جنوب الحزام.. إختفاء النساء

كتب: حسين سعد

كشفت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام في جنوب الخرطوم، عن رصدها تزايدًا مقلقًا في حالات اختفاء النساء والفتيات، خاصة من هن دون سن 18 عامًا، وأعلنت انه حتى اليوم تم تسجيل أكثر من 11 حالة اختفاء، آخرهن فتاة (17 عامًا).

وطالبت الغرفة في بيان اليوم الاربعاء، الأسر في المنطقة بتوخي الحذر، ودعت الجهات القانونية والإنسانية بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الظاهرة لضمان سلامة الفتيات والكشف عن مصيرهن، مبينة ان تسعة من المفقودات الإحدى عشر سليمات العقل بينما هناك اثنين يعانين من اضطرابات نفسية،وأشارت الغرفة الى انه بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل، يجب على جميع الأطراف في النزاع حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال، ويُمنع تجنيد الأطفال في النزاع ويجب أن تحظى النساء بالحماية من العنف الجنسي.

حالات إنتحار:

وقال التقرير إنه، بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل، يجب على جميع الأطراف في النزاع حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال، ومنع تجنيد الأطفال في النزاع، إلى جانب حماية النساء من العنف الجنسي.وكانت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة” قد أكدت، نهاية الشهر الماضي، استمرار اختفاء (209) من الفتيات والنساء، أغلبهن اختفين من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وإنسانية إلى حالات زواج قسري للفتيات بواسطة عناصر الدعم السريع، إلى جانب استخدامهن في الأعمال المنزلية التي تشمل الطهي وجلب المياه.ورصدت التقارير الحقوقية حالات انتحار بين بعض الفتيات والنساء اللائي تعرضن للاغتصاب بواسطة قوات الدعم السريع، كما رصدت حالات حمل لفتيات قاصرات.

إستمرار الانتهاكات:

وفي حديثي مع مدافع عن حقوق الانسان فضل حجب اسمه قال انه وبالرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق المرأة والطفل، الا ان الانتهاكات مازالت مستمرة تجاه المراة طوال فترة الحرب في السودان، ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أن بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان،ودعا الناشط الحقوقي طرفا الحرب بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق المرأة ووقف استهداف النساء والفتيات وضرب المدارس والمستشفيات والأماكن المدنية المأهولة،والافراج عن النساء المعتقلات ووقف تعذيبهن وتقديم خدمات الدعم النفسي للنساء الناجيات من العنف لاسيما اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، وناشد المدافع الحقوقي المجتمع الدولي بالاسراع في إتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات علي الافراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد النساء وتوفير الحماية لهن.

تحديات عديدة:

وفي دراسة له قال المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بشأن حالات الإختفاء القسري في السودان بالتركيز علي النساء والإطفال قال ان حرب 15 أبريل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شهدت تصاعد غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري حيث تشير التقديرات إلى اختفاء ما يزيد عن ألف شخص منذ بداية النزاع في ابريل 2023م ،وإرتبطت هذه الحالات بالإختطاف والعنف الجنسي والإخفاء طويل الأمد فيما وثقت المنظمات الحقوقية استخدام مواقع احتجاز غير رسمية لاحتجاز الضحايا , في الخرطوم وحدها سجلت التقارير اكثر من (947) حالة اختفاء قسري في حين شهدت مدينة سنجة اختفاء (76) امرأة و (78) طفل، بينما ظلت تشهد دارفور استمراراً للانتهاكات المنهجية التي تستهدف المجتمعات المحلية.

وأوضح المركز الافريقي ان الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجريمة تواجه تحديات كبيرة تشمل غياب الإرادة السياسية والنزاعات المسلحة المستمرة والتدخلات في استقلالية الأجهزة العدلية،أما على المستوى القانوني يعاني السودان من فجوات تشريعية كبيرة حيث لا يعترف القانون الجنائي السوداني بالاختفاء القسري كجريمة مستقلة، كما ان الحصانات القانونية الممنوحة لمنسوبي القوات النظامية تجعل من الصعب مقاضاتهم.

وطالب المركز الافريقي بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للضغط على أطراف الصراع في السودان لوقف إطلاق النار فوراً لوقف الانتهاكات المستمرة بما في ذلك جرائم الاختفاء القسري، وإنشاء ألية رقابة دولية مستقلة لمتابعة ورصد تنفيذ إلتزامات الأطراف بوقف الانتهاكات بما في ذلك الالتزام بالكشف عن مصير المختفين والمختفيات قسرياً، وتعزيز دور بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان لضمان توثيق شامل ومستقل لانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالنزاع.