خبراء أمميون يكشفون عن إتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي في الفاشر

نيروبي: مدنية نيوز

كشف خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن تقارير تفيد بالاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاستعباد الجنسي، وبالأطفال لتجنيدهم واستخدامهم كمقاتلين في ظل تصاعد العنف في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وعبر الخبرا عن قلقهم إزاء ما يحدث.

وقال مجلس حقوق الانسان في بيان اليوم الخميس، إنه منذ بدء حصار قوات الدعم السريع للفاشر والمناطق المحيطة بها في مايو 2024، نزح أكثر من 470 ألف شخص عدة مرات، بما في ذلك من مخيمات شقرة وزمزم وأبو شوك. أكثر من ستة ملايين طفل، 27% منهم دون سن الخامسة، نازحون داخليًا أو يبحثون عن ملاذ وحماية في الدول المجاورة.

وينتشر العنف الجنسي في جميع أنحاء مناطق النزاع في السودان، بما في ذلك الفاشر وبحري والجزيرة والخرطوم وكردفان وكورنوي ونيالا وأم درمان وزمزم. وقال الخبراء: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المقلقة عن الاتجار بالبشر منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر والمناطق المحيطة بها”. وأضافوا: “لقد اختُطفت نساء وفتيات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتتعرض النساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم لخطر متزايد من العنف الجنسي والاستغلال الجنسي”.

وفي يونيو 2025، وردت تقارير عن اغتصاب نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا بالقرب من نقطة تفتيش قوات الدعم السريع بين شقرة وطويلة أثناء فرارهن من الفاشر. كما تعرضت 25 امرأة أخرى لاغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح من قبل قوات الدعم السريع في ملجأ للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر. كما تم توثيق حالات تعري قسري عند نقاط التفتيش. وأضاف الخبراء: “النساء والفتيات النازحات داخليًا من بين ضحايا الاتجار لأغراض الاستعباد الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي.

كما أن تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة آخذ في الازدياد”. وأضاف الخبراء: “هناك أدلة دامغة على تعرض النساء والأطفال المنتمين إلى مجتمعات غير عربية في شمال دارفور، بما في ذلك الزغاوة والفور، للاستهداف العرقي والاغتصاب”. وأضافوا: “تكشف التقارير أيضًا عن نمط من الاحتجاز التعسفي والزواج القسري للنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. إن ممارسة التملك على الضحايا في هذه السياقات دليل على العبودية الجنسية”.

وأضاف الخبراء: “تُترك العائلات بلا مأوى أو رعاية صحية أو تعليم أو أدنى مستويات السلامة، بينما يدفعهم انقطاع المساعدات وانهيار الخدمات إلى حافة الهاوية. ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تُسبب هذه المعاناة، ولضمان حصول المجتمعات النازحة على الحماية والمساعدة التي هي في أمس الحاجة إليها”. وقالوا: “يجب على جميع أطراف النزاع احترام حقوق الإنسان ومنع المزيد من الفظائع ضد المدنيين، بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال”، محذرين من أن الاستغلال الجنسي والاستعباد الجنسي والعنف الجنسي على نفس الدرجة من الخطورة، وكذلك تجنيد الأطفال لأي غرض من أغراض الاستغلال، تُشكل اتجارًا بالبشر وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

ورحّب الخبراء بقرار مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها في 14 نوفمبر 2025، وحثّوا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لتنفيذ قرارات المجلس بشأن السودان.