ورشة فض النزاعات تناقش المشاكل الاجتماعية وتطالب بتعجيل السلام

الدمازين: عائشة السماني

طالب المشاركون في ورشة (ادارة وفض النزعات والرؤى المجتمعية للسلام) في ولاية النيل الازرق، السياسيين والحركات المسلحة بضرورة الوصول العاجل لتوقيع السلام عبر المفاوضات الحالية، والحفاظ عليه داخل المجتمعات، مع اشراك المجتمعات المحلية، داعين أن يكون تحقيق العدالة الانتقالية من الولوياتهم، كما دعو الادارة الاهلية ان ترجع الى اسقلاليتها وتوقف العدائيات بين الاطراف المتنازعة.

وطالب المشاركون في الورشة، الحكومة بالغاء قانون الارضي لعام 1925 واعادة النظر في التصاديق التي تمت بموجب هذا القانون والغاء التصاديق التي تمت بموجب استغلال الاشخاص لسلطاتهم في النظام البائد.

وقال عبد الله ديدان مديرة البرامج والمشروعات بالمجموعة السودانية للديمقرطية أولا،إنه لابد من مشاركة المجتمعات بالولاية في عملية السلام في كل مراحلها، مبينا انهم هم الضامن الوحيد لاي اتفاق سلام وتحقيق السلام الاجتماعي، وقال إنه لابد ان يكون السلام مبني على قضايا الناس وليس اجندات سياسية، واضاف أن على الاحزاب السياسية أن تضع برامجها بناءا على احتياجات المجتمع من اجل السلام الاجتماعي.

واوضح المشاركون في الورشة التي اقامتها المجموعة السودانية للديمقرطية اولا والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام، انه على الاحزاب والحركات الاسراع في توقيع تفاق سلام عاجل عبر المفاوضات الجارية حاليا في جوبا، مشيرين الى ان انسان الولاية دفع ثمنا غاليا جدا بسبب الحروب والنزاعات وحان الوقت ان يعيش في سلام، واوضحوا انه من اجل السلام مستدام ايضا على المتفاوضين مناقشة حل جذور المشكلة التي ادت الى الحرب والتي اشاروا الى انها تتمثل في ظلم المركز لانسان الولاية في التوزيع غير العادل للثروة والسلطة وتكريسها لصالح فئات معينة، بالاضافة الى استغلال موارد الاقليم من معادن وكهرباء  وتوزيع الاراض الى اشخاص من خارج الولاية.

وأكد المشاركون أنه لابد ان تكون من الاولويات بعد توقيع السلام تحقيق العدالة الانتقالية وتطبيقها بشكل عاجل وضع دستور يراعي خصوصية انسان الولاية مع اشراكه في وضعه  وسن قوانيين وتشريعات تراعي كل الاثنيات ومشاركة القواعد في اتخاذ القرارات المصيرية. كما طالبوا بالاسراع في ارجاع النازحين الى قراهم وتوفير كل الخدمات لهم، وطالبوا  الاحزاب الحفاظ على الديمقراطية وقطع الطريق على الانقلابات العسكرية ومراعاة التنوع  في الولاية داخل برامجهم الانتخابية.

وطالب المشاركون الادارة الاهلية ان ترجع الى استقلاليتها والبعد ان اي تنظيم سياسي وان تلتزم بالحيادية وعدم التميز بين المجموعات، وطالبوها بالعمل على رتق النسيج الاجتماعي والحفاظ على التعايش السلمى والدور الفعال في فض النزاعات والمساهمة في العودة الطوعية للمواطنيين وايضا العمل على المصالحات المجتمعية. 

وفي ذات السياق أكدوا أنه من اجل وقف العدائيات بين المزارعيين والرعاة لابد من تحديد مساراة واضحة لكل واحد منهم، وايضا الرعاة طالبوا بان يتم لهم التصديق بحصة من الجازلوين اسوة بالمزارعين حتى يتمكنوا من جلب المياه الى مواشيهم وعمل حفائر خاصة لهم، مشيرين الى انهم هم فئة منتجة ترفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة عبر تصدير المواشي وايضا توفر اللحوم الى انسان الولائية، ودعوا المزارعين الى عدم التوسع في الاراضي على حساب الرعاة.

وفي ذات الوقت دعا المشاركون القبائل التي تمنع تعليم المراة في الولائية بان تغير نظرتها في ذلك، مشيرين الى ان المرأة لها مساهمات فاعلة في المجتمع، واضافوا بانها دفعت ثمنا غاليا في الحرب، وطالبوا بان يتم تأهيلها نفسيا مما حدث لهن من عنف واغتصابات في عهد النظام  البائد، وايضا لازلن يعانين من صدمات اخرى، بجانب فسح مجال لهن للتدريب والتاهيل واشراكهن في مراجعة القوانيين، وطالبوا بالقضاء على كافة اشكال العنف تجاههن واكدوا ان المراة هي الركيزة الاساسية في بناء السلام.

 ومن جهة اخرى دعو لجان المقاومة الى مواصلة جهودههم في الرقابة والحفاظ على مكتسبات الثورة وايضا طالبوا الاعلام بالاستقيلالية والمهنية وعكس التنوع وكل الاثنيات وللوصول الى انسان الولائية في كل انحائها ونشر ثقافة السلام ومراعاة حساسية اللغة وتناول القضايا باللغات المحلية للذين لا يتحدثون العربية.

وكانت المجموعة السودانية للديمقراطية اولا اقامة ورشة بمدينة الدمازين للمدة ثلاث ايام من يوم 16 الى 18 يوليو الجارب ناقشت خلالها  كيفية فض النزاعات والرؤية المجتمعية للسلام  بحضور اكثر من مائة شخص من كل مكونات الولاية من احزاب سياسية، حركات الكفاح المسلح، ومؤسسات المجتمع المدني، لجان مقاومة، مجموعات نسوية، ادارة اهلية، ورعاة ومزارعيين، ذوي الاحتياجات الخاصة والناشطين في قضايا السلام، وقد كانت (مدنية نيوز) كانت حضورا خلال الورشة.