الشيوعي: 73٪من القطاع الزراعي بالقضارف كانت خارج الدورة الإنتاجية في الموسم الصيفي
الخرطوم : حسين سعد
رهن عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني الاستاذ كمال كرار إصلاح الأوضاع الاقتصادية بالبلاد من خلال اسقاط الانقلاب ومن ثم إنفاذ البرنامج الوطني الاقتصادي مبينا أن الجنيه السوداني فقد 90٪ من قيمته منذ ابريل 2020 وحتى الآن وقال ” إن اكثر من 73٪من القطاع الزراعي بالقضارف كانت خارج الدورة الإنتاجية في الموسم الصيفي، واضاف فيما بلغت المساحات المزروعة في مشروع الجزيرة 40٪ فقط بسبب التمويل المتعثر والمؤامرات التي استهدفت الضغط على المنتجين من اجل الاستيلاء على الموارد والأراضي
وقال من خلال حديثه في مؤتمر صحفي حول الراهن السياسي اليوم بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم ان التدهور ناتج عن ذلك عبر استغلال موارد وثروات البلاد لتحقيق أهداف معينة لتحسين الخدمات ومعيشة الناس وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وقال “إن نظام المخلوع ترك الاقتصاد على حافة الهاوية ثم تدحرج سريعاً بعد إنقلاب البرهان بالنظر للضغوض المعيشية الكبيرة والتحطيم الذي طال القطاعات الإنتاجية والمشكلات الموجودة في قطاعات الصحة والتعليم،” وأضاف أن كل ذلك كان نتاجاً لبرنامج مراقبة الاداء المصصم من الخارج ليكون بديلا لأي برنامج وضعته قوى الحرية والتغيير، مبينا أن الجنيه السوداني فقد 90٪ من قيمته منذ ابريل 2020 وحتى الآن وقال ” إن اكثر من 73٪من القطاع الزراعي بالقضارف كانت خارج الدورة الإنتاجية في الموسم الصيفي، واضاف فيما بلغت المساحات المزروعة في مشروع الجزيرة 40٪ فقط بسبب التمويل المتعثر والمؤامرات التي استهدفت الضغط على المنتجين من اجل الاستيلاء على الموارد والأراضي الزراعية، فضلا عن تفشي الأمراض كحمي الضنك في غرب السودان، وبين إن المجاعة تهدد 18مليون بالسودان نتيجة لفشل المراسم الزراعية، وأكد أن السياسة الاقتصادية ما بعد الإنقلاب تهدف لتوجيه كل الموارد لتثبت وضع النظام عبر العسكرة والعنف حيث أن 70٪من الموازنة مخصصة للأجهزة الأمنية والقمعية وهو ما كان عليه الحال أيام المخلوع.
وحسب تقدير كرار فإن الطغمة الثانية في ظهر الثورة بعد مجزرة القيادة كانت فتح الباب لصندوق النقد الدولي وبرنامج مراقبة الأداء الاقتصادي الذي أعاد تمكين الرأسمالية الطفيلية والشركات العسكرية والشركات الأجنبية لسدة التمكين الاقتصادي والنفوذ الاقتصادي الذي يستتبع النفوذ السياسي، وأكد أن أحد المهام الثورية التي تقع على عاتق الثورة هو إلغاء برامج صندوق النقد الدولي وتطبيق برنامج التغيير الجذري في الاقتصاد المتفق عليه من قبل قوي الحرية والتغيير والذي يهدف لحشد الموارد وتجيير كافة إمكانات السودان وموارده لمصلحة تطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة والتعليم والعلاج المجاني،
وكشف عن أن العجز في الميزان التجاري منذ ٢٠٢٠ وحتى الآن بلغ 5مليار دولار وهو نفس ما كان عليه الحال أيام الإنقاذ، وأن الستة شهور الاخير بلغت الواردات 4.5 مليون دولار والواردات 2.9 دولار، مشيرا الى أن إنتاج صناعة الأسمنت في2020 بلغ 2.3مليون طن وفي2021 2. 2 في 2021 فيما تراجع إنتاج السكر من 467 الف طن إلى 343 الف طن والنفط من 21 مليون برميل الي 19مليون برميل زهرة الشمس من 107 الف طن الي 62 الف طن والسمك من 103 الف طن إلى 101 الفط طن والفول من208مليون طن الي 204مليون، والقطن من 441 الف طن إلى 374 الف طن والدخان من 2.6 مليون طن الي 1.9، وهذا في تقدير كرار اكبر دليل على فشل برامج صندوق النقد الدولي وكل برامج التبعية للاستعمال.
