لجان الحاج يوسف: موكب (٣٠) يونيو فرضه انسداد الأفق السياسي
الخرطوم: مدنية نيوز
طالب تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، قوى الحرية والتغيير أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية بصفتها التحالف الحاكم الآن وحازت على حق تشكيل الحكومة بمستوياتها المختلفة عبر محاصصات وصفها بأنها لم تكن مرضية لجموع كبيرة من الشعب، مطالباً إياها بتقديم خطاب سياسي مسؤول يلامس مشاكل المواطنين وهواجسهم المختلفة، كما دعا القوى السياسية كافة للاضطلاع بمهامها وكف أيديها عن التدخل والابتعاد تماماً عن شؤون التنظيمات الثورية، وعدم تجييرها لجعلها مجرد واجهات حزبية بائسة.
وأكد تجمع لجان الحاج يوسف في بيان اليوم الثلاثاء، أن حراك الشارع من صميم مسؤولية القوى الثورية ممثلة في لجان المقاومة وجماعات الضغط في منظمات المجتمع المدني، وهي من عليها اجتراح ما يناسبها من خطط الاحتجاج، ومراقبة أداء الحكومة عبر رفع المذكرات والمطالب بهدف تبيين الأخطاء ومطالبتها بالإصلاح، والعمل على تقويم أي اعوجاج يطرأ على أدائها. وأضاف: (إذ لا يمكن لقوى سياسية حاكمة أن تنتهج سُبُل الاحتجاج المطلبي، بدلاً عن انتهاج النقد الذاتي والتقويم المستمر لمسيرة حكمها، إلا إذا كانت تبحث عن مبررات للهروب من مسؤولياتها، وتبحث عن إحساس زائف بالراحة النفسية).
وقال التجمع إنه يتفق تماماً مع شركاءه في القوى الثورية على أهمية الخروج في مواكب ٣٠ يونيو رغم الظروف الصحية الطارئة لاثبات أن الثورة لا زالت مستمرة، وقواها لا زالت حية، بجانب الاتفاق مع قائمة المطالب التي سيدفع بها في مواكب ٣٠ يونيو أملاً في أن تجد القبول اللازم والعاجل وتتمثل في السلام الشامل وحلحلة الأزمات المعيشية، وإكمال هياكل السلطة المدنية.
وأوضح التجمع أنه فيما يلي ملف العدالة فإنه يرى بأنه قد آن الأوان لإصلاح المنظومة العدلية والسلطة القضائية لتوائم شعار الثورة الأثير (حرية، سلام، وعدالة) لأنه لا شيء سيشفي القلوب سوى القصاص العادل العاجل، وأضاف: (إذ لا يستقيم أن لا يتم تقديم المجرمين إلى منصات العدالة رغم مرور أكثر من عام على انتصار الثورة، والسبب ضعف أجهزة النيابة والقضاء، وأيضاً لا بد من الإشارة لضعف التشريعات السارية، والتي يتطلب تعديلها وموائمتها جهداً قانونياً كبيراً، وللأسف لا نرى حتى الآن بوادر لأي حراك قانوني يملأ هذا الفراغ).
وطالب تجمع لجان الحاج يوسف بتسريع كشف نتائج لجان التحقيق المختلفة، وعلى رأسها لجنة التحقيق الوطنية في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، معبراً عن أسفه أن الدولة حتى الآن لم تتحرك قيد أنملة في اتجاه تشكيل مفوضية للعدالة الإنتقالية، رغم دعوات الكثيرين، ومن بينهم ضحايا مجازر وانتهاكات مؤسسات الدولة السودانية منذ فجر استقلالها، كما طالب التجمع بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وإصلاحها بحيث تتوّج إتفاقية السلام الوشيكة بالإتفاق على بناء جيش وطني موحد بعقيدة جديدة قوامها احترام الدستور وما نص عليه من حقوق وحريات؛ بالإضافة إلى التسريع في هيكلة أجهزة الأمن والشرطة وإقالة قادتها المحسوبين على النظام البائد، وتشكيل مفوضية للخدمة المدنية.
وشدد التجمع على أن الخروج في مواكب ٣٠ يونيو رغم كل المخاطر الصحية فرضه انسداد الأفق السياسي، والمخاوف من انحراف الثورة، وتابع: (لذلك سنخرج للشوارع لأن ذلك حق إنتزعناه بنضالات وتضحيات عظيمة، ورغم ذلك لا يزال حقنا في الخروج والتعبير ينتهك حتى اليوم، سنخرج لنوصل رسالتنا للجميع “إننا لا زلنا أحياء وللثورة بقية”، وسنبذل أقصى مافي وسعنا من أجل تطبيق الإحترازات الصحية اللازمة، ويقيننا بأن هذه الثورة منذ أن بدأت وستظل بإذن الله حتى منتهاها محروسة بالعناية الإلهية).
