فقر ومرض وأمية.. تفاقم أوضاع النساء النازحات في شرق السودان

نيروبي: مدنية نيوز

في شرق السودان قبل ظروف النزوح والحرب، تواجه النساء مظالم عديدة من حرمان من الحق في الصحة، التعليم، المشاركة وحتى الحصول على مياه نظيفة وغذاء وتعمل النساء في قطاعات كثيرة مثل تكسير الحجارة، العمل في الأسواق، وغيرها من الأعمال ويتعرضن للابتزاز والاستغلال دون حماية مؤسسية.

أيضا تعاني النساء العاملات في الشرق من الأجر المتدني أو العمل بما يشبه السخرة والاستغلال، فقد تعمل النساء في أعمال شاقة ليوم كامل ويتحصلن فيها على أقل من 5000 جنيه سوداني أي ما يعادل قيمة (2 دولار).

كما تعاني النساء من سياسات سلطات شرق السودان المتعلقة بتجنيد الأطفال إذ لا يخلو بيت من طفل منتمي للمليشيات المسلحة وهذا بالضرورة يعني حرمان الأطفال والشرق من فرص التنمية ويقودهم لذلك الفقر الشديد الذي يصل لحد عدم الحصول على قوت اليوم. فيلجأ الأطفال للانخراط في العمل المسلح لتوفير الحماية أو القليل من المال.

بعد الحرب، وبما أن النساء النازحات يشكلن ما لا يقل عن 68% من مجموع النازحين فإن أوضاع المرأة في شرق السودان انعكست على النازحات إذ توجه النساء في وضعية النزوح عنف ممنهج في مراكز الإيواء، تتحصل النساء على خدمات الرعاية، الإغاثة بطريقة مهينة كما أنهن ممنوعات من التبليغ عن حالات العنف داخل مراكز الإيواء وقد وثقنا لسبع حالات طرد من دور الإيواء و4 حالات حرمان من حصتهن في الإغاثة لمدة 6 شهور للنساء في شرق السودان بسبب تبليغهن عن حوادث العنف من الجهات النظامية. هذا يتطلب بالضرورة أن تكون المساعدات الإنسانية مراعية للنوع الاجتماعي.

وبما أن النساء يشكلن النسبة الأكبر فإن هنالك ضغط رهيب من حكومة الشرق السودان على النازحين وإجبارهم على العودة دون الانتباه لإجراءات العودة المستنيرة وفي ذلك تواجه النساء ابتزاز مستمر ويتعرضن للاستغلال والإهانة وأحيانا الإخلاء بالقوة الجبرية من دور الإيواء وما يقلق أكثر أن مناطق العودة غير مهيأة وليس بها خدمات العنف القائم على النوع ورصدنا حالات تعرض الكثير من النساء العائدات للعنف والملاحقات، التحقيق والاعتقال وسوء المعاملة من السلطات في مناطق العودة.

في جانب آخر تنشط السلطات في شرق السودان في اتهام النساء النازحات العاملات في القطاع غير المنظم بانتمائهن للدعم السريع ما يعرضهن لخطر الاعتقال الطويل أو الإعدام- لدينا 3 حالات- وكل هذا يجئ في إطار التقليل من كرامة النساء. في جانب آخر فإن الحكومة تمنع أي نشاط متعلق بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتضيق على المنظمات النسوية التي تعمل في مجال الحماية إضافة لإجبار مفوضية العون الإنساني للمنظمات عدم العمل في قضايا السلام والعنف القائم على النوع ووضع اشتراطات معقدة لتسجيل المنظمات النسوية.

وفي ظل الظروف بالغة التعقيد وانقطاع الإغاثة لأوقات طويلة مع عدم كفايتها فإن هنالك تضييق في الحق في العمل للنازحين واللاجئين وبالضرورة تقييد حرية الحركة من النساء والرجال الذين فقدوا أو لا يملكون أوراق ثبوتية.