مشروع قانون أميركي لتحقيق السلام في السودان ومعاقبة طرفي الحرب

نيروبي: مدنية نيوز

يناقش الكونغرس الأمريكي بشقيه (مجلس النواب مجلس الشيوخ) اصدار قانون لمشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، ويفرض مشروع القانون عقوبات فيما يتعلق بالنزاع في السودان، ولأغراض أخرى حول الجرائم الدولية وعرقلة المساعدات الإنسانية من قبل طرفي الحرب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وينص القانون على دعم الولايات المتحدة لعملية دبلوماسية شاملة، تشمل بشكل فعّال النساء والقادة الشباب والمجتمعات المهمشة، من أجل إرساء وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام في السودان، بجانب دعم العدالة والمساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في السودان، ولا سيما أولئك المتورطين في النزاع الذي بدأ في 15 أبريل 2023، وأولئك الذين نفذوا انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال وبعد حالة الطوارئ التي أعلنتها الطغمة العسكرية عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.

ويشير مشروع القانون لقيادة وتنسيق الجهود الدولية لإقامة وتيسير عملية سلام شاملة ومتكاملة، تشمل المجتمع المدني بشكل فعّال، وتهدف إلى إنهاء النزاعات في البلاد بطريقة مستدامة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود في جميع أنحاء السودان، عبر خطوط النزاع والحدود الدولية، بما في ذلك من خلال المنظمات الشعبية المحلية، بجانب تطوير وتعزيز خطة لمنع الفظائع الجماعية وحماية المدنيين.

كما ينص على السعي لتحقيق العدالة والمساءلة التي تركز على الناجين من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتعلق بالنزاع.

ويقترح المشروع فرض عقوبات على قيادات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي أدت إلى ارتكاب فظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما يفرض عقوبات على أفراد عائلات القيادات البالغين في قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ما لم يكونوا قد أدانوا الأنشطة التي تستوجب العقوبات واتخذوا خطوات ملموسة لمعارضتها، كما يقترح على الأمم المتحدة توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.

ويشير الى انه يجب استخدام المساهمات المالية التي يتم تقييمها من قبل الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 (2023)، لتمويل قوة تابعة للاتحاد الإفريقي لحماية المدنيين، ودعم مراقبة وقف إطلاق النار، أو تأمين العمليات الإنسانية في السودان، إذا تم تفويض هذه القوة. وحسب الشمروع يجب على الرئيس تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدار هذا القانون، يتضمن تحديد كل شخص أجنبي شارك عمدًا في أي من الأنشطة التالية في السودان منذ أبريل 2023: ارتكاب أو توجيه أو تسهيل جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين. الحظر المنهجي أو التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

واقترح مشروع القانون استراتيجية شاملة للعقوبات تركز على ردع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الأعمال العدائية، ودعم المساءلة، من خلال: استهداف الأفراد والجهات داخل السودان وخارجه، الذين يتحملون مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أو الذين يدعمون مرتكبي هذه الانتهاكات. واستهداف الجهات التي توفر الأسلحة والمعدات والدعم المالي لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وتحديد الدول الداعمة للطرفين.

ويوجه مشروع القانون وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم المشاركة الفعالة والآمنة للشباب السوداني في: جميع عمليات منع النزاعات وحلها لمعالجة النزاع في السودان، إضافة إلى جهود الإغاثة والتعافي والعدالة والمساءلة والحكم الديمقراطي بعد النزاع. وجميع جهود منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من حدته والاستجابة له. والتخطيط والإشراف على عمليات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.