وحدة مكافحة العنف: تراجع الإبلاغ عن العنف الجنسي بسبب انهيار الخدمات الصحية

كسلا: مدنية نيوز

كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، عن تراجع ملحوظ في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي في مناطق النزاع، جراء انهيار الخدمات الصحية وتدهور الأوضاع الأمنية فضلًا عن المخاوف من الانتقام ووصمة العار، مما يفاقم معاناة عشرات الآلاف من النساء والفتيات وأسرهن في شتى مناطق النزاع في البلاد، ويساهم في إفلات المجرمين من العقاب.

وعبرت الوحدة في بيان صحفي، عن أسفها للمحاولات المتكررة لإنكار حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في الجزيرة ودارفور والخرطوم وغيرها من مناطق النزاع، والتقليل منها والتشكيك في مصداقية التقارير الرسمية الموثِّقة لهذه الحالات منذ بداية الحرب الدامية في السودان في منتصف أبريل 2023.

كما تأسفت الوحدة على محاولات التشكيك في مهنيتها ومصداقيتها حدّ تلفيق الأقاويل بشأن طريقة توثيق الحالات، ونسبتها كذبًا إلى مديرة الوحدة. واكدت أنها تتلقى التقارير بشأن حالات العنف الجنسي من مقدّمي الرعاية الصحية في أنحاء البلاد وأنّ جميع الحالات المسجّلة لديها موثقة بأعلى المعايير المهنية المتّبعة في مثل هذه الحالات.

واضافت “مع ذلك، تودّ الوحدة أن تشير إلى أنّ المطالبة –في هذا السياق– بالكشف الطبي السريري وبأورنيك 8 سيئ الذكر، بمزاعم تتلبس لبوس المهنيّة لكنها تجافيها، ليست فقط تعسفًا في غير موضِعه، بل تقع أيضًا وقع الحافر على الحافر على ممارسات النظام البائد الذي كان يتوسّل بذات الحيَل والحجج الواهية للتنصّل من جرائمه الشنيعة ضد النساء والفتيات”.

واكدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، انها إذ تجتهد –بمساندة شركائها– في توثيق جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع في جميع أنحاء البلاد، فإنها تضع على رأس أولوياتها توفير الرعاية الصحية اللازمة للناجيات، في ظروف صعبة وبالغة الخطورة في ظل نقص الموارد بما فيها الأدوية، وانهيار النظام الصحي في مناطق النزاع، مما يعقّد من مهام مقدمي الرعاية الصحية وخدمات الاستجابة للعنف الجنسي، ويضاعف معاناة الناجيات ويحرم العديد منهن من الحصول على الرعاية اللازمة للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن الحمل غير المرغوب فيه، ويفاقم التبعات المدمّرة للعنف الجنسي عليهن وعلى أسرهن.

واشارت الى انها تذكر في خضم المزايدات المستعرة بشأن حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في السودان، بصعوبة توثيق جرائم العنف الجنسي في ظروف الحرب لا سيما مع انهيار النظام الصحي وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وبأنّ الأدلة الجنائية المتعارف عليها لإثبات العنف الجنسي في الظروف العادية غير ضرورية في حالات النزاع.

وتابعت “ففضلًا عن الصعوبات التي تواجه الناجيات وأسرهن في الإبلاغ عن الانتهاكات، تقع معظم هذه الانتهاكات تحت تهديد السلاح وتأثير الصدمة والخوف من استخدام العنف ومن وصمة العار. كما تذكّر بأنّ العبرة في هذه الحالات ليست بالأرقام الموثّقة –التي غالبًا ما تكون أقلّ بكثير من الواقع– إنما بأنماط الانتهاكات وتكرارها مما يجعل من إنكارها أو تبريرها بأيّ وسيلة مهمّةً مستحيلة.

وحذّرت الوحدة من إقحام الأجندة السياسية في هذه القضية الحساسة ومن تركها نهبًا للمزايدات السياسية التي أكثر من يتضرر منها النساء والفتيات.