الأزمة السودانية والبحر الأحمر (17)

بقلم: حسين سعد

في المحور الثاني والثلاثون من سلسلة حلقاتنا التي نحاول من خلالها متابعة الازمة السودانية والتطورات الاقليمية والعالمية والمحلية، يشكل السودان دراسة حالة أخرى، ويقول تقرير بعنوان (التنافس بين دول الخليج في القرن الافريقي تخفيف الاثر)نشره موقع شبكة النبأ المعلوماتية ﺇﻥ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ – ﻭﻫﻮ ﻫﺪﻑ ﺗﺸﺎﻁﺮﻩ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ – ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻮﺿﻰ ﻭﻋﻨﻔﺎً، وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2019، ﺃﺩﻯ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ. ﻭﻓﺮﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﺋﻤﺎً ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ويمضي التقرير ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻮ ﻅﺒﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻓﺈﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻔﻮﻕ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺗﺤﻴﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﻛﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ. ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ، ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺼﺐ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻹﺑﻘﺎء ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.

رقعة شطرنج

ويقول التقرير أعلاه ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻖ ﺟﻴﻮﺑﻬﺎ، ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻛﺒﻴﺎﺩﻕ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺔ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﻢ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﻮﻥ. ﻟﻘﺪ ﺗﻼﻋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻮﻥ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﺎﺋﻠﺔ؛ ﻓﻠﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻴﻮﺕ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ. ﺇﻥ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﻓّﺮ ﻣﻠﻌﺒﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ.

تبادل مصالح

ﻭﺳﻌﻰ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎً – ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻓﺈﻥ ﻛﺒﺎﺭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺰﺯﻭﺍ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺇﻣﺴﺎﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻓﻲ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﺣﺼﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺁﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ. ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻨﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺧﻼﻑ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎء ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ. ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ، ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎء ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﻜﺴﺒﻮﺍ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﻬﺎ. ويضيف التقرير ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻏﺮﺍء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً. ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ﺁﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻧﻪ ﻭﺭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍً ﻣﺜﻘﻼً ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﺒﺨﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺳﻌﻰ ﺁﺑﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ. ﻭﻣﻨﺬ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ، ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ.2019 ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﺑﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﺘﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ.

الانتقال بالسودان

ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ﺍﻷﺭﻳﺘﻴﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ّﺑﻨﺎء ﻹﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺳﻠﻤﻴﺎً. ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺣﻮّﻝ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ. ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ. ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻋﺪﺗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﻭﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺘﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ 3 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺩﻓﻌﺖ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺗﻬﻤﺎ،ويقول التقرير ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺜﺎﻻً ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎً، ﻷﻥ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻥ ﻻ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻻ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺘﺎ ﻋﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﻅﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺼﻨﻔﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻈﻠﻮﺍ ﻣﺘﻴﻘﻈﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺃﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ – ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ – ﻭﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ

فرص ومخاطر

ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺗﺘﻮﺳﻊ، ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎً ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺳﺘﺘﺮﺩﺩ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ. ﺳﻴﺤﺴﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﺻﻨﻌﺎً ﺇﺫﺍ ﻓﻜﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺳﺘﻘﻮﺽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻣﻌﻪ، ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻤﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﻦ – ﻭﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻜﺴﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ. ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪّﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺇﺫ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺐ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺻﻨﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﻭﻡ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ. ﺇﻥ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻤﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ (ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ) ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺮﺳﺦ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻭﻳﻔﺎﻗﻢ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﻳﺤﻀﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻘﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ، ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﻔّﺮ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﺿﻐﻄﺖ ﻟﻔﺮﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﺗﻘﻒ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺒﺮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﺟﺴﺮﻫﺎ. (يتبع)