الجمعيات التعاونية تجتمع بوالي الخرطوم وتحصل على التزام بإزالة العقبات
الخرطوم: مدنية نيوز
وعد والي الخرطوم، أيمن نمر، الجمعيات التعاونية النسوية بالجلوس مع وزارة التجارة ومراجعة قانون التعاون لمعرفة ما يمنع ويعرقل تسجيل الجمعيات النسوية، بجانب مسألة تحديد الأسهم وإدخال العنصر الرجالي ضمن عضوية الجمعيات، مبيناً أنه في حال وجود تلك الشروط سوف يتم تعديل المعيبة منها، وأكد أنه في هذه المرحلة يعمل على (3) برامج تتمثل في تشغيل الشباب وتمكين المرأة والجمعيات التعاونية.
وقالت الجمعيات التعاونية النسوية في بيان صحفي، إن ممثلات من الجمعيات التعاونية اجتمعن بوالي ولاية الخرطوم بمباني أمانة الحكومة، واستمع منهن الوالي للصعاب والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية، مبينة أن الوالي أكد وقوفه وحكومة الولاية مع الأمهات والبنات والنساء بصفة عامة، ودعمهن داخل وخارج جمعياتهن التعاونية، وأشار الوالي إلى أنه بخصوص تسجيل الجمعيات التعاونية كجمعيات نسوية والزامية ادخال العنصر الرجالي، وتحديد قيمة الاسهم؛ فسيتم الرجوع إلى مسجل الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة للنظر في القوانين والمباديء التعاونية، وتعديل المعيب منها.
وأوضحت الجمعيات أن الوالي أعلن أنه سيتم التواصل مع التعاونيات والتنمية البشرية بالولاية لتدريب وتأهيل الجمعيات التعاونية، وأكد من جهته أنهم يسعون إلى تحويل الجمعيات التعاونية لجمعيات إنتاجية، بدلاً من كونها استهلاكية، وفيما يخص الرقم الوطني سيتم التنسيق مع برنامج ثمرات لإدخال الأحياء، وأبان الوالي أنه بإمكان عضوات الجمعيات التعاونية استخراج الرقم الوطني، وأكد أن حكومة الولاية حالياً لديها تواصل كامل مع وزارة الداخلية في تسهيل اجراءات استخراج الرقم الوطني والاوراق الثبوتية داخل الأحياء. بجانب العمل على تذليل المصاعب للتمويل من البنوك، ومع الرعاية الاجتماعية.
وذكرت الجمعيات، أن الوالي دعا إلى تكامل الأدوار ما بين الجمعيات التعاونية وما بين حكومة ولاية الخرطوم، وخاصة فيما يتعلق ببائعات الشاي داخل الأسواق، والنظافة والتأمين الصحي، ونوه إلى أنهم سنوا قانوناً بمنع التحصيل المالي من بائعات الشاي داخل الأسواق. وأعلن الوالي أنه سيكون هناك اجتماع آخر مع وزارة التجارة ومسؤولي التعاون لتوضيح الاشكاليات التي تواجه تسجيل الجمعيات التعاونية النسوية، وسيتم النظر في كل ما سيعيق عمل الجمعيات التعاونية لتذليل هذه الصعاب.
وكان تجمع الجمعيات التعاونية النسوية، أعلن عن مصاعب تواجه تسجيل الجمعيات من بينها إلزام موظفي التعاون بإدخال العنصر الرجالي داخل الجمعيات التعاونية، وفرض قيمة السهم من قبل مناديب التعاون، متطلب الأرقام الوطنية للعضوات للتسجيل في الجمعية التعاونية، إشكالية مقرات الجمعيات التعاونية، الشركات والمسؤولية المجتمعية تجاه الجمعيات التعاونية والشرائح النسائية، برنامج سلعتي والجمعيات التعاونية النسائية الضعيفة،
التدريب والتأهيل للجمعيات التعاونية النسوية وخاصة التدريب المهني، صعوبة التمويل من البنوك للجمعيات التعاونية النسوية.