المفوضية القومية توقع مذكرة تفاهم للرقابة على الحقوق وتعزيز الحريات بالسودان

الخرطوم: مدنية نيوز

وقعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، بمقرها بالخرطوم مذكرة تفاهم مع هيئة محامي دارفور ومنظمة (معاً في خدمة الإنسانية) ومعهد السودان للديمقراطية بهدف التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وضمان وتعزيز الحريات والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد الأمين العام لهيئة محامي دارفور آدم راشد، حسب تعميم صحفي من الهيئة وشركائها تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه أمس، أهمية التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها أوضحت الرئيس المناوب لمنظمة (معاً في خدمة الإنسانية) نفيسة حجر أن المذكرة تستهدف تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات الحقوقية والمدنية، وأن أنشطة الشراكة تمتد لتشمل كل قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.

ورداً على أسئلة الصحفيين حول علاقة مذكرة التفاهم بالحملة الشعبية التي أطلقتها هيئة محامي دارفور وشركاؤها مؤخراً لتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ذكر مدير معهد السودان للديمقراطية، الأمين العام السابق لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، أن مذكرة التفاهم لا علاقة لها بالحملة وان الحملة الشعبية للمطالبة بالتسليم الفوري للمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بدأت منذ مدة وانطلقت من دار المحامين السودانيين بالعمارات ثم انتقلت إلى الحاج يوسف بالخرطوم بحري.

وأضاف أن الحملة ستنتقل السبت بعد القادم إلى منطقة مايو ومنها إلى الثورة بالتعاون مع لجان مقاومة محلية كرري بتنظيم ندوة عامة كبرى بدار الشهيد محمود محمد طه بالثورة، وأن القصد من الحملة تفعيل الدور الشعبي صاحب التفويض والاختصاص الأصيل.

وبشأن (مجزرة فض الاعتصام) أبان الصادق، أن الهيئة سبق أن قامت بتحقيق أولي استمعت فيه لأكثر من (500) شاهد فيهم (3) من الفرقة الثالثة دعم سريع كانوا قد فروا عقب القبض على زملائهم، وعن حدود مسؤولية الفرقة الثامنة دعم سريع المذكورة في تقرير الهيئة الأولي، والتي انصبت على الفرقة المذكورة دون فرق الدعم السريع الأخرى، وعن فض الاعتصام أكد الأمين العام السابق أن الهيئة ترى أن الإجراء السليم هو أن يبأ التحقيق بالتحقيق مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان قد أكد متابعتهم من داخل مكاتبهم لكل ما كان يحدث بميدان الاعتصام.

وشدد الصادق علي حسن، على أن الإجراء السليم يتمثل في أن يتم التحقيق لتحديد من الذي أصدر قرار فض الاعتصام، باعتبار أن الجرائم المرتكبة هي نتاج لذلك القرار، وأن الوقائع الأخرى تندرج في الإشتراك الجنائي.

وأشار رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت الأمين، رداً على أسئلة الصحفيين، إلى أن المفوضية ليست لديها معايير معينة في العمل مع المنظمات، وأنها ترحب وتعمل مع جميع المنظمات الحقوقية الراغبة في العمل، ولفت إلى أن (أبوابها مفتوحة).

ووقع مذكرة التفاهم عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت الأمين، وعن هيئة محامي دارفور أمينها العام آدم راشد، وعن منظمة (معاً في خدمة الإنسانية) الرئيس المناوب نفيسة حجر، وعن معهد السودان للديمقراطية مدير المعهد الصادق علي حسن.