إعفاء وتعيين الولاة.. تصاعد المطالب بتحقيق الحكم المدني الخالص

الخرطوم: أم سلمة العشا

أثارت توصية مجلس الشركاء بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري وتعيين الولاة الجدد يوم (5) من نفس الشهر، جدلاً بين المكونات المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، واستدعى ذلك تكوين لجنة فنية بمركزية الحرية والتغيير لتقييم أداء الولاة.

وجاءت توصية مجلس شركاء الفترة الانتقالية بإعفاء جميع ولاة الولايات مطلع أغسطس الجاري، وتشكيل لجنة برئاسة كمال بولاد، للنظر في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي المؤجل تشكيله لفترة. وفي يوليو من العام الماضي عين رئيس الوزراء د، عبد الله حمدوك، حكاماً مدنيين للولايات، وذلك في إطار تنفيذ الوثيقة الدستورية للانتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها (3) سنوات.

وكانت تلك الخطوة أحد المطالب الرئيسية للثورة السودانية التي يطالب فيها الثوار دائماً بحكم مدني، وتعزيز الديمقراطية، وكان المجلس العسكري عقب سقوط النظام قد نصب ولاة عسكريين لإدارة شؤون الولايات. وسبق أن قال حمدوك، إن تعيين الولاة المدنيين يمثل البداية الفعلية للتغيير في الولايات، وهناك امرأتان بين الولاة الجدد لولايتي (الشمالية ونهر النيل).

مغادرة مواقع

ورشحت تسريبات من قوى الحرية والتغيير عقب توصية مجلس الشركاء بإقالة الولاة، بأنه ربما يغادر بعض الولاة مواقعهم في ولايات (شمال وغرب كردفان، النيل الأبيض، سنار، الجزيرة، كسلا، القضارف، وجنوب وشرق ووسط دارفور)، نتيجة الفشل في إدارتها وتململ الشارع بعدد منها، بينما سيبقي ولاة (نهر النيل، الشمالية، البحر الأحمر، جنوب كردفان والخرطوم)، وولاة اتفاق السلام الذين تم تعيينهم مؤخراً.

تقييم

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن لـ(مدنية نيوز) أمس الأول، إن قرار إعفاء وتغيير ولاة الولايات ليس بيد مجلس شركاء الفترة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية، وإن إقالة أو تعيين الولاة ليس من صلاحياته. وأوضح حسن هنالك ولاة تابعين لقوى الحرية والتغيير وآخرين تابعين إلى الجبهة الثورية، وأضاف: (بالتالي رئيس مجلس الوزراء والحرية والتغيير والجبهة الثورية هم من يحددون ويقررون بشأن إعفاء الولاة وتعيينهم).

وأوضح حسن، أن المجلس المركزي للحرية والتغيير شكل لجنة فنية لتقييم عمل وأداء الولاة التابعين له، وأبان أن اللجنة تعمل في الوقت الراهن وأنهم في انتظار رفع تقريرها للمجلس المركزي، وقال إن توصية مجلس الشركاء جاءت في الإطار العام وليست ملزمة، وتابع: (تعتبر مجرد رأي، ولكنه ليس رأياً ملزماً، ومثل هذه التوصيات مكان تنفيذها مجلس الوزراء وليس مجلس الشركاء، لذا تظل التوصية متروكة للنقاش وتنفيذها ليس أمراً محسوماً).

وأشار جعفر، إلى أن صلاحيات أو اختصاصات مجلس الشركاء محدودة في نقاط منها حشد الدعم اللازم للفترة الانتقالية، وتنسيق العلاقات بين مكونات الفترة الانتقالية، وحل التباينات في وجهات النظر المختلفة، على أن تكون قراراته ملزمة دون التدخل في صلاحيات مؤسسة الفترة الانتقالية من مجلسي الوزراء والسيادة.

توصية وقرار

وشدد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن، على أنه يجب التفرقة بين التوصية والقرار، وزاد: (مجلس الشركاء أحد مؤسسات الدولة، وله أن يوصي ولكن تظل مسألة القرار لدى مجلس الوزراء)، وأردف: (من حق الشعب السوداني أن يوصي)، ولفت إلى أن اتفاق سلام السودان الموقع في جوبا نص على إنهاء تكليف الولاة، وأن يتم تعيين آخرين وفقاً لقرار الحرية والتغيير مع مجلس الوزراء.

إعفاء

وتزامن قرار إعفاء والي القضارف سليمان علي، الذي أصدره رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مع توصية مجلس الشركاء بإعفاء الولاة وتعيين آخرين. وقال جعفر حسن، إنه بشأن قرار إعفاء والي القضارف، فإنه تم بتوصية من قوى الحرية والتغيير في ولاية القضارف، وأضاف: (نحن في التجمع الاتحادي دعمنا قرار الحرية والتغيير)، وزاد: (بنفتكر أنه كوالي ظهر في “فيديو” في فعاليات لحزب المؤتمر الوطني المحلول)، واعتبر مشاركة الوالي في نشاط سياسي أو قبلي غير مبررة ومرفوضة تماماً وتتقاطع مع أدبيات التجمع الاتحادي. وردد: (لذلك طلبنا من مجلس الوزراء إقالته إذا لم يقدم استقالته)

وكان المكتب التنفيذي والسياسي للتجمع الاتحادي بولاية القضارف أقر سحب الثقة عن والي الولاية سليمان علي، على خلفية مقطع (فيديو) أظهر مشاركة الوالي في فعاليات للحزب المحلول (المؤتمر الوطني)، فيما أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية القضارف، سحب الثقة من الوالي. وأشار المجلس إلى أن “الفيديوهات” بوسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد انتساب الوالي للنظام المُباد، وقال إن هذه المعلومات لم تكن متوفرة للمجلس المركزي أو للجنة الفرز حينها.

اختيار صعب

وفيما يتعلق بتعيين والي جديد لولاية القضارف ذكر جعفر حسن، أنه تم تكليف أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالي لحين تعيين والٍ جديد، وأوضح أن مسألة اختيار والي جديد ليست بالسهولة بعد الملابسات التي حدثت.

وتتواصل المطالبات عبر المواكب والفعاليات الثورية بالحكم المدني الخالص، ويشدد الثوار على تعيين ولاة مدنيين ويعتبرون ذلك خطوة في طريق تحقيق أحد مطالب الثورة المتمثل في هتاف (مدنيااااو).