عمال المياه يتمسكون بالإضراب ويدعون للوحدة النقابية

تقرير: محمد إبراهيم الخليفة
نفذ العاملون بهيئة مياه الخرطوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل رئاسة هيئة المياه بالخرطوم، وأعلنوا عن رفضهم لقرار لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، الذي قضى بحل اللجنة التسيرية المنتخبة من قواعد الهيئة عبر الجمعية العمومية.

وردد العاملون الهتافات الثورية منددين بحل اللجنة، معتبرين ذلك تدخلاً من قبل الحكومة عبر لجنة التفكيك في شؤون الأجسام النقابية التي تعبر عن مصالحهم، موضحين أن ذلك يضرب باستقلالية الحركة النقابية عرض الحائط.

تجديد الثقة

وأعلنت لجان مقاومة هيئة المياه تجديد الثقة في اللجنة التسيرية للهيئة التي تم حلها، وتمسكت بالإضراب العام لحين تحقيق المطالب كافة المتمثلة في تفكيك الفساد داخل الهيئة واجتثاث رموز النظام المخلوع، ومنح العاملين حقوقهم المالية فوراً مع مراجعة إيرادات الهيئة المالية من المراجع القومي.

وطالبت لجان المقاومة بضرورة إقالة مدير عام الهيئة مأمون عوض حسن الذي تم تعيينه من قبل والي الخرطوم أيمن خالد نمر، وذلك بسبب عمله مع منسوبي النظام المباد داخل الهيئة -حسب قولها- وتجاوز القوى الثورية الداعية لمحاربة الفساد.

وقالت المتحدثة باسم لجنة المقاومة بالهيئة والرئيسة السابقة للجنة التسيير منى عبد المنعم لـ(مدنية نيوز)، إن المدير الجديد عبارة عن امتداد للمديرين السابقين الذين يتم تعيينهم إبان فترة حكم المؤتمر الوطني، واتهمته بالسعي للحفاظ على مصالحهم وغير مستعد لمحاربة الفساد داخل الهيئة.

وأوضح منى أن اللجنة التسييرية تم انتخابها وتفويضها من قبل القواعد، بغرض تفكيك الفساد داخل الهيئة وإعادة هيكلتها، فضلاً عن الدفاع عن حقوق منسوبيها، وأبدت استغرابها من انحياز لجنة إزالة التمكين التي تم تعيينها من قبل الحكومة لمدير الهيئة الجديد الذي قالت إنه يعمل مع منسوبي النظام المباد. وأشارت إلى أنه تم تعيين عناصر جديدة دون الالتزام بأسس ولوائح الخدمة المدنية، وقواعد وشروط الهيكل الوظيفي الداخلي.

تضامن نقابي

وأعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة واللجان التسييرية بالمؤسسات تضامنها الواسع مع تسييرية عمال مياه الخرطوم ضد التدخل الإداري في عمل مكونات العمال، ومن ضمن تلك التنسيقيات: تنسقيات لجان المقاومة بالمؤسسات تضم ٢٥ مؤسسة حكومية، لجنة تعزيز ودعم العمل النقابي ٤٥ مؤسسة، اللجنة التسييرية في الشركة السودانية للتوليد الكهربائي، اللجنة التمهيدية لنقابة الزراعيين – فرعية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – ولاية الخرطوم، اللجنة التسييرية للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، اللجنة التسييرية للعاملين بوزارة العمل، اللجنة التسييرية لنقابة شركة تو بي أوكبو، وكتلة اللجان التسييرية لنقابات العاملين بشركات إنتاج ونقل خام النفط.

وصوب عدد من المتحدثين من اللجان التسييرية المتضامنة مع هيئة المياه، انتقادات حادة لقرار لجنة إزالة التمكين، وأعربوا عن أسفهم لما يحدث في ظل حكومة الثورة، وطالب المتحدث باسم تجمع الزراعيين السودانيين غسان عبد العزيز في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر لجنة إزالة التمكين، بالكف عن التدخلات الإدارية في شأن النقابات، وقال غسان إن هذا القرار لا يخدم الثورة إنما يخدم الثورة المضادة وفلول النظام المباد داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم، لا سيما أن اللجنة التسييرية كانت ترفع شعار مكافحة الفساد داخل الهيئة.

أهداف الثورة

واعتبر المتحدث أن الذي يحدث من قبل لجنة إزالة التمكين هو ردة صريحة عن أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر التي مهرها الشعب بدماء وأرواح الشهداء، ودعا جميع اللجان التسييرية وقوى الثورة الحية للوقوف ضد هذا القرار باعتباره مدخلاً لتدجين الحركة النقابية وجعلها رهينة للسلطة الحاكمة كما كان يحدث إبان فترة حكم النظام المخلوع، وأوضح أن مطالبهم تتمثل في الوقف الفوري لتدخل لجنة إزالة التمكين وأي أجهزة تنفيذية في الدولة في شؤون النقابات، وأضاف: (لابد من أن يترك الأمر للعاملين أنفسهم لتحديد من يرونه مناسباً)، وطالب بالإسراع في إجازة قانون النقابات الموحد 2020م، وليس قانون وزارة التنمية الاجتماعية والعمل الذي يشبه قانون النظام المخلوع لسنة 2010 -حسب قوله.

وفي ذات الوقت عبر عدد من العمال في الوقفة الاحتجاجية عن دعمهم للجنة التسييرية التي تم حلها، وكشفوا عن أوضاع اقتصادية وصفوها بالمزرية يعانون منها، وعدم صرفهم لمستحقاتهم المالية.