المتحدث باسم تجمع المهنيين لـ(مدنية نيوز): التحول الديمقراطي مُهدد والقوى المضادة تسيطر الآن

– نعكف على ميثاق يطور إعلان الحرية والتغيير سنعلنه قريباً
– وزارة العمل تماطل في قانون النقابات وسنضغط بكل السبل
– بقاء القوانين المقيدة دليل على سيطرة القوى المضادة للثورة
– مجلس الشركاء محاولة لخلق حاضنة سياسية جديدة

حوار: عازة أبو عوف

أكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي، ضرورة إعادة الاصطفاف لاستكمال مهام الثورة، معتبراً أن عملية التحول الديمقراطي في السودان تواجه تحديات كثيرة، أبرزها ضعف القوى المدنية والنقابات وغياب المشروع الوطني الموحد لقوى الثورة والتدخلات الخارجية، وأشار إلى أن هناك أفراداً يتحالفون مع العسكر حالياً على مسرحية لإخراج مجلس تشريعي يعبر عن قوى غير قوى الثورة. وشدد المتحدث باسم التجمع وعضو مجلسه في هذا الحوار مع (مدنية نيوز)، على أن المجلس التشريعي يجب أن يتم تشكيله بواسطة قوى ثورية موحدة لضمان تمثيل أصحاب المصلحة في التغيير.
– برأيك، ما هي العقبات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان؟
لا شك أن عملية التحول الديمقراطي تواجه تحديات كثيرة، أبرزها ضعف القوى المدنية والنقابات وغياب المشروع الوطني الموحد لقوى الثورة والتدخلات الخارجية.
– كان هناك حديث عن إعادة اصطفاف لقوى الثورة، ما هي خطة التجمع حول ذلك، وإلى أي مدى سيقود الاصطفاف لتحقيق مطالب الثورة؟
إعادة الاصطفاف ضرورة لاستكمال مهام الثورة، ومن داخل قوى الحرية والتغيير كنا نعمل على الإصلاح حتى توصلنا إلى ضرورة تغيير مناديبنا في المجلس المركزي لقوى الحرية للدفع بعملية الإصلاح، غير أن أطرافاً مؤثرة في (قحت) رفضت تسكين مناديبنا الجدد، والآن وضح انحيازهم للأقلية الممانعة، عندها أعلنَّا موقفنا بكل وضوح برفضنا للهياكل القائمة ودعونا لإعادة الهيكلة وفق برنامج وطني لكل قوى الثورة عبر مؤتمر عام.
– وكيف ستحدث هذه الهيكلة ومتى؟
الهيكلة الجديدة لقحت يجب أن تقوم على ميثاق يطور إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين الآن يعكف على مراجعة وتصحيح هذا الميثاق وتجويده، وسيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة. هذا الميثاق من المتوقع أن يستوعب كل القوى الثورية الموقعة على الإعلان، بالإضافة إلى القوى الأخرى صاحبة المصلحة في التغيير. وبإنجاز ميثاق وبرنامج واضح للتغيير؛ سيصبح تشكيل هياكل رشيقة تعمل وفق لوائح متفق عليها لإدارة التحالف أمراً سهلاً، وبالتالي نضمن عدم اختطاف التحالف المنشود من قبل أفراد أو أحزاب أو كتل سياسية.
– صدر ميثاق من أسر الشهداء، ما هي رؤيتكم حوله؟
هذا الميثاق يمثل إحدى لبنات الاصطفاف الجديد المنشود حول قضايا الثورة وعلى رأسها قضية العدالة، وتجمع المهنيين يسعى باستمرار لتحويل كل الشعارات والقضايا إلى برامج عمل تقوم عليها تحالفات وهياكل فعالة.
ما رأيك في مسارات السلام التي أفضت إلى اتفاقية جوبا، وكيف سيتم تقويم عملية السلام حسب المطالبات الحالية؟
لنا موقفنا المعلن الرافض لمسارات ما سُمي بالمجلس الأعلى للسلام منذ البداية، فالسلام يتطلب معالجة جذور الأزمة وليس أعراضها، والاتفاق على دستور ومعالجة الخلل في تركيبة الدولة التي تضرر منها الجميع، والاتجاه للبرامج التنموية المبنية على الواقع.
– أقمتم تحالفاً مع الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، هل التواصل بينكم مستمر؟
نعم، وهناك مساعٍ وخطوات لتطويره بطرح برامج عمل مشتركة على مستويات قيادية وقاعدية.
– وما رأيك في طرح رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور حول السلام بالداخل؟
ندعم أي طرح يمكن أن يحقق الحرية والسلام والعدالة، وفي رأيي طرح موضوع السلام على المواطنين في شكل حوار مجتمعي واسع؛ تعتبر رؤية طموحة، وطرح إيجابي في سبيل الحل المستدام، لكنها تستوجب وحدة الإرادة لدى جميع الأطراف المنظمة التي ستبادر إلى تنظيم ورعاية مثل هذه الفعاليات، وإصلاح هياكل قوى الثورة وتوحيدها هو الخطوة الأولى لإنجاح مثل هذا المؤتمر الجامع. كما أن تجمع المهنيين عبر أجسامه ومع حلفائه من التنظيمات النقابية الوليدة سيشارك ويطرح رؤيته في كل التظاهرات والمؤتمرات الجماهيرية، ونحن مستعدون للإسهام بفاعلية مع كل من يخلص النوايا على طريق السلام.
– ما هي اعتراضات التجمع حول قانون النقابات؟ وما هي رؤيتكم للقانون؟
اعترضنا على محاولة وزارة العمل الاكتفاء بترقيع قانون المنشأة سيِّئ السمعة، وفي رأيي إجازة مقترح قانون وزارة العمل يعيدنا إلى ما قبل الثورة ويمهد لقيام تنظيمات فئوية موازية. لذلك تجمع المهنيين دفع بمشروع قانون متفق عليه بواسطة أغلب قوى الثورة وتنظيماتها النقابية والمهنية والسياسية كأول قانون يحوز على مثل هذا الإجماع في تاريخ السودان، نأمل ألا تستمر وزارة العمل في المماطلة، وسنعمل على الضغط بجميع السبل من أجل إجازته.
– كيف ترى مستقبل قوى الحرية والتغيير بعد انسحاب قوى مؤثرة عنها؟
قوى الحرية والتغيير باقية ما بقيت قضايا إعلانها، أما المجلس المركزي فهو إلى زوال لا محالة.
– وهل قوى الحرية بوضعها الحالي قادرة على تشكيل مجلس تشريعي قوي، وما هي رؤيتكم أنتم للمجلس؟
أبداً، فالموجود حالياً هو تحالف أفراد مع العسكر، يعملون على مسرحية لإخراج مجلس يعبر عن قوى غير قوى الثورة فالمجلس التشريعي، يجب أن يتم تشكيله بواسطة قوى ثورية موحدة لضمان تمثيل أصحاب المصلحة في التغيير.
– ما رأيكم بمجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أعلن عنه مؤخراً؟
لدينا موقف رافض معلن على منصاتنا حول هذا الأمر، وأزيد إن هكذا مجلس إنما هو محاولة لخلق حاضنة سياسية جديدة تشمل الحلف الجديد بين العسكر ومصالح الأفراد العابرة للكتل السياسية داخل قحت، بالإضافة للحركات التي صرح بعض قيادييها بأنهم أقرب للمكون العسكري منهم إلى المدنيين.
– وكيف تنظرون إلى ما تم طرحه من حديث حول المصالحة مع الإسلاميين؟
نحتاج لتفكيك هذا المصطلح أولاً.. من المقصودون بالإسلاميين؟ المهم ولمزيدٍ من الشرح من أصحاب هذا الطرح، فإن هذه المصالحة مرفوضة لجهة أن هؤلاء الإسلامويين هم المسؤولون عن كل ما عاناه الشعب خلال العقود الثلاثة الماضية. وربما ننظر في أمر من يتبقى من الإسلاميين بعد الفراغ من تفكيك التمكين ومحاسبة المفسدين والقتلة.
– وكيف تفسر إبقاء الحكومة الانتقالية على القوانين المقيدة للحريات؟
هذا دليل على أن القوى المضادة للثورة والمصالح المرتبطة بالنظام السابق لا زالت مسيطرة.