المركز الإقليمي يدعوا لحث الخطى لصناعة الدستور

الخرطوم: نصر الدين عبد القادر
دعا المدير التنفيذي للمركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني، إسماعيل التاج، إلى ضرورة وضع دستور يعبر عن الشعب السوداني وتطلعاته وأحلامه، بعد التجارب المريرة منذ الاستقلال بوضع دساتير انتقالية وشمولية لا تنبع من القواعد، مبينا أنها رغم أن أصحابها أسقطوا عليها صفة الدائمة لكنها سقطت معهم.
وقال التاج خلال افتتاح الورشة التي نظمها المركز اليوم الأحد، بمقره بالعمارات تحت شعار “مشروع دعم الشعب السوداني لصياغة دستور جديد يكون بمثابة عقد اجتماعي لسودان سلمي وديمقراطي”: إن تنزيل الدستور للقواعد لا يعني مشاركتهم جميعاً في كتابته لكن بتمليكهم المعلومات، والمحتوى لفهمه واستيعابه ليعبر عن التعدد والتنوع الذي يسخر به شعب السودان.
وأضاف أن المبادرة السودانية لصناعة الدستور قد تراكمت عندها التجارب والزخم منذ إنشائها في 2011م، مع اختلاف الوضع الآن، والآن دخلت في شراكة تامة مع نقابة المحامين الأمريكية والاستفادة من تجارب الدول المختلفة لصناعة الدستور.
مشيرا إلى أنه ليس ثمة قالب واحد يصب فيه الدستور، لجهة أن هناك دول ليس لديها دستور مثل بريطانيا، لكنها تمتلك ممارسات ومبادئ وقيم دستورية تصب في خانة احترام حقوق الإنسان وتوجهها لتمثيل كافة الشعب في القرارات.
من جانبها أكدت مديرة مكتب نقابة المحاميين الأمريكية، ولاء صلاح على ضرورة صناعة دستور مبني على مبادئ أساسية بمشاركة جماهيرية وشعبية، وفتح باب التشاور بشفافية، قبل كتابته لأن مرحلة الصناعة تسبق الكتابة.
في ما دعا عوض الكريم فضل المولى إلى حركة منظمة من المراكز البحثية والجامعات والناشطين في مجال البحوث على المبادرة بالعمل على صناعة الدستور وليس محتواه، وذلك عبر تثقيف المواطنين بالعملية الإجرائية لصناعة الدستور، والأدوات التدريبية، عبر الكتب والإصدارات مع حث الدولة على تثقيف الناس، وإنشاء اللجان والمفوضيات.
من ناحيتها قالت منسقة مشروع الورشة بالمركز الإقليمي مها معتصم، إنهم يستهدفون النساء والشباب بالأقاليم لضمان المشاركة الواسعة والفعالة.
بدوره قدم أستاذ العلوم السياسية البروفيسور عطا البطحاني ورقة عدّد فيها تجارب دول مختلفة في صناعة الدستور، حيث وجدت نقاشا مستفيضا من المشاركين.