المرصد السوداني لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة لطرفي الحرب في الجزيرة

نيروبي: مدنية نيوز
أصدر المرصد السوداني لحقوق الإنسان، تقريراً جديداً يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر 2023، ويوضح التقرير أن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب. كما قامت قوات الدعم السريع بعمليات اغتصاب، إضافة إلى النهب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

وأكد التقرير أن قوات الدعم السريع ارتكبت العديد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتهجير القسري للمدنيين. وتم توثيق الهجوم على مدينة ود مدني ونهب مخزونات الإغاثة والمنشآت التجارية والصناعية. كما شهدت مدينة الحصاحيصا وقراها المجاورة انتهاكات واسعة النطاق، حيث اقتحمت القوات المنازل ونهبت الممتلكات، واعتقلت العديد من المواطنين تعسفياً.

الهجوم على المدنيين

ووثق التقرير وقوع 154 هجوماً شنته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بين أبريل 2023 ومارس 2024، أسفر عن مقتل 248 شخصاً وإصابة 347 آخرين. وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة ود مدني في 19 ديسمبر 2023، وقتلت المدنيين واعتقلتهم تعسفياً ونهبت الممتلكات.

التهجير القسري

وتسبب الهجوم العنيف والنهب الممنهج من قبل الدعم السريع في نزوح مئات الآلاف من سكان ولاية الجزيرة إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه. وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها بحلول 30 ديسمبر 2023. وفي الأشهر اللاحقة، نزحت آلاف الأسر من مختلف مناطق الجزيرة التي استباحتها قوات الدعم السريع.

الاعتقالات والتعذيب

وأفاد المرصد أن الدعم السريع حولت مباني مصنع سوار بمدينة الحصاحيصا إلى مركز لاحتجاز وتعذيب المدنيين. واعتقلت العشرات من الأشخاص في ظروف سيئة، وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع المعلومات.

العنف الجنسي

كما وثقت المنظمات الحقوقية حالات عديدة من العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. وقد أفادت التقارير بأن هذه الانتهاكات تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

انتهاكات الجيش

ولم تقتصر الانتهاكات حسب المرصد على الدعم السريع فقط، بل شهدت ولاية الجزيرة انتهاكات خطيرة من قبل القوات المسلحة السودانية والحكومة. وثق التقرير قصفاً جوياً عشوائياً على المناطق المأهولة بالسكان في الجزيرة، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

كما أشار التقرير إلى أن القوات المسلحة زرعت الألغام في بعض المناطق الريفية في الجزيرة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية. وأفاد شهود عيان أن هذه الألغام تسببت في مقتل وإصابة العديد من السكان المحليين، الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد تهجيرهم القسري.

وأيضا وفي ولاية الجزيرة، لقي حمدان محمد علي البدوي، البالغ من العمر 36 عامًا، متزوج وأب لستة أطفال، مصرعه في جريمة شنعاء عُرضت بشكل مروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الموافق 5 مايو، واستندت إلى دوافع عرقية واتهامات تشير إلى انتمائه للدعم السريع، وهو ما نفته عائلته جملةً وتفصيلاً.

كما اعتقلت قوة تتبع للاستخبارات العسكرية صلاح الدين الطيب موسى، البالغ من العمر 33 سنة، متزوج وأب لطفلة لم تكمل عامها الأول، ويعمل محامياً وناشطاً سياسياً ورئيس حزب المؤتمر السوداني، من منزله معصوب العينين ومقيد اليدين، كما تم إلجامه بقطعة قماش من فمه ورميه في عربة بوكس أمام أسرته بصورة مهينة مما جعلهم يصابون بالهلع الشديد. وتم اعتقاله بمدرسة العزازي منذ 17 أبريل 2024. وفي بداية مايو علمت أسرة صلاح بأنه قد مات تحت التعذيب.

وقف الجرائم والانتهاكات

ودعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى وقف فوري للانتهاكات والتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وتقديم الجناة إلى العدالة. كما شدد التقرير على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي.

وأشار المرصد إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، لضمان حماية حقوق الإنسان في السودان ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.