الاغتصاب… السلاح المدمر (3)

خاص: مدنية نيوز

المرأة السودانية مازالت تسدد فاتورة باهظة بسبب الحرب اللعينة فمعاناة النساء في بلادي، فردية وجماعية، فلا تكاد توجد امرأة في السودان لاسيما مناطق النزاع السابقة و الحالية لم تفقد فرداً أو أكثر من عائلتها، بمن فيهم أطفالها، والناجيات لا يملكن رفاهية الحداد على أزواجهن او أولادهن وأحياناً كثيرة لايجدن طريقة لدفنهم،وبعض النساء يتم اغتصابهن واستخدام ذلك كسلاح في الحرب في هذه الحلقة نتابع العنف الجنسي المرتبط بالحرب في درافور مرورا بقضية اغتصاب تابت والاحادث التي وقعت في مدينة الجنينه حاضرة ولاية غرب درافور عقب اشتعال حرب 15 ابريل ؟

شتائم عنصرية..

منذ اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003م وقعت انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان شملت القتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب وتقول تقارير صحفية ان المجلة الأميركية للصحة العامة أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت مسحاً من خلال مقابلة عينة عشوائية متعددة المراحل من آلاف اللاجئات من دارفور داخل 20 موقعاً في تشاد عام 2004، لتحليل أنماط العنف الجنسي المبلغ عنها على مستوى المنطقة، وقد أفدن بأنهن تعرضن لشتائم عنصرية مرتبطة بالاعتداء الجنسي بصورة أكثر تكراراً خلال الهجمات المشتركة التي شنتها قوات الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد رداً على تمرد جماعتين سياسيتين وحملهما السلاح عام 2003، وهما “حركة العدل والمساواة” بزعامة خليل إبراهيم من إثنية الزغاوة، و”حركة تحرير السودان” بزعامة عبدالواحد محمد نور من إثنية الفور التي انشق منها مني أركو مناوي، وذلك باستخدام الاعتداء الجنسي كسلاح يستهدف المدنيين من أصول أفريقية عرقية من مجموعات الزغاوة والفور والمساليت

سلاح حرب..

وفي العام 2004 أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان “دارفور الاغتصاب كسلاح في الحرب”، موضحة أنه في حالات عدة اُغتصبت النساء علناً أمام أزواجهن أو أقربائهن أو أمام العامة، وبحسب ما ورد فقد “تعرضت النساء اللواتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل، وفي حالات أخرى مورس التعذيب ضد النساء للحصول على معلومات حول مكان وجود أزواجهن أو أقربائهن الذكور، وخُطفت فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثماني سنوات واحتجزن لممارسة العبودية الجنسية، وأدت هذه الهجمات إلى لجوء ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص، وأصبح ما لا يقل عن مليون شخص من النازحين داخلياً وأُجبروا على الانتقال إلى جوار المدن أو القرى الكبرى في دارفور، كما لجأ أكثر من 170 ألف شخص عبر الحدود إلى تشاد، وتشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في المنطقة الإعدامات خارج نطاق القضاء والقتل غير المشروع للمدنيين والتعذيب والاغتصاب والخطف وتدمير القرى والممتلكات ونهب الماشية والممتلكات وتدمير سبل عيش السكان الذين تعرضوا للهجوم والتهجير القسري، والإخفاء والتعذيب من أجل معاقبة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والزعماء وأفراد المجتمعات المحلية في دارفور.

اغتصابات “تابت”

في العام 2014 شنت قوات تابعة للجيش السوداني سلسلة من الھجمات على السكان المدنيين في بلدة تابت بولاية شمال دارفور استمرت لثلاثة أيام، وشملت عمليات اغتصاب جماعي طالت النساء والفتيات، إضافة إلى عمليات اعتقال تعسفي واعتداء بالضرب وسوء المعاملة بحق العشرات من سكان البلدة ،من جهتها سارعت الحكومة السودانية بنفي وقوع أي جرائم ومنعت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) من القيام بتحقيق حول الحادثة، ولكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وثقت الحادثة من خلال إفادات مباشرة من 27 من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى معلومات موثوقة حول 194 حادثة اغتصاب أخرى.
وقالت المنظمة إن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الخطرة الأخرى التي ارتكبت ضد المدنيين في تابت تشكل انتھاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يُعتبر أفراد الجيش الذين شاركوا فيھا أو الذين ساعدوا في ارتكابھا أو حرضوا عليها مسؤولين عن ارتكاب جريمة حرب”. وأضافت، “الضباط الذين كانوا على علم بعمليات الاغتصاب الجماعي في تابت ولم يتخذوا إجراء لمنعھا أو معاقبة مرتكبيھا، يتحملون المسؤولية الجنائية بحكم مسؤوليتھم القيادية، إذ إن عمليات الاغتصاب الجماعي في تابت ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية

مذبحة الجنينة

بعد اندلاع الحرب الأخيرة في السودان والمستمرة منذ الـ 15 من أبريل 2023، وُجهت تُهم إلى قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات حرق وتدمير أثناء اقتحامهم مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، والاستهداف بالقتل عدداً كبيراً من إثنية المساليت التي تقطن المنطقة، خصوصاً المدينة التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة، وأعمال عنف أخرى بما في ذلك الاغتصاب.
وممنهج وقال زعيم سلطنة دار مساليت السلطان سعد عبدالرحمن بحر الدين إن “ما حدث في الجنينة مذبحة، وكل شيء كان مخططاً له
ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى افتقار الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان إلى الرعاية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين، قائلين إن هذه الانتهاكات تحدث في ظل مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان.

وفي مقابلة صحفية سابقة لي مع الدكتورة اديبة ابراهيم السيد اختصاصية في علم الأوبئة وعضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان كشفت عن ارتفاع حالات الاغتصاب التي سجلت في المرافق الطبية المختلفة منذ بداية الحرب وحتى الآن إلى 481 حالة، كما أشارت إلى أن هذه هي الحالات التي وصلت إلى المستشفيات فقط مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حالات كثيرة لا يتم تسجل ولا تصل إلى هناك،وقالت ان ولايتي غرب وجنوب دارفور كانت قد سجلت 40 حالة اغتصاب منها 25 حالة في الجنينة و15 حالة في نيالا.

تقصي الحقائق..

من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الأول في سبتمبر 2024م إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات – من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة. وقد خلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والأشخاص وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية

الافلات من العقاب..

يقول الناشط المدني والمدافع الحقوقي حسين حران ان ماحصل من عنف جنسي في الجزيرة تكرار في الجنينة وفي دارفور منذ اندلاع الحرب فيها في العام 2003م ثم حرب 15 ابريل الحالية ويري حران ثقافة الافلات من العقاب هي التي تغذي وتشجع علي ارتكاب هذه الجرائم وجعلت الجناة يتمادوا في ارتكاب هذه الانتهاكات وتوثيقها من جهتها طالبت الدكتورة اديبة ابراهيم السيد اختصاصية في علم الأوبئة وعضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان طالبت بمعاقبة الجناة لعدم الافلات من العقاب وتكرار الاغتصاب الذي سبق وان تمت ممارسته في مناطق النزاع بكل من المنطقتين ودارفور وحاليا حرب 15 ابريل فضلا عن ممارسته من قبل جهاز الامن في معتقلاته وفي جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وقالت ان الاعتداءات الجنسيه استغلت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيه وهي جريمه كبيره ومعقده وتأثيرها باستمرار علي الضحيه بخلاف الاذي الجسدي الذي يستمر لفترات طويله. وقد يؤدي لانتحار اذا لم تجد الضحيه السند المعنوي والعلاجي ويمتد الأثر ليشمل الاسر التي تعاني كثيرا من جراء ذلك ويشمل المجتمع ككل. ويفقد الأمن والأمان،وناشدت اديبة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيه والدوليه للمشاركه في وقف هذه الجريمه البشعه وعلاج الناجيات او المغدورات حتي يشفينا ويمارسن حياتهن في المجتمع.

(يتبع)