التي رسخت هذه المناهج التعامل الامني مع قضية السلام وانعدام الشفافية والفساد السياسي الذي شابها والمرتبط بخوف اللذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات في اطار الحرب من المحاسبة وسعي عديد من الجهات المحلية والدولية لتضمين مصالح اقتصادية وسياسية في اطار اتفاقيات السلام وبالاضافة للقيود الامنية علي الحريات السياسية في السودان والتي حظرت تناول قضية الحرب وضربت عليها تعتيما اعلاميا شاملا.

شعارات الثورة:

ومضت عباس بالقول الي ان شعارات الثورة إنتبهت بشكل جيد لقضية صنع السلام في السودان الفصل الخامس عشر من الوثيقة الدستورية خصص لقضايا السلام الشامل نصت علي إقامة سلام عادل وشامل، ووضع حد للحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة السودانية. وبالفعل بدات محادثات السلام الجديدة في ظل تحديات صعبة ورغم التغيير الذي احدثته الثورة الا ان الوضع السياسي ما زال هشا والوصول الي سلام يعالج يعالج ويخاطب جذور المشكلة السودانية يبدو صعبا في ظل تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي وتوازن قوي الداخل والخارج وتباعد وجهات النظر خاصة في ظل منهجية المسارات التي يشوبها الغموض وعدم الوضوح. فمشاركة النساء في محادثات السلام الحالية تواجه بإسئلة حقيقية،ومن بين هذه الاسئلة الي مدي يوجد ايمان حقيقي وسط الفاعلين السياسيين اذا كانوا من الفاعلين الحكوميين او من الحركات المسلحة التي تشارك في عمليات السلام باهمية مشاركة المراة في السلام او ادماج منظور يراعي النوع واحتياحات النساء في محادثات واتفاقيات السلام. فحتي الان لا توجد مؤشرات تشير الي وجود ارادة حقيقية من الفاعلين الاساسين في محادثات السلام تضمين مشاركة فعلية للمراة وان قضية مشاركة النساء في السلام مثلما كان يحدث في الماضي تثيرها وتفرضها القوي الدولية والاقليمة وليست ناتجة عن ايمان حقيقي باهمية دور او مشاركة المراة في السلام وتخفت وتعلو بمستوي الضغوط التي تمارسها هذه القوي .الفاعلين الاساسين في عملية السلام اذا كانت جهات حكومية اوحركات مسلحة تتعامل بعدم مبالاة لادراج المراة في المحادتات وينطلق هذا من وعي هذه الجهات.

النساء النخب:

وتقول زينب غالبا مايتخطي الاختيار للنساء للمشاركة في محادثات السلام النساء في القواعد المجتمعية ،ويتم الاختيار لنساء من النخب،وحتي يومنا هذا لا توجد في السودان خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 عن النساء والسلم والامن والذي صدر في عام 2000 وقرار الامم المتحدة رقم 1206 المتعلق باهمية النهج الشامل نحو العدالة الانتقالية فى حالات الصراع المسلح وما بعد الصراع اعتمد فى عام 2013. وقد ظلت قضية مشاركة النساء في السلام قضية مهملة “وما عندها وجيع ” حسب تعبير المثل الشعبي السوداني . فالمادة 67. (ج) من الوثيقة الدستورية نصت على مشاركة المرأة في جميع مستويات عملية السلام وفي تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325

المرحلة الحالية تتطلب ضمان ادماج النساء فى عملية محادثات وبناء السلام بشكل تام واشراك النساء في كافة المستويات في وضع ملامح اتفاقيات سلام تراع النوع وقادرة علي ادماج منظور النوع في تاهيل المجتمعات فيما بعد السلام وعمليات العدالة الانتقالية، أيضا هنالك اهمية ايضا لتقوية مهارات النساء للضغط على مفوضية السلام لأجل اشراكها في المفاوضات،فالوصول الي سلام تشارك فيه المراة يتطلب ضغطا عاليا من المجموعات النسائية كافة علي الجهات التي تقود عملية السلام من اجل تضمين مشاركة عادلة للنساء والتمييز الايجابي للمرأة النازحة والريفية في كل الوفود الرسمية وحركات الكفاح المسلح، فضلا عن المساواة في مشاركة النساء في كل مراحل وعمليات الترتيبات الامنية بما في ذلك عملية مراقبة وقف اطلاق النار ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج، والمشاركة في كافة هياكل ومستويات السلطة الولائية والاتحادية بنسبة لا تقل عن 40%، والمساواة في مشاركة المرأة في هياكل مفوضية السلام.

معالجة الفجوات:

العمل يتطلب ايضا معالجة الفجوات في عمل المجوعات النسائية فيما يتعلق ادماج عمل السلام في البرامح المختلفة وتوثيق التجارب النسائية في الحرب والسلم، إن إنهاء التمييز القانوني ضد المرأة كان واحدا من الاجندة الاساسية التي فرضت نفسها بقوة علي شعارات الثورة السودانية،وقد أضحى العمل على صياغة قوانين تعزز من المساواة بين الجنسين من الاستراتيجيات والمداخل الاساسية لتمتين عدالة النوع الاجتماعي، حيث ان للقانون قوّة شقّ مسارات إلى ما تراه الدولة الأفضل في علاقات النوع الاجتماعي. حيث ان القوانين التمييزية تشكل عقبة رئيسية تعيق مشاركة المرأة،في العديد من المجالات مما يعوق التنمية وتبقي على ملايين النساء في فقر واقصاء. وتنعكس هذه القوانين على مجالات متعددة منها الحصول علي التعليم المتساوي والحصول على الموارد والمشاركة السياسية. (يتبع)