توقف حركة المواطنين والبضائع نتيجة انقطاع الطريق القومي (النيل الأزرق- سنار)

النيل الأزرق: هويدا من الله محمود

للعام الثاني وفي ذات التوقيت (الأول من أغسطس) ينقطع الطريق القومي الذي يربط بين مدينة سنجة بولاية سنار وإقليم النيل الأزرق، مما زاد الحاجة لوجود كبري يربط الولايتين نتيجة جرف الطريق القومي في الخريف.

ويعتبر الطريق القومي هو شريان الإقليم، حيث ترتبت على انقطاعه الكثير من الأضرار مثل توقف استيراد البضائع الذي بدوره أدى إلى ارتفاع في الأسعار، بجانب الصعوبة في السفر إلى الولايات الأخرى وحجز المواطنين مع ارتفاع أسعار التذاكر.

إشكالات أمام المقاولين

وقال المهندس المسؤول عن تنفيذ الكبري الرابط في الطريق القومي بين سنجة والنيل الأزرق أحمد حماد فضيل، إن الإشكالية التي تواجه المقاولين لإكمال الكبري مالية،  ولفت إلى أن لديهم استحقاقات مالية لدى الحكومة.

وذكر فضيل، أن هناك حوجة لزيادة الآليات حتى يتم الفراغ من العمل في وقت وجيز، كما أوضح أن تأخير العمل كان بسبب عدم قدرة بعض الشركات المنفذة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء عقودات بعض الشركات.

ودفع المهندس أحمد حماد فضيل، برسالة تطمين للجميع بأن العمل يسير حالياً بصورة جيدة، حيث أصبحت الحوائط جاهزة ينقصها فقط السقف، وأضاف: (الطريق سيعود للخدمة خلال هذا الأسبوع).

حوجة لإسعاف

ومن جانبه أكد الملازم بـ (إعلام شرطة المرور) بالدمازين بلة الماحي إدريس، أن انقطاع الطريق ترتب عليه الكثير من المشاكل المرورية، تمثلت في تكدس العربات في منطقة (القُعرَة)، وقال: (هذا التكدس يتطلب  تنظيماً عالياً للمارة، مع ضرورة توفير عربات إسعاف مجهزة في حالة حدوث غرق  أو إغماءات للأشخاص الذين لديهم “فوبيا” من الماء، وأيضاً  لوجود بعض الحشرات السامة).

وتابع الملازم بلة، (أطمئن الجميع بأن الأمور تحت السيطرة)، وأشار إلى أنه حسب متابعاتهم مع الجهة المختصة فإن الحركة في الطريق ستتعاود في القريب العاجل.

مسؤولية اتحادية

ومن جهته أوضح وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية النيل الأزرق حسن بشير، في إفادة لـ (مدنية نيوز) أن الطريق القومي يتبع إدراياً للهيئة القومية للطرق والجسور، وأنها المعنية بصيانته والإشراف عليه في حالة حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى أنها المسؤولة عن إجراء أية معالجات فنية أو سداد التكاليف المالية التي تتطلبها تلك المعالجات.

وحسب متابعات (مدنية نيوز) اليوم، فإن انقطاع الطريق أدى لحجز المواطنين ومنع تنقلهم بين ولايتي سنار والنيل الأزرق عبر منطقة (القُعرَة)، وتسبب في عدم وصول البضائع لإقليم النيل الأزرق، وتخوف بعض التجار من تلف بضائعهم، واشتكوا من زيادة التكاليف نتيجة إيجار (درداقة) للانتقال للضفة الأخرى، و(درداقة) أخرى لنقل البضائع للبص، وبلغت قيمة نقل الشنطة الواحدة (100) جنيه.