الجمعة, يونيو 19, 2026
أخبارسياسة

أسر معتقلين سودانيين في تشاد تطالب بكشف مصير أبنائها ومنظمات تدعو للإفراج عنهم

كتب: حسين سعد

اعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور تضامنهما الكامل مع أسر ستة سودانيين معتقلين في جمهورية تشاد، وسط مطالبات بالكشف عن مصيرهم وأماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم والحصول على حقوقهم القانونية.

وقالت المؤسستان، في بيان لها، إنهما تلقتا اتصالات من أسر المعتقلين أفادت باستمرار احتجاز أبنائها منذ الثامن من مايو 2026، دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو تزويد ذويهم بأي معلومات واضحة بشأن أوضاعهم القانونية أو الصحية أو أماكن احتجازهم.

وبحسب البيان، فإن المعتقلين هم: محمد الفاتح إسحق آدم حامد (نقيب شرطة)، ومبارك دفع الله (ملازم شرطة)، والتوم يحيى أرباب (مساعد شرطة)، وعبدالعزيز بشار أتيم (مساعد شرطة)، وإسماعيل عبدالله عبدالرحمن (مساعد شرطة)، وآدم أحمد عبدالله (رقيب).

وأشارت الأسر إلى أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي معلومات رسمية توضح أسباب الاعتقال أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحق أبنائها، الأمر الذي فاقم من مخاوفها وقلقها بشأن سلامتهم ومصيرهم.
ولفت البيان إلى أن قضية المعتقلين لم تحظَ باهتمام إعلامي كافٍ، رغم تداول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أخباراً عن احتجاز بعثة الجوازات السودانية القادمة من بورتسودان إلى تشاد، دون الإشارة إلى أوضاع هؤلاء المعتقلين أو ذكر أسمائهم، على الرغم من استمرار احتجازهم منذ عدة أسابيع.

وطالبت أسر المعتقلين السلطات المختصة بالكشف عن مصير أبنائها وأماكن وجودهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، وضمان تمتعهم بالحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما ناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووسائل الإعلام التدخل لمتابعة القضية والعمل على ضمان سلامة المعتقلين والكشف عن أوضاعهم.

وأكدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور أن معرفة الأسر بمصير أبنائها حق إنساني وقانوني أصيل، معتبرتين أن استمرار الغموض بشأن أوضاع المعتقلين يزيد من معاناة أسرهم وقلقها المتواصل منذ لحظة الاعتقال.

ودعت المؤسستان السلطات التشادية إلى الكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، والإفراج الفوري عنهم أو توضيح أسباب اعتقالهم لأسرهم، والسماح لهم بمقابلة ذويهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم وفقاً للضمانات القانونية المعترف بها دولياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *