الجمعة, نوفمبر 22, 2024
أخبار

الاتحاد النسائي ينسحب من تحالف المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)

الخرطوم: مدنية نيوز

أعلن الاتحاد النسائي السوداني، انسحابه من تحالف المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)، بسبب ورشة أقامتها (منسم) حول السلام شارك فيها رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعلن خلالها الاعتذار باسم القوات المسلحة عن الضرر الذي وقع على المواطنين خلال الحروب، واعتبر الاتحاد أن فتح المنابر النسوية للعسكر للاعتذار عن أخطائهم تجاوز لن يغفره التاريخ.

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي في بيان تحصلت (مدنية نيوز) على نسخة منه اليوم الأحد، إن دخول الاتحاد في (منسم) كان لتوحيد النساء رغم ملاحظاته في طريقة إدارة العمل واتخاذ القرار وآلية الترشيحات وتكوين الفروع، وأبانت أنه تم التجاوز عن ذلك أملاً في تخطي العثرات مع تراكم التجربة اليومية.

وذكرت اللجنة أن ما حدث أخيراً من أمر الورشة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ونوهت إلى أن الورشة تمت دون التشاور مع كل المكونات وهي ليست ورشة عادية حتى يتم تمريرها عبر (الواتساب)، وأضافت: (نحن ندرك تماماً الظرف الذي أتى بالعسكر إلى المجلس السيادي، كما نعلم هياكل السلطة في الواقع الذي لا فكاك منه طوال فترة الانتقال، لكننا في ذات الوقت ندرك جيداً دور المجلس السيادي بشقيه بحكم الوثيقة الدستورية التي أصبحت واقعاً).

وتابعت اللجنة التنفيذية: (أن نفتح للعسكر منابرنا ونتيح لهم فرصة التحلل من أخطائهم والاعتذار عنها أمر نرفضه جملة وتفصيلاً في الاتحاد النسائي)، وشددت على أنها لن تتغاضى عن ما لحق بنساء وبنات دارفور على وجه التحديد، ولا مجزرة القيادة –في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الماضي-، ونبهت إلى أن القضاء لم يقل كلمته بعد، وزادت (لكن قرائن الأحوال لا تكذب، لذلك لن ينتظروا أو يقبلوا الاعتذار من الفريق برهان ورفاقه لأنه ليس لهم حق قبوله)، وأردفت: (بيننا وبينهم مؤسسات العدالة، لأننا لا نمثل الضحايا رغم أنهم جزءٌ منا).

وأشارت اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي إلى أنها لا تملي على الأجسام الأخرى في (منسم) هذا القرار لأنها تحترم استقلالية تلك الأجسام، وتمسكت بضرورة إلغاء اسم الاتحاد النسائي من ميثاق (منسم) ومن كل المكاتبات التي تخصها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *